عملا بحكم المادة (17) من النظام الاساسي للدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/96) والتي تنص على أنه " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك ......." ويتلاحظ أن الترقيات مستمرة في كافة القطاعات العسكرية والامنية !!! عدا الجهاز الاداري للدولة !!! هذا مخالف لنص المادة من ذلك النظام !!! فاين الجهات الرقابية ومجلس الوزراء من تلك المخالفات !!!! لذلك ضرورة مراجعة الترقيات التي تم اياقفها دفعات 2011 و2012 كما أن هناك موظفين من دفعات 2009و2010 لم يتم ترقيتم !!!! والله المستعان .