أثير – المختار الهنائي

ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع حول مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية.

وتلا التقرير في الجلسة التي حضرتها “أثير” مقرر اللجنة سعادة هلال بن حمد الصارمي، الذي أشار إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى الوقوف على أسعار بيع المنتجات النفطية ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، وبحث آليات دعم أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وغيرهم، جراء تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية وأي إجراءات مستقبلية مماثلة.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس حزما كبيرة من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في موضوع أسعار الوقود، حيث قرر المجلس تأجيل التصويت على التقرير وتوصياته إلى يوم غد الخميس في جلسته الاعتيادية التاسعة لهذا الدور.

واقترح سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح في الجلسة بأن يتم دعم الأسر التي يقل دخلها عن 750 ريالا بمبلغ مالي وقدره 100 ريال.

وفي مداخلة لسعادته في الجلسة أوضح ما دار في لقاء المجلس مع اللجنة المكلفة بحديد أسعار الوقود قائلا ” اللجنة لم تعطنا معادلة كاملة حول طريقة احتساب التسعيرة كما أنها أكدت أن النفط يتم بيعه للمصافي بالسعر التجاري العالمي مما خلق هامش ربح من بيع المشتقات النفطية لم يتم الإفصاح عنه من قبل اللجنة”.

وأضاف اللواتي في حديثه ” اقترح دعما ماليا بـ 100 ريال شهريا للأسر التي يقل دخلها عن 750 ريالا، وكذلك 50 ريالا للحالات الفردية بكلفة أقل عن 250 مليون ريال عماني سنويا”.

من جانب آخر قال سعادة هلال الصارمي في مداخلته إنهم قاموا بعقد لقاءات وزيارات ميدانية لعدد من فئات المجتمع لتدارس تسعيرة الوقود ويروا ضرورة تقديم الدعم الفوري لأسر الضمان الاجتماعي والاسر العمانية التي يقل دخلها الشهري عن 600 ريال وكذلك طلبة الجامعات والكليات.

وأوضح بأن اللجنة الخاصة بمعالجة الأزمة الاقتصادية أوصت بضرورة سحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية لجميع المسؤولين الحكوميين، وضرورة أن تنظر الحكومة في دعم المواطنين إذا زاد سعر البرميل عن 70 دولارا ويكون إما بتثبيت سعر اللتر بما لا يزيد عن 180 بيسة أو بمراعاة المواطنين.

من جهته قال سعادة صالح مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في الشورى بأن المجلس أمام خيارين إما المزايدة على مجلس الوزراء في وضع لا يحتمل المزايدة أو وضع الموضوع بيد مجلس الوزراء ، مشيرا الى أن هناك الكثير من الاحتقان لدى الرأي العام يتطلب حكمة وحنكة وتواصلا معهم.

وقال سعادة شماس الريسي ممثل ولاية لوى إن المجلس شهد حضور 3 وزراء وصرحوا بأنه لا مساس بمعيشة المواطن وقال إن ما نراه اليوم من حلول جميعها تمس معيشة المواطن. وأكد سعادته في حديثه انه يجب مراعاة أصحاب الدخل المحدود وإيجاد آلية محددة لإحصاء الفئات المستحقة مقترحا ان يتم تثبيت أسعار الوقودة لـ6 أشهر على الأقل لجميع الفئات دون السعر الحالي حتى يتم الانتهاء من حصر الفئات المستحقة كون التسعيرة الحالية هي الأعلى بين دول الخليج.

وفِي مداخلة سعادة محمد الكندي ممثل ولاية نخل استنكر الدعم المقدم لفئة “الأغنياء أصحاب السيارات الفارهة”-حسب تعبيره-، مستنكرا أيضا وجود حوالي مليوني وافد بالسلطنة يتم تقديم الدعم لهم.

ووصف سعادة محمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر بيان مجلس الوزراء بانه “متأخر” وكان الأجدى دراسة الوضع الحالي سابقا قائلا بأنه يجب ألا ننسى بأننا دولة منتجة ومصدرة للنفط، واقترح أن يتم إيجاد سقف محدد لجميع أنواع الوقود.