ترخيص
وأوضح الدكتور علي السيد أن تقديم الاستشارات الطبية ووصف الأدوية الطبية عن طريق المواقع الإلكترونية له عدد من الجوانب القانونية تتعلق إمّا بأهلية مقدم المشورة، أو متلقيها، وإما بالعلاج الموصوف، مضيفاً أن نظام مزاولة المهن الصحية نص على أنه يُحظر مزاولة أي مهنة صحية إلاّ بعد الحصول على ترخيص، كما أن مقدم الاستشارة الطبية غير مصرح له بإجراء الفحوص أو العلاج خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وبين أن متلقي الاستشارة لديه عدة حقوق أهمها إلزام الممارس الصحي بسرية معلوماته، وأن يتم شرح الوضع العلاجي وآثاره والجوانب السلبية له، مشيراً إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية نص أيضاً على أنه يحظر على الممارس الصحي بيع أي أدوية خارج الصيدليات أو بيعها بصورة مطلقة.
وأردف قائلاً: «لا يمكن أن نستخدم المعلومات على شبكة الإنترنت كبديل للنصائح الطبية أو التشخيص أو المعالجة المقدمة من الطبيب أو أي شخص آخر مؤهل لتقديم الرعاية الصحية، ولا يجب الاستناد أبداً إلى المعلومات الطبية المقدمة من أي موقع؛ فقد تتغير المعلومات الطبية بسرعة أو قد تكون المعلومة خاطئة أو ثبتت بالدراسات الحديثة أنها غير صحيحة أو انتهت صلاحيتها خاصة في الطب البديل والعلاج العشبي كما يجب ألا نستخدم أي معلومة طبية من على الإنترنت بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية دون إشراف الطبيب».
رد مع اقتباس