سلوكيات أضرت بالمجتمع
وعن سلوكيات الاستخدام السلبي والخاطئ لوسائل تقنية المعلومات، قال سعادة المدعي العام: "إنَّ انتشار استخدام وسائل التقنية الحديثة الواسع، نتج عنه سلوكيات أضرت بالمجتمع وأمنه؛ إذ جنحت طائفة من مستخدميها إلى تسخيرها كوسيلة سهلة لبث سموم الشائعات وترويجها، واستهداف الأشخاص في سمعتهم وحرماتهم وأحياناً في مصادر رزقهم، ولم يكن مجتمعنا المحافظ بعيداً عن هذه الظاهرة الدخيلة للأسف؛ فقد استخدم بعضا من الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً سلبياً ببثهم الشائعات المبنية على معلومات ملفقة غير صحيحة، والتصريح بما من شأنه النيل من مكانة المواطن العماني ومكانة الدولة، بل بلغ الحال ببعضهم إلى استهداف أشخاص بعينهم ورميهم بالاتهامات الجزافية، والتشهير بهم، والحط من سمعتهم، ومن المحزن حقاً أن تلقى مثل هذه السموم استقبالاً لدى شريحة من المجتمع؛ فبمجرد وصول الإشاعة إلى أحدهم يبادر بإعادة نشرها وترويجها، دون أن يتدبَّر فحواها، مشاركاً بفعلته في بث هذه السموم في المجتمع بأساليب متعددة منها تسجيل مقاطع صوتية، أو تسجيل أو إنشاء أو إنتاج مقاطع فيديو ونشرها أو إعادة نشرها، وكذلك التقاط صور وإضفاء تعليقات ساخرة أو مؤلبة للرأي العام عليها، أو تحرير رسومات ساخرة بهدف النيل من مكانة الدولة وهيبتها أو السخرية من الافراد.
مُتناسياً قوله تعالى: "ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً"، غاضاً مسمعه عن قول نبينا الكريم: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع". وقد دعت الحكمة الربانية لمجابهة الشائعات والتحقق من الأخبار مصداقاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
النيل من مكانة الدولة
وأشار سعادته إلى تعدُّد طرق الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات؛ ومنها على سبيل المثال: نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة عن الدولة أو موظفيها أو رموزها لهدم الثقة بهم، وتشكيك المجتمع في أمانتهم وإخلاصهم، إضافة إلى النيل من مكانة الدولة وهيبتها ورموزها ومؤسساتها، ومتى تلاشت هيبة الدولة في نفوس الأفراد، انتشر الظلم والفساد، وأصبحت الحياة حياة غاب، يأكل القوي فيها الضعيف، ويعد النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها من أبشع مظاهر الاستخدام السلبي لوسائل التقنية؛ إذ يتوخى الجاني هدم الثقة بين الدولة ومواطنيها، والتأثير على الروح الوطنية للأفراد.
وأضاف سعادة المدعي العام بأنَّ هناك شريحة من الأفراد جنحت لاستخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالقذف والسب والتحقير، دون وضع أي حرمة لأعراض الناس أو شرفهم، معتقدين أن تواريهم خلف شاشات الحاسب الآلي وأجهزة التواصل الاجتماعي سيحول دون وصول السلطات إليهم، وإن هم إلا يظنون.
وأشار سعادته إلى أنَّ الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات بما في ذلك الترويج للشائعات ينتج عنه أضرار مختلفة، ومن أهم تلك الأضرار على المستوى الاجتماعي تضليل الرأي العام والتغرير به وتوجيهه لتحقيق مآرب يتوخاها ناشر الإشاعة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإذكاء روح الكراهية بين أفراد المجتمع، فقد الثقة بالدولة والموظفين القائمين عليها وإفساد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. أما عن الأضرار الاقتصادية، فقال سعادته إنَّها تتمثل في التأثير على المكانة المالية للدولة وما يتبع ذلك من آثار، كتحول رؤس الأموال والاستثمارات إلى بيئات تراها أكثر استقراراً وأمناً من الناحية الاقتصادية، والتأثير على إيرادات المؤسسات والشركات المستهدفة بالشائعات، ويستتبع ذلك تقليص عدد العاملين بها والاستغناء عن خدماتهم، وبالتالي ازدياد نسبة الباحثين عن عمل، كذلك التأثير على أسعار المنتجات في السوق المحلية وتغير معدل التضخم، وزيادة الاحتكار.
أمَّا الأضرار الأمنية، فتتمثل في التأثير على عمل الجهات الأمنية وتشتيت تركيزها وعرقلة جهودها في بسط الأمن وتتبع المجرمين، وهو ما يؤدي الى خلق فجوة أمنية تسمح للمجرمين بارتكاب أفعالهم الجرمية دون ضبط، إضافة إلى التسبب في خلق فوضى عامة قد تؤدي إلى هدم الدولة وإراقة الدماء فيها بين الأفراد، وإشعال الحروب الأهلية، أجار الله بلادنا العزيزة عُمان.
رد مع اقتباس