القضاء الإداري تحكم في قضية ترقية موظفي المحكمة

[اموووره]

عزيزي الفنان - اشكرك على تعليقك - بالفعل يستحق الاشادة على تلك الجراة على إقامة دعوى ضد مسؤوله المباشر ، وفي نفس الوقت رئيس المحكمة ، الذي يراقب تصرفات اصحاب المعالي الوزراء ، روؤساء الوحدات الحكومية ، لذلك ما كان ينبغى من رئيس المحكمة يخالف توجيهات مولانا المعظم بتقفيز عدة درجات مالية ، ويعلم بأنه توجد هناك توجيهات سامية بسحب ترقيات دفعات عامي 2011و2012 م ويخالف تلك التوجيهات السامية ، حيث أنه في عام 2016م قام بتقفيز نفس الاشخاص وصدرت توجيهات سامية بسحب ذلك القرار وصدر حكم من نفس المحكمة كان في شهر مايو 2016م ، وعاد مرة أخرى في نهاية عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، وصدر الحكم بانتهاء الخصومة ، وذلك بسحب ذلك القرار - والسؤال المطروح للحكومة : الى متى يستمر هذا الحال ؟!!! في مخالفة توجيهات سامية لعدة مرات ؟!! فهل مولاي عنده فكره ما يحدث في تلك المحكمة باعتباره رئيس المجلس الاعلى للقضاء ؟!! والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله .

من متى تم ترقية دفعات 2011 و 2012
اللي اعرفه انه تمت ترقيه 2010 وعقب تم سحبها
بس موظفي وزارة البلديات اظن سووا طعن لهالقرار وتم ارجاع ترقياتهم مع الأثر الرجعي
يعني رقوا اللي مقدمين الطعن والبقية لهم الله
ضاعن سنين خدمتهم
احس فيه تعسف فالقرارات

[ابو المعتصم بالله]

من متى تم ترقية دفعات 2011 و 2012
اللي اعرفه انه تمت ترقيه 2010 وعقب تم سحبها
بس موظفي وزارة البلديات اظن سووا طعن لهالقرار وتم ارجاع ترقياتهم مع الأثر الرجعي
يعني رقوا اللي مقدمين الطعن والبقية لهم الله
ضاعن سنين خدمتهم
احس فيه تعسف فالقرارات

* تصحيح المعلومة للكافة - حيث صدرت توجيهات سامية في عام 2018م قضت ترقية موظفي الدولة دفعة 2010م وتم الاحتساب اعتبارا من 1/11/2018م ، كما انه صدرت توجيهات سامية في عام 2016م قضت بسحب ترقيات دفعات 2011و2012 مع وقف كافة الترقيات حتى اشعار اخر . والذي حصل في المحكمة هو قيام رئيس المحكمة بتقفيز عدة اشخاص، حيث صدرت توجيهات سامية بسحب تلك الترقيات من كافة الوحدات الحكومية وتم سحب ذلك القرار وصدر حكم بذلك ، وحيث عاود الكرة مرة ثانية في عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، حيث صدرت توجيهات سامية اخرى بالتاكيد على عدم تعديل الدرجات المالية للموظفين الى درجات اعلى عند ترقيتهم وظيفيا أو اعادة تعيينهم ، حيث اصدرت المحكمة حكمها بانتهاء الخصومة والزمت الجهة الادارية مصاريف هذا الطلب .

[اموووره]

* تصحيح المعلومة للكافة - حيث صدرت توجيهات سامية في عام 2018م قضت ترقية موظفي الدولة دفعة 2010م وتم الاحتساب اعتبارا من 1/11/2018م ، كما انه صدرت توجيهات سامية في عام 2016م قضت بسحب ترقيات دفعات 2011و2012 مع وقف كافة الترقيات حتى اشعار اخر . والذي حصل في المحكمة هو قيام رئيس المحكمة بتقفيز عدة اشخاص، حيث صدرت توجيهات سامية بسحب تلك الترقيات من كافة الوحدات الحكومية وتم سحب ذلك القرار وصدر حكم بذلك ، وحيث عاود الكرة مرة ثانية في عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، حيث صدرت توجيهات سامية اخرى بالتاكيد على عدم تعديل الدرجات المالية للموظفين الى درجات اعلى عند ترقيتهم وظيفيا أو اعادة تعيينهم ، حيث اصدرت المحكمة حكمها بانتهاء الخصومة والزمت الجهة الادارية مصاريف هذا الطلب .

استاذ اقدمية 2011 و2012 مترقوا من الأساس الا اذا كان فهيئة
بس الوزارات مشي بس صار وقف للترقيات

بخصوص التقفيز اظن فيه حالات ترقيات وتقفيز درجتين صاروا نهاية 2018 ولين الحين لسه على ترقياتهم
عمومآ نتمنى تكون فيه مراقبه لكل الجهات الحكومية

[ابو المعتصم بالله]

استاذ اقدمية 2011 و2012 مترقوا من الأساس الا اذا كان فهيئة
بس الوزارات مشي بس صار وقف للترقيات

بخصوص التقفيز اظن فيه حالات ترقيات وتقفيز درجتين صاروا نهاية 2018 ولين الحين لسه على ترقياتهم
عمومآ نتمنى تكون فيه مراقبه لكل الجهات الحكومية

* الظاهر انت غير مركزة في الموضوع؟!! التوجيهات السامية واضحة بأن تسحب ترقيات دفعات 2011و2012 والذي حصل في عام 2016م ، اما التقفيز الذي تم في المحكمة في عام 2018م كان فيه مخالفة لتلك التوجيهات وقد سحبت تلك القرارت وحكمت المحكمة بانتهاء الخصومة والزمت الجهة الادارية مصاريف هذه الدعوى .فهل فهمتى ؟!!

[اموووره]

* الظاهر انت غير مركزة في الموضوع؟!! التوجيهات السامية واضحة بأن تسحب ترقيات دفعات 2011و2012 والذي حصل في عام 2016م ، اما التقفيز الذي تم في المحكمة في عام 2018م كان فيه مخالفة لتلك التوجيهات وقد سحبت تلك القرارت وحكمت المحكمة بانتهاء الخصومة والزمت الجهة الادارية مصاريف هذه الدعوى .فهل فهمتى ؟!!

وابوي مالك عصبت هههه
انا مركزه فالكلام استاذي
ترا انت قلت انه بس لاعضاء المحكمه وانا قلت زين يراقبوا كل الجهات الحكومية
عموما اللي يتجاوز القانون مصيره بيطيح اذا مب اليوم بكره

تشكراتي استاذ الفنان ع الطرح