*الإثنين , 17 سبتمبر 2018
أثير- سيف المعولي
أدانت المحكمة الابتدائية في مسقط شابًا اعترض طريق امرأة وأصر على تسليمها قصاصة ورقيّة، مكتوبًا عليها رقم هاتفه النقال، وأسمعها كلامًا خادشا للحياء العرضي؛ وقضى حكمها بسجنه بسجنه لمدة ستة أشهر نافذة؛ وألزمه بأداء تعويض معنوي للمجني عليها، مبلغًا وقدره عشرة آلاف ريال عماني، كما ألزمه الحكم بدفع أتعاب المحاماة، والمصروفات القضائية.
وتعود تفاصيل القضية التي رصدتها “أثير” من مجلة الادعاء العام (المجتمع والقانون) إلى قيام المجني عليها بتقديم شكوى مفادها قيام المتهم (ص.ل) بإهانة كرامتها؛ وأوردت في أقوالها أن المتهم اعترض طريقها لمرتين، كانت الأولى أثناء وجودها في إحدى محطات تعبئة الوقود؛ حيث تجرّأ عليها بالقول المباشر بأنه يرغب في التعرّف إليها؛ وعندما لم تعره اهتمامًا؛ اعترضها في مكان وقوف مركبتها، وأصرّ على تسليمها قصاصة ورقية مكتوبًا عليها رقمه النقال، فتسلمت منه الورقة تخلصًا من الموقف الذي أوقعها فيه.
وأوضحت بأنه في وقت لاحق وأثناء خروجها من أحد المستشفيات، اعترض المتهم طريقها مُجدّدًا عند مواقف السيارات، وأمسك باب السيارة، معترضًا ركوبها، إلا بعد أن تسجل رقم هاتفه مباشرة؛ ففعلت ذلك خوفًا منه، وتخلصًا من الموقف أيضًا؛ وكان أثناء ذلك يسمعها عبارات خادشة للحياء العرضيّ؛ فقالت له بأنها متزوجة، ولديها من
الأبناء سبعة، فردّ عليها بأن ذلك لا يغيّر من حقيقة إعجابه بها.
وبعد جمع الاستدلالات، التي اضطلعت بها الوحدة المتخصّصة في شرطة عمان السّلطانية، ضُبِط المتهم؛ وبعرضه في طابور التشخيص، تعرفت إليه المجني عليها لثلاث مرات متتالية.
وعلى الرغم من إقرار المتهم بأن الرقم يعود إليه
وهو مُسجّل باسمه فعلا، إلا أنه أنكر التهمة المسندة إليه جميلة وتفصيلا في جميع مراحل الدعوى، نافيًا عن نفسه ذلك بالقول بأنه لا يعرف المجني عليها، ولم يسبق له مشاهدتها، ولا التعامل معها، لا من قريب ولا من بعيد، ولتأكيد دفاعه هذا، أفاد في التحقيقات، وكذا في جلسة المحاكمة، بأنه في التاريخين اللذين ذكرتهما المجني عليها، كان نزيل الحبس الاحتياطي، في قضية تنفيذ تجاري؛ إلا أن هذا الدفع سرعان ما انهار في جلسة المحاكمة اللاحقة، بعد أن أكد مركز الشرطة أن سجلاته تشير إلى أن المتهم أخلي سبيله قبل اعتراضه للمجني عليها للمرة الأولى بأسبوعين.
وفي محاولة أخرى يائسة من المتهم، أفاد باحتمالية أن يكون رقمه وصل إلى المجني عليها عن طريق إحدى صديقاته اللاتي حصلت بينه وإياهن عداوات سابقة.
ورغم المحاولات البائسة من المتهم، إلا أن الادعاء العام قام بالتكييف القانوني للقضية وقرّر إحالته للمحكمة التي أدانته وأصدرت حكمها المذكور أعلاه.
سلام للقلوب الصادقة
والله عشرة الاف زينات يفكن ظوايق وينفعن رسوم دراسة لكم سنة للعيال أو شراء سيارة جديدة.. هذا بالنسبة لها، لكن بالنسبة له يمكن يكون تأديب من رب العالمين على أفعاله الشينة وخاصة أنه قال ببساطة أنه عنده صديقات ويمكن متعاديات له .. يعني لعاب من الدرجة الأولى .. الله يهدي الجميع
السلام عليكم
عقوبة رادعة له ولأمثاله، ولكن في المقابل (بعض) الفتيات تجردنّ من الحشمة والحياء والآداب وبعدها عندما تحصل لها أي قضية تحرش ترمي اللوم على الشباب!!
الذباب لا يقع إلا على الحلوى المكشوفة.
#واقع
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القعقــــــاع
صح كلامك أستاذ .. البنت المحتشمة ماحد راح يضايقها
لا في شارع ولا في سيارة
ولكن شفنا العجب من بعض البنات في الشوارع وفي الأسواق
وياريت لو يطبق القانون للبنات أيضا والشباب يكون حريص لنفسه أكثر
الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد
فحينما تقول أن الحياة علمتني
تأكد بأنك دفعت الثمن ..
اممممم مانعرف القصة بتفاصيلها لذا ماعندي تعليق
قال تعالى :{ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ(97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ(98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(99) } صدق الله العظيم
âœچ�� *منها، لماذا غُرِّم 10 آلاف ريال: 3 أسئلة وأجوبة حول قضية “الشاب الذي اعترض المرأة وأجبرها على أخذ رقمه”*
*الإثنين , 17 سبتمبر 2018 7:47 م
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
بعد نشر “أثير” اليوم خبرًا عن قضية الشاب الذي اعترض امرأة وأجبرها على أخذ قصاصة فيها رقمه، يتساءل البعض عن هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية، وحساس جدا، إذ إنه يخدش الحياء العام وينتهك حرمة الحياة الخاصة، وهو سلوك يتنافى مع أخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي زرعت فينا ثقافة العفة والحياء وعدم الخوض في سقط المتاع.
وفي هذه الزاوية القانونية سنتناول هذا الموضوع من عدة جوانب:
أولا: هل هذا السلوك مجرم قانونًا ؟
جواب ذلك أن قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) ، تعرّض لتجريم مثل هذا الفعل وذلك بمسمى “الفعل الذي يخدش حياء المرأة” سواء بالقول والفعل، ووفقاً لقانون الجزاء العماني فإن هذا السلوك مؤثم وفق نص المادة (266) منه التي نصت بـ: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر :
أ-*تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل
وعليه يتضح لنا من خلال نص المادة السابقة أن هذا السلوك يشكل وفق الوصف القانوني جريمة ”خدش حياء أنثى” المؤثمة بنص المادة (266) من قانون الجزاء الجديد، والتي من الممكن أن تقع بأي فعل سواء كانت بأقوال أو أفعال أو بالإشارة والإيماءة المفهومة عرفا أو الكتابة أو وسائل الاتصال، وتؤدي هذه الأفعال إلى الحط من كرامة من وقعت عليه، وتخدش صفوها، وعقوبتها تتراوح بين مدة حبس أقلها شهر وأكثرها سنة، أو أن يتم توقيع غرامة مالية عليه لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وتوقيع هذه العقوبة يقع على عاتق القاضي الذي ينظر في هذه الجنحة، وهو الذي يقرر العقوبة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة ويقيسها مع جسامة الفعل المرتكب.
ثانيًا: من له الحق في تحريك الدعوى؟
لمّا كانت هذه الجريمة تتعلق بشخص من وقعت عليه، وعقوبتها عقوبة تأديبية، يثور لدى الكثير من الناس سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة، هل للادعاء العام بموجب اختصاصه أن ينشط لها بنفسه ويحيل مرتكبيها حال ضبطهم من قبل مأموري الضبط القضائي، أم هي تكون معلقة بشكوى المجني عليه؟
والجواب أن الجريمتين المشار إليهما في المادتين (266) من قانون الجزاء العماني تُعدُ من الدعاوى العمومية وهي اختصاص أصيل للادعاء العام.
وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة ، فمتى ما وصلت الجريمة الى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة، وإذ إن أمر تحريك هذا النوع من الدعاوى العمومية غير مقيد بشكوى المجنى عليه أو من المتضرر فإنها بالتالي وتبعًا لذلك لا تسقط بالتنازل من قبل المعتدى عليه.
ثالثًا: لماذا مبلغ 10 آلاف ريال عُماني؟
في القضية المنشورة اليوم عبر “أثير” قضى الحكم بـ”سجن المتهم 6 أشهر نافذة، ودفع تعويض معنوي للمجني عليها، قدره عشرة آلاف ريال عماني”، فتساءل البعض عن أن مبلغ التعويض لم يرد ذكره في نصوص مواد القانون، فكيف تم الحكم به؟
والجواب: أن هذا المبلغ هو تعويض جبرًا عن الأضرار المعنوية للمجني عليها (المدعية بالحق المدني) في الدعوى العمومية، وليس حق عام، فالتعويض يكون وفقًا لما يطلبه المجني عليه/ها في القضية، ويحكم به القاضي وفقا للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وجسامة الضرر ، أما الغرامة فهي للحق العام وهي عبارة عن مبلغ يذهب إلى خزينة الدولة وتحدده مواد القانون.
وقد ينكسر في النفس شيئاً لايجبره ألف إعتذار
الفتاة في الأغلب لا تتحشر بالشاب حتى وإن بدرت منها تصرفات فلتانة فهي لا تمتلك الجرأة للتحرش بالشاب، وفي القضية المعروضة الشاب تقصد ملاحقة هذه المرأة وهي متزوجة ولديها أطفال لعدة مرات، وهو تعمد فعل الإغواء لها بقوله أنه معجب بها ولا يهمه إن كانت متزوجة.. من وجهة نظر أخرى أنا برأيي المراهقين بحاجة إلى مساعدة مكثفة من الأسرة والمعالج السلوكي و النفسي للسيطرة على هذا الميل الشديد نحو الجنس الآخر الذي يظهر عن طريق تصرفات يرفضها المجتمع، فسن المراهقة هو سن خطير والعواطف فيه جامحة للبعض لذلك يفترض أن يكون المجتمع متفهم وواعي لطبيعة هذه المرحلة العمرية.. أنا لا أجد المبررات ولكن هذا هو واقع النفس الإنسانية
غباء و وقاحه و كأننا في امريكا مطاردة و اعتراض لطريق الفتاة ...
و برأيي يستاهل هالحكم ليكون رادع لأمثاله للأسف .
ما كان ينبغى ان يقوم به أصلا ، ذلك هل يقبل هو في اخته ؟!!!وهذا درس للاخرين ، ودمتم سالمين.
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
التحرش موجود من الجنسين لكن لم يصل الي درجة التقاضي بهذا المستوي
عسي يكون عبره للأخريين
** من يتجرأ ينتصر **
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس