القرارات كلها بأيديهم وما اظن حد يحس في حد لا في فقير ولا في غيره
شوفوا هذي الجمله عشان تعرفوا ان كل شي بيديهم ( أن يتم تثبيت سعر البنزين/ 91 / / 91 ـ m / المعتمدة خلال شهر فبراير الجاري)
ليش ما قالوا تعود الاسعار الى اسعار سنة 2015 ؟
لانهم عارفين ان سعر وقود شهر فبراير هو السعر الاعلى على الاطلاق منذ تحرير سعر الوقود !!!
سبحانك ربي
والدي الحبيب :
لن يضيع ما علمته لي ..
و الذي غرستهُ في نفسي ..
وسأظل دوماً إبنتك التي تفخر بها ..
و لن أخيب ظنك بي يا أبي الحبيب.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ☆ تركية ☆
لقد أصبتي قلب الهدف ................
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
جزاهم الله خير اعضاء مجلس الشورى لتفهمهم مطالب الشعب لدعم البترول
المتضررين هم اصحاب الدخل المحدود و مستحقي الضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل هذا الناس يجب رفع الدعم عنهم وفق ضوابط وصرف بطاقات من شركات النفط مدعومه بلترات محموده شهريا حتى ايضا لاتتضرر الدوله ويذهب الدعم لغير مستحقيه
يجب ان تكون الوسيله التي نستخدمها كنقاء الغايه التي نسعى إليها
الا لعنة الله على القوم الكافرين
مقال الغد بجريدة الرؤية العمانية
الكاتب : خالد بن علي الخوالدي*
عندي حدس كبير أن كثيرا من المسؤولين معنا في الحكومة مندهشون ومستغربون ويبعثون رسائل تعجب وتدور أسئلة كثيرة في أذهانهم ويقولون في خواطرهم لماذا هذه الربشة والتفاعل والإزعاج والكلام الكثير من قبل المواطنين على ارتفاع أسعار الوقود التي لم ترتفع إلا بيسات، وهم صادقون في ذلك لأنهم لم يقفوا يوما واحدا لتعبئة الوقود وإذا وقفوا لا يهمهم كم وصل سعره فبطاقة التعبئة جاهزة فقط عليهم أن يسلموها لعامل محطة تعبئة الوقود.
من حق كل المسؤولين في الحكومة أن يستغربوا لماذا هذا التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على ارتفاع أسعار الوقود فهم ربما*لم يدركوا أنّ الوقود هو استهلاك عام للجميع وليس لفئة معينة من المجتمع ولا يستغني عن استخدامه أحد، وأنّ المواطن يتحمل كل التبعات التي تتبع ارتفاع سعر الوقود فسعر كل شيء في ارتفاع بداية من أسعار الماء الذي يشربون والأرز الذي يأكلون والكهرباء التي لا يستغنون عنها والاتصالات التي لابد منها، والارتفاع يشمل كل شيء فالسيّارات أسعارها مرتفعة وقطع غيارها نار وحتى لما كان المواطن الفقير يشتري سيّارات موديلها قديم من خارج الدولة وسعرها قليل حتى يركب الهزيلة لحد ما يصل إلى السمينة، قالوا له لا يجوز لك ذلك لأنك راح تلوث البيئة، وإذا اجتهد المواطن وجمع ريالا فوق ريال حتى يبني لأسرته بيت العمر كما يقال انصدم بارتفاع أسعار مواد البناء بداية من الطابوق وانتهاء بالمواد الصحية التي سعرها خارج الدولة نصف سعرها في البلد، وإذا ما ذهب إلى المراكز التجارية الكبرى والصغرى منها لشراء ملابسه وملابس أطفاله وجدها تلتهب وتستعر ويخرج منها دخان شديد الحرارة خاصة ملابس الأطفال بينما سعرها في خارج الدولة أقل بكثير عنها معنا، ولن أخبركم أيّها المسؤولون عن أسعار اللحم فالمواطن الفقير لا يأكل اللحم أبدا إلا في المناسبات فكيلو اللحم الواحد يصل فوق 3 ريالات عمانية وانسحب الأمر إلى السمك ونحن يا مسؤولين دولة بحرية ونأكل سمكا أغلى بكثير عن الدول التي لا تعرف البحر وعن الدول التي يصدر إليها السمك العماني، ولن أحدثكم عن تأمين السيّارات وتجديدها والرادارات والمخالفات المرورية، كما لن أحدثكم عن عدم زيادة رواتب المواطن منذ سنوات وتوقف الترقيات والتوظيف وأنّ هناك فئات لا يزيد راتبها عن 500 ريال عماني، فقط قيسوا يا مسؤولين على المواد الأساسية وبعض الكماليات التي دخلت في القائمة الأساسية والتي أسعارها تغلي ووصلت إلى قمة الغليان.
حاولت في عجالة ودون إطالة عليكم أن أوصل إليكم رسالة المواطن أيّها المسؤولون حتى تفهموا المعادلة التي أشكلت عليكم وجعلتكم تتعجبون وتستغربون، فهل وصلت الرسالة؟ وسأخبركم أيضًا بكلمات ميسرة وبسيطة وميسرة أنّ المواطن يحب وطنه جدا جدا وما انزعاجه من ارتفاع أسعار الوقود بعد أن ارتفع كل شيء إلا تعبير عن حبه لهذا الوطن..ودمتم ودامت عمان بخير.
بعض آلامنا من حسن النوايا .
مختصر مُفيد ............................
شكراً أخي الفيلسوف
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
مقال رائع من ابو الوليد الاخ خالد بن علي بن سيف الخوالدي
أثير – المختار الهنائي
ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع حول مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية.
وتلا التقرير في الجلسة التي حضرتها “أثير” مقرر اللجنة سعادة هلال بن حمد الصارمي، الذي أشار إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى الوقوف على أسعار بيع المنتجات النفطية ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، وبحث آليات دعم أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وغيرهم، جراء تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية وأي إجراءات مستقبلية مماثلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس حزما كبيرة من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في موضوع أسعار الوقود، حيث قرر المجلس تأجيل التصويت على التقرير وتوصياته إلى يوم غد الخميس في جلسته الاعتيادية التاسعة لهذا الدور.
واقترح سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح في الجلسة بأن يتم دعم الأسر التي يقل دخلها عن 750 ريالا بمبلغ مالي وقدره 100 ريال.
وفي مداخلة لسعادته في الجلسة أوضح ما دار في لقاء المجلس مع اللجنة المكلفة بحديد أسعار الوقود قائلا ” اللجنة لم تعطنا معادلة كاملة حول طريقة احتساب التسعيرة كما أنها أكدت أن النفط يتم بيعه للمصافي بالسعر التجاري العالمي مما خلق هامش ربح من بيع المشتقات النفطية لم يتم الإفصاح عنه من قبل اللجنة”.
وأضاف اللواتي في حديثه ” اقترح دعما ماليا بـ 100 ريال شهريا للأسر التي يقل دخلها عن 750 ريالا، وكذلك 50 ريالا للحالات الفردية بكلفة أقل عن 250 مليون ريال عماني سنويا”.
من جانب آخر قال سعادة هلال الصارمي في مداخلته إنهم قاموا بعقد لقاءات وزيارات ميدانية لعدد من فئات المجتمع لتدارس تسعيرة الوقود ويروا ضرورة تقديم الدعم الفوري لأسر الضمان الاجتماعي والاسر العمانية التي يقل دخلها الشهري عن 600 ريال وكذلك طلبة الجامعات والكليات.
وأوضح بأن اللجنة الخاصة بمعالجة الأزمة الاقتصادية أوصت بضرورة سحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية لجميع المسؤولين الحكوميين، وضرورة أن تنظر الحكومة في دعم المواطنين إذا زاد سعر البرميل عن 70 دولارا ويكون إما بتثبيت سعر اللتر بما لا يزيد عن 180 بيسة أو بمراعاة المواطنين.
من جهته قال سعادة صالح مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في الشورى بأن المجلس أمام خيارين إما المزايدة على مجلس الوزراء في وضع لا يحتمل المزايدة أو وضع الموضوع بيد مجلس الوزراء ، مشيرا الى أن هناك الكثير من الاحتقان لدى الرأي العام يتطلب حكمة وحنكة وتواصلا معهم.
وقال سعادة شماس الريسي ممثل ولاية لوى إن المجلس شهد حضور 3 وزراء وصرحوا بأنه لا مساس بمعيشة المواطن وقال إن ما نراه اليوم من حلول جميعها تمس معيشة المواطن. وأكد سعادته في حديثه انه يجب مراعاة أصحاب الدخل المحدود وإيجاد آلية محددة لإحصاء الفئات المستحقة مقترحا ان يتم تثبيت أسعار الوقودة لـ6 أشهر على الأقل لجميع الفئات دون السعر الحالي حتى يتم الانتهاء من حصر الفئات المستحقة كون التسعيرة الحالية هي الأعلى بين دول الخليج.
وفِي مداخلة سعادة محمد الكندي ممثل ولاية نخل استنكر الدعم المقدم لفئة “الأغنياء أصحاب السيارات الفارهة”-حسب تعبيره-، مستنكرا أيضا وجود حوالي مليوني وافد بالسلطنة يتم تقديم الدعم لهم.
ووصف سعادة محمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر بيان مجلس الوزراء بانه “متأخر” وكان الأجدى دراسة الوضع الحالي سابقا قائلا بأنه يجب ألا ننسى بأننا دولة منتجة ومصدرة للنفط، واقترح أن يتم إيجاد سقف محدد لجميع أنواع الوقود.
وقد ينكسر في النفس شيئاً لايجبره ألف إعتذار
ما نريد مجرد كلام وتسكيت المواطن نريد حلول جدية وسريعة لأن الأغلب متضرر من تسعيرة البترول الحالية
ونتمنى عد نسيان المتقاعدين الذين لم يكونو من ضمن تعديل الرواتب التي حدثت في عام 2014
ننتظر جدية تنفيذ هذه الإجراءات وليس مجرد دراسة وبعد كم شهر ننسى كل شي
شكرا حسنة على الخبر
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
من وجة نظري الشخصية ...
أرى الحل الأمثل بتخفيض تسعيرة اللتر الحالية الى 150 بيسة للممتاز و 140 بيسة للعادي .. لتشمل بذلك هذه التسعيرة كل الفئات ..
طبعاً توفيراً للجهد وحقناً للفتن ...
فالكل في هذا البلد يرى من نفسه مواطن ومستحق ...
شكراً حسنة ...
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس