من أقوآل صآحب آلجلآلة
أيها المواطنون. .
إننا نعيش مرحلة تتطلب من أبناء الوطن أقصى درجات الجدية للقيام بالعبء الأساسي في كافة مجالات العمل بغير استثناء في نعم بغير استثناء . واذ نعبر عن تقديرنا للجهود التي بذلت في الأعو ام الماضية وارتفعت بنسبة التعمين في مختلف الوحدات الحكومية وبعض القطاعات الأهلية فإنه ليهمنا اليوم أن نؤكد على الاستمرار في هذه الجهود لإحلال العمانيين تدريجيا محل العمالة الوافدة ، وبالمستوى الذي يتفق وأهمية التعمين كضرورة وطنية. . ولا ينبغي أبدا أن تقف الشهادات أو غيرها من الذرائع والأعذار مانعا يعول دون التقدم المضطرد لتحقيق هدف التعمين.
إن نسبة العمالة الوافدة بالبلاد ما تزال مرتفعة وخاصة في القطاعات الأهلية التي تستوعب معظم هذه العمالة في مجالات مهمة لسوق العمل تشمل قطاع التشييد والبناء، والشركات والمؤسسات وغيرها ، كما تشمل الكثير جدا من الأعمال التي ليس فيها ما يدعو إلى الاستعانة بغير العمانيين.
واذ يتوجب على أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الأهلية أن يبذلوا
جهودا إضافية وجادة تهير الفرصة أمام المواطنين الراغبين في العمل وتساعدهم على اكتساب الخبرة العملية والفنية فإننا نشددبصفة خاصة على الأهمية الكبرى لتجاوب المواطنين أنفسهم وتقبلهم لجميع الأعمال التي تقوم بها العمالة الوافدة مهما كان نوعها ، بما فيها العمل اليدوي البسيط والوظائفالمساعدة، ولن يعيب المواطن أبدا أن يؤدي واجبه لخدمة بلاده من خلال أي من هذه الأعمال الشريفة والنافعة له ولمجتمعه متى توفرة له الفرصة والقدرة على أدائها، وانما الذي يعيبه أن يترفع عنها متذرعا بأنها أعمال بسيطة لا تناسبه، أو أن يتهاون في أدائها ، لأنه بذلك يتخلى عن دوره وفرصته للعمالة الوافدة، وعندئذ فإن حاجة جهود التطوير والتنمية بالبلاد ستبرر وجود هذه العمالة.. وهذا أمر لا نقبله باعتبارنا راعيا لهذا الشعب وأمينا على مصلحته.
من أقوآل صآحب آلجلآلة
شعبنا العزيز..
إننا إذ نشيد بما قدمه المواطنون في جميع القطاعات المدنية الأهلية والحكومية هذا العام من جهود مخلصة أظهرت كل الحرص على العمل الدؤوب في تعاون فعال وتجاوب بناء يتفق وأهتماماتنا في هذه المرحلة فانه ليسعدنا أن نتوجه بالتحية الى قواتنا المسلحة الباسلة بكافة قطاعاتها وتشكيلاتها، ونشيد بكفاءتها العالية واخلاصها النبيل لواجبها الوطني المقدس، كما يسعدنا أن نتوجه بالتحية الى مختلف الأجهزة الأمنية تعبيرا عن تقديرنا التام لأدائها الرفيع وتفانيها في حماية أمن المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.
من أقوآل صآحب آلجلآلة
أيها المواطنون..
إننا إذ نواصل مع إخواننا قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسيرتنا المشتركة التي تعمل على تطوير التعاون بين دولنا في مختلف المجالات فإننا نحيي الدور الإيجابي الذي يضطلع به المجلس منذ قيامه كإطار فعال يوحد جهودنا لخير شعوب المنطقة، وانه ليسرنا أن نرحب كل الترحيب بانعقاد القمة الخليجية العاشرة في مسقط يوم الثامن عشر من الشهر القادم بمشيئة الله، ونعرب عن اعتزازنا باللقاء بإخواننا قادة دول المجلس في عمان، كما نؤكد حرصنا على تهيئة كل الظروف التي تساعد على نجاح القمة بعون الله وتوفيقه.. لتساهم في تطوير تجربتنا المشتركة بكل ما يعزز تقدمها المضطرد لتحقيق أهدافها الخيرة..
وازاء التطورات الإيجابية التي شهدتها الفترة الأخيرة على المستويين الخليجي والعربي فإنه لا يسعنا إلا أن نشير إلى الأهمية الكبيرة لمواصلة العمل على ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، ونؤكد مساندتنا الكاملة للمساعي التي تقوم بها الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام بهدف استئناف المفاوضات بين العراق وايران للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للنزاع بين البلدين الجارين المسلمين.
ولا يسعنا كذلك إلا أن نشيد بالجهود الفعالة التي قامت بها اللجنة العربية الثلاثية العليا التي تضم إخواننا قادة المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية وما أدت اليه هذه الجهود من تقدم إيجابي في معالجة الأزمة اللبنانية، ونناشد الإخوة في لبنان التعاون مع رئيس الجمهورية المنتخب لإعادة السلام والوئام الى وبوع لبنان.. ليبدأ عهدا جديدا من الوحدة والاستقرار..
وفي الوقت الذي نتابع باهتمام التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية فإننا نؤكد تأييدنا ودعمنا للمبادرات السلمية الفلسطينية ولكل المساعي والجهود التي تقدم مساهمة جادة ومخلصة في التوصل الى حل عادل ودائم للقضية يرفع عن كاهل الشعب الفلسطيني نير الاحتلال وكل ألوان الظلم والمعاناة ويعيد إليه حقوقه الوطنية في تقرير المصير واقامةدولته المستقلة.
من أقوآل صآحب آلجلآلة
يها المواطنون الأعزاء..
إنه ليوم مشرق بالسعادة ، باسم بالأمل، شامخ بالعزة، مكلل بالمجد والفخر، هذا اليوم الذي نلتقي فيه للاحتفال بمناسبة تاريخية خالدة تتوج عشرين عاما من الجهد الباذل، والعطاء المتجدد لمسيرتنا الظافرة الزاهرة، فالحمد لله على ما أولى وأنعم، وأعطى فأكرم، انه مستحق الحمد والشكر، الذي تنوكل عليه ونرفع أكفنا بالدعاء إليه، أن يمدنا بعون من عنده، وأن يرفقنا إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
من أقوآل صآحب آلجلآلة
شعبنا العزيز..
لقد تعهدنا قبل عشرين عاما بالعمل معا للنهوض بعماننا الحبيبة، وبناء الدولة العصرية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها، كما تشمل تطوير الجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء التقييم
الموضوعي لتجاربنا في العقدين الماضيين، ووفقا لرؤية واقعية واضحة للامكانيات وا لتطلعات.. لتكون استراتيجية عمل للدولة وأساسا معتمدا لخططنا وبرامجنا الإنمائية على المدى القريب والبعيد نحدد به معالم الطريق إلى المستقبل.
من أقوآل صآحب آلجلآلة
أيها المواطنون الاعزاء..
لقد كان للجهود الكبيرة التي بذلت في تنفيذ الخطة الإنمائية على مدار السنوات الماضية أثرها الإيجابيفي إقامة وتدعيم البنية الأساسية لمختلف القطاعات واستمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي بمعدلات مناسبة، واذ نعتزم في بمشيئة الله . البدء في تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة في العام المقبل فإننا قد أمرنا بإعطاء الأولوية في هذه الخطة لتعزيز واستكمال برامج التنمية في مختلف المناطق، وخاصة المناطق التي لا تزال بحاجة ماسة الى مشارين جديدة للخدمات.
وفي ذات الوقت فإننا نؤكد على الأهمية القصوى للقيام بجهد مكثف في المرحلة القادمة لتطوير اقتصاديات البلاد وفقا لبرامج مدروسة بعناية تهدف إلى تحقيق معدلات أكبر للنمو الاقتصادي، كما نؤكد بصفة خاصة على ضرورة الاستمرار في التركيز على استغلال الموارد الزراعية والسمكية الاستغلال الأمثل، لما لهذه الموارد من أهمية متزايدة لتدعيم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وانطلاقا من عنايتنا المستمرة بتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي ضوء ما حققه تخصيص عامين للزراعة من مردود طيب فإننا نعلن العام القادم ( 1991م) عاما للصناعة، وذلك وفقا لمفهوم خاص يأخذ بعين الاعتبار الصناعات التقليدية والحرفية إلى جانب الصناعات الحديثة.
إننا نهدف من وراء تخصيص عام للصناعة إلى إبراز دور هذا القطاع كقطاع إنتاجي مهم يساهم في بناء الاقتصاد الوطني، كما نهدف إلى توجيه اهتمام الحكومة والقطاع الخاص إلى ضرورة وضع أسس مدروسة للتنمية الصناعية ضمن إطار يعطي الأولوية للصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية والسمكية إضافة إلى الصناعات الخفيفة والوسيطة التي تقوم على مواد خام محلية، وتلبي احتياجات أساسية للبلاد، وتوفر مزيدا من فرص العمل أمام المواطنين..
وانه لمن الضروري أن يواكب ذلك اهتمام مماثل بتنشيط وتجويد الصناعات التقليدية والحرفية وتوفير الحافز للمشتغلين بها تشجيعا للاقبال عليها، لما لها من جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة، فضلا عن أهميتها كتراث عماني أصيل يجب المحافظة عليه باستمرار.