النظام الأساسي للدولة في المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه بكون المركبة ملك المواطن مع الرقم ومن حقه البيع والشراء والتصرف في ملكه على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وجهاز الشرطة خالف ذالك وخالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بكون الدولة تمنع كل ما يأدي الى الفرقة أو الفتنة بين المواطنون والجهاز اصدر قرار يمنع تحويل أرقام الأجرة من مواطن الى أخر على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وكل الشرائع والقوانين تحلل البيع والشراء في ما أحله الله ويتسبب القرار في عمل مشاكل بين المواطنون والأهل ومنازعات وفتن تصل الى القضاء في منع تحويل أرقام الأجرة إلا بشروط تعجيزية يشيب لها الوليد ترسل الى 6 جهات في الدولة وكل جهة بشروطها وطلباتها وحرمان أخرون من البيع والشراء حتى بشروط تعجيزية والجهاز خالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 من النظام الأساسي للدولة بكون المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة ويعمل جهاز الشرطة تفرقه بين المواطنون و خالف المادة 21 من النظام الأساسي للدولة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على أفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه فكيف أجبر أتحمل أخطاء الأخرين وأجبر عليها بدفع مخالفات لم أعملها وأجبر عليها وألا لا تجدد المركبة وتسبب لي ضرر قائم ومستمر قرابة العام كذالك خالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة العدل والمساوات فأين العدل وأنا أعاقب بدون ذنب ويترك المخالف الحقيقي يعمل مخالفات ثانية ونخالف عدالة الدولة كذالك خالف المادة 80 التي تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد والجهاز أصدر قرار يخالف ذالك فكيف يخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 11و المادة 17 والمادة 12 والمادة 21 والمادة 80 من النظام الأساسي للدولة دستور البلاد ولم يعترف بتوكيل المحاكم والتوكيل موجود ولكن غير ساري ولا يعترف به في الجهاز وكأني أخذته من محل تجاري لا يعبئ به وعلى حسب فهمي جميع القوانين تتبع النظام الأساسي للدولة ولا أحد يقول لهم شيء مولاي حفظه الله يقول لا أحد فوق القانون