لا يصح ذلك اخواني الاعزاء من الناحية الاقتصادية البحته و لا من الناحية القانونية
اما مسالة الاقتراض فتحكمها ضوابط كثيره و كذلك يمكن للسلطنة الاقتراض من الموسسات الدولية و طرح اذونات خزانة متوسطة و طويلة الاجل بفوائد اقل مما لو اقترضت من هولاء التجار اضافة الى ان السلطنة تحتاج على الاقتراض بالعملة الصعبة و ليس سحب العملة المحلية من السوق و الذي قد يوثر سلبا على السيولة في البنوك المحلية و منها ارتفاع التضخم و سعر الفائدة.
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
كلام منطقي ابا مازن ..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن
شكرا للتوضيح اخي .
سلام للقلوب الصادقة
أهلا بأستاذي ابا مازن
شكراً على هذه المداخلة الطيبة ...
السؤال الذي يطرح نفسه .... ما فائدة قرض اذونات الخزانة إن لم تستغل للاستثمار بدلاً من سد العجز ؟؟؟
للاستثمارات عوائد تساعد بسد فجوة الدين ....
لكن الأذونات ستظل حمل ثقيل على كاهل الحكومة .. وواجب التسديد
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
اذونات الخزانة و السندات الحكومية يراد لها تحقيق جملة من الاهداف منها المحافظة على استقرار السوق المالي الداخلي و تحريك السوق المالي الداخلي كان تبيع سندات في حال السيولة الزائدة في السوق لكبح التضخم و كذلك الحفاظ على معدلات الفائدة لموازنة السوق الداخلي تماشيا مع العرض و الطلب.
اما الاستثمار الخارجي عادة ما يكون استثمار في سندات حكموية مثل السندات الحكوية و هي عائدات مضمونة عكس الاستثمار في الاسهم المتقلب و المخاطر العالية, كما ان الاستثمار في العقار ايضا يكون بمخاطر متوسطة اما الاستثمار في المشاريع و الشركات المتنوعة تكون استثمارات طويلة الاجل بعوائد ذات جدوى عادة اذا ما عمل دراسة جدوى اقتصادية و تحري الاستثمار Due Diligence.
التسييل في الاسهم و السندات اسهل من التسييل في الاستثمارات في المشاريع و العقار و هنا يكون السحب من الاحتياطي عادة ببيع الاسهم و السندات و ليس الاستثمارات.
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
كلام جميل أخي ومنطقي جداً ...
إلا أن الوضع الحالي مؤشر واضح .. كان سببه تأخرنا في تنفيذ سياسات ضمان النقد المُدخر من المشاريع كما تفضلت .
وٌدي
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس