حتى تتنشط المواقع السياحية تحتاج تنشيط السياحة على مدار العام او على الاقل تحتاج سكان ينشطوها طوال العام اذا كانت مواقع موسمة

في عمان تلاقي موجود مواقع سياحية في كل محافظة وكل ولاية وكل نيابه ومستحيل ان يكون اي منهم خالي من المواقع المناسبه للزيارة لكن في بعض النيابات مثلا ان يتم بناء اكثر من بناية شقق مفروشة او فندق صغير اما لعدم مرور طريق مسافرين منها وتكون استراحة مسافر او قلة عدد الموظفين او الطلاب الي ممكن يشغلوها في ايام السنه العادية وبالمثل مع المطاعم والاسواق اما وسائل الترفيه فممكن تكاليف وسيلة الترفيه او تشغيل وصيانة الوسيله اكثر بكثير من عوائدها بغض النظر عن ارباحها
لو نيابات او ولايات قريبه مثلا من مسقط على سبيل المثال فممكن استثمارها عن طريق السياح المحليين خلال الاجازه الاسبوعية مع قرب من التجمع السكان لان فيه سياح محليين يساهموا في حجز الغرف الفندقية ويساهم في تشغيل الانشطة الاستثمارية الي تعطي دخل للبلديات حتى لو كانت جميع ممكن ما تمثل 10% من مصاريف مشاريع البلديات لكن مع الوقت لما تخف تكاليف الصرف على مشاريع البنى تتحسن نسبتها من الميزانيات بحسب نسبة الاستثمارات ورسومها قياس بصرف السكان والزوار

بالنسبه لكلامك عن الزوارق فلو لها ارباح مجزيه كان تاثرت الزوارق بشكل افضل ولقيت منافسين يقدموا خدمات افضل لكن بعض المستثمرين يكون منفر للناس بخدماته حتى لو انه بين كل البشر فما كل شي ضعف دخل او زيارات فالبعض يجيه دخل لكنه يوجهه لصرف خاص او لتنشيط نشاط تجاري ثاني وحتى يطور خدمته يحتاج لشروط تجبره على تحسين خدماته لكن الافضل يكون فيه تدرج حتى يكون فيه ضغط عليه لما يشوف الناس تتوجه لمنافسه فما يقال تهمل لان ممكن تكون مداخيلها متدنية لكن فرض قوانين بتدرج حتى الي حاب يستثمر من الشباب العاطل لو تراجعت المداخيل يتخلى عن فكرة تشغيل انشطه مداخيلها متدنية باجانب او باعداد كبيره ما يكون لعملها جدوى الا استنزاف تكاليف بلا فايده لتنمية النشاط وتطويره

اما بالنسبه للنظافة فيفترض توزيع عقود النظافة بشكل يناسب حركة السكان فمثلا ناخذ مثالين لمسقط وصلالة مع الخريف او اي مدينة ثانية لنفرض ان عدد سكان محافظة مسقط 1 مليون منهم 100 الف يزوروا صلالة خلال فترة الخريف ونقول ان 50 الف في شهر يزوروا صلاله والشهر الثاني 50 الف من اشهر سياحة الخريف فيفترض يكون فيه 5% من عقود النظافة عملها 10 شهور في مسقط و 2 شهر يكون مرتبط في صلالة بالمثل باقي المحافظات تساهم بنسبه من عقودها خلال الشهرين لاجل تكون العقود السنوية الواحده مكمله لبعضها مع تنقلات السكان ممكن انها جميع ما توفر كلفة عقود الا 500 الف الى مليون ريال لكن ممكن زيادة عدد الايادي العامله للموسم يكلف صلالة عقود اضافية قرابة 3 مليون ريال وبالمثل مع باقي المواقع الموسمية ممكن تكلف البلديات عقود نظافة اضافية قرابة 50 مليون ريال عماني تكون اعمال نظافه لتلافي مشاكل المواسم بينما باقي السنة عمل متراجع بينما لو وزعت العقود في كل مدينة بشكل يناسب الدوام والاجازات وحركة السكان الي ينتقل معاهم فترة الاجازة نسبه من عقود النظافة كان بالامكان الاستفاده من الهدر الاضافي في مشاريع بلدية مثل تطوير 250 حديقة عامه وشاطي صغير في الولايات والنيابات خلال سنه و باقي الوفر المالي لعملية الصيانه والتشغيل والفائض السنوي من عملية الصيانة والتشغيل توجه الى تطوير اضافي لمساحات اضافية على سبيل المثال

طبعا الرقم تقديري افتراضي مع زيادة العماله والاليات لاجل تلافي مشاكل موسمية برغم ان يفترض يكون فيه عقود متحركه مثلا تستلم نفس المعدلات الشهريه وتغني عن تعاقدات اضافية بالامكان تحويل تكاليفها الى مشاريع بلدية لاجل تطوير المواقع السياحية

بالنسبه للقلاع الاثرية فهي مباني يفترض تكون متعددة الاستخدامات تجاري سياحي مكتبي او اي استخدام دايم يتم الاستفاده منه عن طريق السكان ويعطي موارد بحيث ترمم مثلا وتكون عباره عن مكاتب واسواق ومحلات تجارية وغرف فندقية ومطاعم ومعارض بحيث يستفاد منها هي والمباني المجاوره لها من وزارة السياحة صحيح الرسوم لها مداخيل لكن لو قلنا مثلا رسم 5 ريال للزائر مثلا وعدد الزوار للقلعه مثلا 5 الاف زائر فهذا يعني ان دخلها 25 الف ريال بينما لو فيها 10 محلات مثلا و 10 غرف فندقية مع ايجار محل سنوي 5 الاف ريال ودخل غرفه سنوي 5 الاف ريال معناه ان الدخل السنوي 120 الف ريال سنوي لو متوفر 100 قلعه معناه بعد الترميم يتوفر اجارات اعلى واقل من قلعه للثانية قرابة 120 مليون ريال تكون مساهمه لتطوير البيوت القديمه والاستفاده منها بشكل تجاري وسياحي واذا القلاع ماهي مناسبه لعمل اسواق تجاريه وغرف فندقية على مدار العام فالبيوت القديمه متوفره لاستثمارها بشكل سياحي سواء مع عمل مطاعم شهيره او دور سينماء او اي نشاط يستفاد منها مثل الاستفاده من اي مبنى عادي مع عمل تطوير لها يناسب الجدوى الافضل لاستثمارها حتى ما تكون تقليدية لبعضها وتسبب في تراجع مداخيلها