رد مع اقتباسقرار صائب لما له من تبعات سلبيه على المستهلك
نتمنى تثقيف المجتمع حول هذه النقطه وتشديد العقوبه لكل مخالف
رصد – أثير
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارًا رقم 10/2019 بشأن حظر عرض بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية.
وجاءت المادة الأولى من القرار حسب ما رصدته “أثير” بأن يُحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك.
وحددت المادة الثانية بمعاقبة المخالفين، وذلك بأن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
وأكدت المادة الثالثة بإلغاء القرار 258/2015 ، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007، وإلى القرار رقم 258/2015 بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
سلام للقلوب الصادقة
قرار صائب لما له من تبعات سلبيه على المستهلك
نتمنى تثقيف المجتمع حول هذه النقطه وتشديد العقوبه لكل مخالف
.
.
..
"ويبقى الابتعاد عن صغار العقول ترفُّعًا وليس تكبُّرًا."
قناعة شمس
ضوابط المشاركة