* من وجهة رأي أن ذلك التصرف مخالف للمرسوم السلطاني رقم (112/2011) ، وحسب ما نصت عليه المادة (7) من القانون المشار اليه والتي تنص على أنه " : يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة . كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.لذلك اتمنى من حكومي ، والمتمثلة في مجلس الوزراء في إصدار قانون يسمى ( قانون محاكمة الوزراء ) وذلك بغرض عدم استغلال النفوذ ، وفي المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ،ودمتم سالمين .