__________
الشــرطة تسعى لزيادة أجهــزة رصد الســــرعة وتوســــيع انتشــــارها
الثلاثاء :27/سبتمبر/2016
مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
قال مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية العميد م.محمد بن عوض الرواس إن معدل الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في السلطنة ما زال مرتفعاً مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأضاف الرواس، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض السلامة المرورية بمعهد الإدارة العامة أمس الاثنين، أن عدد وفيات الحوادث المرورية خلال العام الفائت تجاوز 675 حالة وفاة منها 500 حالة وفاة لمواطنين ومعظمها نتيجة السرعة والممارسات الخاطئة أثناء القيادة.
وبيّن أن الشرطة تسعى لزيادة أجهزة رصد السرعة وتوسيع انتشارها في الشوارع الرئيسية وكذلك الشوارع الفرعية وذلك لردع غير المتقيدين بالسرعة القانونية وتقليل الحوادث المرورية الناجمة عنها، مؤكدا أن إخفاء أجهزة رصد السرعة يتوافق مع المعمول به في معظم دول العالم ويطابق الدراسات العلمية المعالجة لظاهرة تجاوز السرعة القانونية.
وأضاف الرواس أن حالة من الالتزام بالسرعة القانونية بدأت تسود المجتمع العماني، مشيرا إلى انخفاض معدل المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة مقارنة بأعداد السيارات.
وأكد أن الأصل في المخالفة هو ردع أصحاب السرعات الزائدة وليس تحصيل المبالغ، موضحاً أن تغليظ العقوبات جاء متوافقا مع مطالب المجتمع بضرورة تحقيق النظام في شوارع وطرقات السلطنة.
وأوضح الرواس أن هناك بعض المخالفات من رجال الشرطة أنفسهم حيث يتم التعامل معهم بعقوبات مغلظة مدللا على حديثه بقيامه شخصيا قبل يومين بمخالفة عدد من السيارات الخاصة لأفراد الشرطة دون النظر إلى رتب ومواقع أصحابها.
وأوضح أن شرطة عمان السلطانية تعتمد في منهج عملها على الدراسات العالمية واحتياجات المجتمع من أنظمة وقوانين لمعالجة المخالفات المرورية المختلفة وهي تراجع باستمرار تلك المنهجية.
وذكر الرواس أن شرطة عمان السلطانية هي من أنشأت نادي عمان للسيارات وسعت إلى إيجاد حلبات لأصحاب هوايات السيارات في محتلف محافظات السلطنة لممارسة هوايتهم وفق ضوابط وأنظمة تحقق السلامة المرورية، ولكن المجالس البلدية في المحافظات رفضت إنشاء تلك الحلبات.
وحول المعرض، قال الرواس إنه يهدف إلى نشر الوعي المروري بين جميع أفراد المجتمع واستعراض الجهود المبذولة من قبل جميع مكونات المجتمع ودورهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور، وسيقام خلال الفترة (18 – 20 أكتوبر 2016) في مركز عمان الدولي للمعارض بتنظيم من شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع شركة (عمان إكسبو)، وسيتيح المعرض عرض أحدث التجهيزات والحلول المبتكرة في مجال السلامة المرورية ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية.
ويمثل المعرض حدثاً مهماً وتجمعاً للمعنيين والمهتمين بالسلامة المرورية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، ويعد أداة من أدوات نشر الوعي المروري والتعريف بطرق وآليات الحد من حوادث المرور وكيفية الوقاية منها، وعرض وتداول القضايا المحلية للسلامة وتنسيق الجهود وتبادل الآراء والمقترحات للوقاية والتقليل من المشاكل المرورية بصفة عامة، تأكيداً على أهمية العمل معاً لإيجاد بيئة خالية من الحوادث المرورية في السلطنة.
ويأتي معرض هذا العام بنسخته الخامسة ليؤكد زيادة عدد المشاركين من كافة القطاعات من عام إلى آخر، حيث تمثلت مشاركة الجهات الحكومية في النسخة الأولى للمعرض في عام 2010 بثماني عشرة جهة بينما وصلت مشاركة هذا العام الى 27 جهة، كما لم تكن هناك مشاركة للولايات في النسخة الأولى بينما نشهد اليوم مشاركة 12 ولاية من ولايات السلطنة، ما يعكس مدى تكاتف وتعاون الجميع من أجل جعل طرق السلطنة أكثر أمناً لمستخدميها.
ويستهدف المعرض إبراز جهود جميع مكونات المجتمع من جهات حكومية وحملات وجمعيات أهلية في مجال تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور، ويتوقع أن يلقى إقبالاً كبيراً من قبل جميع الفئات سواء طلبة المدارس أو الكليات أو الجامعات، وموظفو الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وعموم المجتمع، بالإضافة إلى عرض أحدث المبتكرات والحلول للحد من حوادث المرور وتقديم برامج توعوية للزائرين .....
وذكر الرواس أن شرطة عمان السلطانية هي من أنشأت نادي عمان للسيارات وسعت إلى إيجاد حلبات لأصحاب هوايات السيارات في محتلف محافظات السلطنة لممارسة هوايتهم وفق ضوابط وأنظمة تحقق السلامة المرورية، ولكن المجالس البلدية في المحافظات رفضت إنشاء تلك الحلبات.
غريب هذا الموقف من المجالس البلدية ...
شكراً اخي القعقاع
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
المجالس البلديه شو فايدتها اصلا ؟! من تأسست ما سمعنا عنها شيء مفيد للولايات والمحافظات
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
اجهزت ضبط السرعه نعم خفضت نوعا ماء من الحوادث ونتمني للإقل ان شاء الله
وصلت الوفيات في الهبوط من 2012 الي 2015
من الصعب تحقيق معدل منخفض
والرقم مقارنه بعدد السكان لا يتعتبر كبير
ومن ناحيه اخرى الاجدر توفير تكاليف زيادة الرادار
للقطاعات اخرى يستفاد منها
الزيادة التدريجي هي الحل المناسب
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس