رد مع اقتباسهم قله طبعا بالمقارنه مع اساطيل الشركات
الله يفرج كربت كل متضرر ويسهل على كل معسر
يجب ان تكون الوسيله التي نستخدمها كنقاء الغايه التي نسعى إليها
هم قله طبعا بالمقارنه مع اساطيل الشركات
يجب ان تكون الوسيله التي نستخدمها كنقاء الغايه التي نسعى إليها
كل خير يا الربع .. لا تيأسوا من رحمة الله ...
لا تحكم على شخص وكأنك تعلم عن حياته ، بعض العيون تبكي دون دموع من ألم الحياة وبعض القلوب مُحطمة دون أن تشكي ، إحترم صمت غيرك.
بقلم: خالد الهندوان قطن
المواطن العماني ..
.... ليس جاهلاً بالأزمة الإقتصادية
المواطن العماني ..
.... ناقماً من السياسات الإقتصادية
---------------------------------
---------------------------------
كما هي حال الدنيا يوماً لك ويوماً عليك، فإن الإقتصاد قائم على نظرية الدورة الإقتصادية (Economic cycle ) فبعد سنوات من الإنتعاش الإقتصادي وزيادة الإستثمار في المشاريع التجارية بجنون .
يؤدي هذا الى تخمة في العرض الكلي (aggregate supply) في الاقتصاد العالمي بسبب إنه لا يوجد طلب حقيقي من المستهلك على كل تلك البضائع المنتجة من قبل الشركات والمستثمرين المتهورين، وسبب تهور المستثمرين هي عدم خبرتهم بالتحليل الإقتصادي والمالي طويل المدى وإغترارهم بالوضع الاقتصادي المنتعش.
من أمثلة الإستثمار المتهور في السلطنة سنة ٢٠٠٨:
- شراء الأراضي والبيوت بأسعار خيالية
- بناء العمارات رغم عدم وجود دراسة جدوى
- شراء المعدات الثقيلة وحلم العقود والثراء السريع
- الدخول في سوق الأسهم وشرائها بأسعار خيالية
فعند زيادة العرض على الطلب ( فائض الإنتاج ) يؤدي الى رخص البضائع بسبب كثرة الشركات التي تعرض نفس البضاعة، فيحتم عليها ضغط المنافسة الى أن تخفّض من أسعار بضائعها، وبعد مدة من دوامة خفض الأسعار يصل السعر الى أقل من تكلفة الإنتاج.
النتيجة ...
...لا يوجد أرباح
... زيادة الخسائر
... تراكم الديون
... تنهار الشركات
نتيجة لذلك ينهار سوق الأسهم فيتبعه حالة من الذعر واليأس من قبل المستثمرين، فيمتنعوا عن أي إستثمار ولو كان مشروع مربح وذو جدوى إقتصادية،وقد تستمر هذه الحالة لسنوات عديدة .
.................................................. .....
هنا يأتي دور الحكومة عبر إتخاذ سياسات إقتصادية محورية
.................................................. .....
السلطنة أتخذت سياسة التغشف لتواجهة الأزمة الإقتصادية، وللأسف هذه السياسة لا تحل المشكلة بل (( تزيد الطين بله ))
١- زيادة تسعيرة البترول سيلتهِم جزء لا يستهان به من راتب المواطن، فينقص من القوة الشرائية للمواطن مما يترتب عليه نقص بالطلب الكلي (aggregate demand) في الاقتصاد المحلي.
٢- زيادة تسعيرة البترول سيرفع من تكلفه نقل البضائع مما يترتب عليه زيادة في أسعار البضائع. النتيجة لا الشركات استفادت والمواطن سوف يتخلى عن الشراء مما ينقص من الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي.
٣- زيادة تسعيرة البترول سوف يضطر العمالة الوافدة الى رفع رواتبهم وخدماتهم مثل ( البناء، السباكة، الكهربائي، الميكانيكي ...الخ). الزيادة ليست بإختيار العمالة الوافدة بل أمر ملزم لكي يجابهوا تكلفة الحياة الغالية، في النهاية راتب المواطن سوف ينقص قوته الشرائية، مما ينقص من الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي.
بالإضافة الى توقف الحكومة عن ضخ اي أموال جديدة في الاقتصاد المحلي:
- توقف المشاريع الحكومية
- عدم توظيف الباحثين عن عمل
- عدم زيادة الرواتب
- عدم خفض نسبة الأرباح على القروض
- عدم خفض الضرائب
- عدم خفض رسوم الخدمات الحكومية
كل هذه العوامل تعمل ككرة الثلج، كلما تأخر عدم تصحيح السياسات الاقتصادية كلما زادت المشاكل الاقتصادية بشكل مطّرد.
النتيجة إنخفاض حاد بالطلب الكلي في الاقتصاد المحلي
- توقف الاستثمارات الجديدة
- إغلاق الشركات الموجودة
- لا يوجد وظائف جديدة
(((((((( إنهيار الإقتصاد. )))))))
------------------------------------------------------------------
(((((((( الحل: النظرية الكينزية ))))))))
مؤسس النظرية هو جون مينارد كينز (John Maynard Keynes) عالم إقتصادي إنجليزي.
يركز كينز على أن إنخفاض الطلب الكلي(aggregate demand) في السوق المحلي يؤدي إلى فترة طويلة من الركود الإقتصادي، وإن العناصر التي تمثل الطلب الكلي في السوق هي:
- الإنفاق الحكومي
- الإستهلاك المحلي
- المشاريع الإستثمارية
- التصدير إلى الخارج
في أوقات الركود الإقتصادي يقل الطلب من قبل ( الإستهلاك المحلي - المشاريع الإستثمارية - التصدير )
فتتمحور نظرية كينز للخروج من الأزمة الإقتصادية بأن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق في هذا الوقت بالذات عبر صناديق الإحتياط وأن تصدر قرارات لتحفيز الإقتصاد مثل:
( إنقاص الضرائب - تقليل الرسوم - خفض نسبة الأرباح على القروض )
النتيجة زيادة في الأموال الداخلة في الإقتصاد المحلي مما ينعش من السوق ويجعله مغري أولا للإستثمار الداخلي والخارجي.
وثانيا بعد فترة من الإنتعاش يزيد تصنيف الدولة الائتماني فيفتح لها فرص الإقتراض من أجل تمويل الميزانية وزيادة الإنفاق مره أخرى.
---------------
بالمختصر تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق فينتعش الإقتصاد.
---------------
بهذه الطريقة خرجت أمريكا من أزماتها الإقتصادية مثل:
- الكساد العظيم 1929
- الأزمة المالية 2008
وفي سبيل تدارك الأزمة المالية عام 2008، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات والأنظمة إلى زيادة الإنفاق لكبح جماح الأزمة المالية، ما دفع بدولة كالصين في بدايات الأزمة إلى تبني خُطّة تحفيز قائمة على زيادة الإنفاق الحكومي بما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
------------------------------------------------------------------
لماذا المواطن العماني ..
.... ناقماً من السياسات الإقتصادية
-----------
صناديق الإحتياط ضعيفة ....
بسبب ..... تكاليف المشاريع الحكومية الهائلة
كل مواطن عماني يعلم أن المشاريع الحكومية تسند عبر مناقصات مهولة وغير منطقية، من مناقصات إنشاء مطار مسقط الدولي إلى أصغر عروض أسعار (الأدوات المكتبية) في دائرة الشؤون الإدارية في وزارات الحكومة.
..... هنا تبخرت أموال الدولة .....
توجد فرضيتان ....
الأولى : الفساد
كما يحب المواطن الفقير أن يطلق عليها ( سرقة الحكومة ) بسبب عدم شفافية إضاح طريقة إسناد المناقصات الحكومية يدور في عقل المواطن أن ( الهوامير ) يسروقون الحكومة عبر المناقصات.
لقطع الشك باليقين يجب إنهاء هذه المشكلة عبر:
- تفعيل حقيقي لدور هيئة الرقابة الإدارية والمالية
- إعطاء مجلس الشورى الحق بالتحقيق بكل المناقصات الحكومية
- إنزال أقصى العقوبات بمن يثبت عليه الفساد
الثانية : قلة الشركات
يمكن أن يدعي مجلس المناقصات بأن عدد الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الحكومة قليلة، وهذا ما يفسر تكلفة المشاريع الهائلة بسبب قلة عروض الأسعار.
يمكن أن تنحل هذه الإشكالية عبر فتح المجال للشركات الأجنبية للمنافسة على المناقصات الحكومية، لكن هذا سوف يؤدي الى خروج الأموال من السلطنة.
الحل :
أن تقوم الحكومة بإنشاء شركات مساهمة كبرى تقوم بالإستثمار في مجال المقاولات وكل المجالات التي تستهدف المشاريع الحكومية.
بهذه الطريقة يتم حل مشكلة ( قلة الشركات ) ويفتح المجال للمواطن البسيط بالإستثمار،
هنا يتم تحقيق العدالة الإجتماعية بأن توزعت خيرات الوطن على جميع فئاته، وليس في أيادي مجموعة صغيرة من أثرياء عمان كما هو الوضع الراهن.
---------------------------------
---------------------------------
المواطن العماني سوف يفتدي حكومته بكل ما يملك ...
عندما تتحق الثقة ....
.... بأن أموال الدولة
.... في أيادي أمينة
----------
حفظ الله عمان، وشعبها
----------
اعتقد ان الخطاء في العوفي ورتصريحاته الغير علمية و الغير دقيقة من الناحية الفنية و المالية و الاقتصادية و الغير اجتماعية كذلك
كمثال تصريحة ان الزيادة لا تساوي قيمة شوارما بريال و لم يدر ان البسطاء لا يستطيعون شراء شوارما بريال
و كذلك تصريحه ان الزيادة لن تتعدى ٣٠ الى ٤٠٪ و قد وصلت حتى الان الى ٨٠٪
و التصريح الأخير بعدم ارتباط سعر البنزين بسعر المنتجات النطفية و هذا غير صيحيخ بالمطلق و العلاقة بين سعر الخام و المنتجات النفطية كالبنزين ارتباط عضوي لذلك تزيد أسعار الخام في الشتاء للحاجة الى وقود التدفئة و في ايام العطل و الاجازات الطويلة لزيادة استهلاك وقود السيارات
فلسفة العوفي لا معنى لها و حبه للتصريحات لا تمنحه الحق للاستخفاف بالعقول بالشعب متعلم و يعلم التفاصيل الدقيقة التي قد يجهلها سالم نفسه
فنقول له قل خيرا او فالتصمت و يكفي الشعب ما يعاني
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
شكرا لك على المقال الرائع
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
وآخر تصريحة له أيضا عن هذه الزيادة بأن سبب ارتفاع تسعيرة شهر فبراير يريد يعلم المواطنين كيف يقتصدونالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
شكرا لك على الموضوع
حفظ الله سلطان عمان
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
نعم الله يعينه😢
كم يوم يكفي مشي فايدة خيتو😧
ضوابط المشاركة