محاكمة المختلسين بوزارة التربية والتعليم

[طبيب الزجاج]

الرؤية- أحمد الجهوري



كشفت جلسة محاكمة 18 متهما في قضية اختلاس المال العام بوزارة التربية والتعليم، عن حوزة المتهمين على ممتلكات بملايين الريالات داخل وخارج السلطنة، اتهمهم الادعاء العام بأنهم قاموا بشرائها بعد استيلائهم على المال العام في وزارة التربية والتعليم.

وحضرت "الرؤية" جلسة المحاكمة التي لم تنتهي حتى وقت كتابة الخبر؛ حيث مثل المتهمون الثمانية عشر أمام قاضي محكمة جنايات مسقط، واستمع فضيلة القاضي إلى الثبوت والأدلة من الادعاء العام.

واستعرض الادعاء العام واقعة القضية وتدقيق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة حولها، والتي من بينها إصدار أحد المتهمين 256 شيكًا تم صرفها باسم الوزارة وليس باسم الشركات لتوفير اللوازم المدرسية والمكافآت. وأوضح الادعاء العام أنه في عام 2017 تم الاختلاس من بند الرواتب ما قيمته 7 ملايين ريال، في صورة تحرير سندات صرف وهمية بدون مؤيدات واعتمادها من التدقيق الداخلي وإحالة مبالغها إلى وزارة المالية.

وكشف الادعاء العام في اتهماته للمتهمين أن سند صرف سلفة الرواتب لموظفي وزارة التربية والتعليم لشهر ديسمبر بلغ قيمة 83.9 مليون ريال عماني، وأن الرقم الحقيقي للرواتب هي 79 مليون ريال.

واستعرض الادعاء العام عددا من الرسائل والتسجيلات الصوتيات المرسلة بين عدد من المتهمين عبر تطبيق "واتساب" والذي أشار فيه الادعاء إلى أنها أحد إثباتات التهم، كما عرض من خلال شاشة المحكمة (باوربوينت) عددا من أقوال الشهود حول القضية.

وكشف الادعاء العام مجموعة من ممتلكات اثنين من المتهمين، والتي يرى فيها الادعاء أنهما حصلا عليها من الأموال المختلسة. ومن هذه الممتلكات التي ذكرها الادعاء: شراء فيلتين بمشروع الموج مسقط بقيمة 291 ألف للفيلا الواحدة، وشراء شقتين في المشروع نفسه أيضا بقيمة 175 ألف للأولى و156 ألف ريال للثانية، إلى جانب شراء سيارتين من نوع "بورشه" الأولى بقيمة 45 ألف ريال والأخرى بقيمة 42 ألف ريال، وشراء سيارة من نوع "لاند كروزر" بقيمة 25 ألف ريال، وشراء سندات مالية من البنك الأهلي باسم المتهميْن بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي، لدى حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين وشركة hp وبنك الأهلي المتحد البحريني وبنك برقان الكويتي.

ومن بين أوراق القضية التي تقدم بها الادعاء العام ضد المتهمين، قيامهم ببناء مجمع سكني مكوّن من 9 فِلل في ولاية صحار بقيمة 300 ألف ريال عماني، وشراء قطعة أرض بقيمة 17 ألف ريال في ولاية شناص وبناء مبنى تجاري عليها بقيمة 160 ألف ريال، وإنشاء بناية تجارية في ولاية صحار تم إنجاز هيكل البناء منها فقط بقيمة 350 ألف ريال، وبناء استراحة في صحار بقيمة 174 ألف ريال، وبناء استراحة أخرى في ولاية صحار بقيمة 200 ألف ريال عماني، وامتلاك عقارات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا في جمهورية مصر العربية، ومنها فيلا سكنية في القاهرة بقيمة 6 ملايين جنيه مصري، وشراء فيلا في مدينة النهر بمصر بقيمة 38 ألف ريال عماني، وشراء 17 سيارة، وشراء قطعة أرض في مصر أيضا بقيمة 800 ألف ريال والبناء بقيمة 130 ألف ريال عماني، و3 شقق في مشروع إعمار دبي بالقرب من برج خليفة بقيمة 6 ملايين درهم.

[طبيب الزجاج]

حسبنا الله ونعم الوكيل
اموال شعب وقعت تحت يديهم بطريقة السرقه والأختلاس وكثير من متقاعدى الوزارة تهمش تكريمهم بسبب قرارات مثل هؤلاء اللصوص

[أفتخر عمانيه]

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[الفنان4343]

ياخسارة .. لو هذي الاختلاسات حدثت في وزارة أخرى كانت أقل وقعا من وزارة تربي أجيال وتخرج أفواجا من الطلبة ..

أتمنى وأرجوا أن يتم التدقيق على كافة الوزارات علها تكون أكثر دمارا من وزارة التربية .. حسبنا الله ونعم الوكيل

[اطياف السراب]

*بحضور المدعي العام: محكمة مسقط تنظر في قضية اختلاسات التربية*


أثير – نبيل المزروعي

نظرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم في القضية المعروفة باختلاسات وزارة التربية والتعليم ضد 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.

وحضر في الجلسة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، حيث جاءت بعد جلسات سابقة تم فيها مواجهة المتهمين بالإثباتات والأدلة التي قدمها الادعاء العام للمحكمة.



وقام الادعاء العام في الجلسة التي حضرتها “أثير” بمواجهة المتهمين بعدد من الاتهامات حول المبالغ التي تم استلامها وصرفها من الوزارة تحت بندي اللوازم التعليمية والرواتب الأساسية للموظفين، وجاءت إجابات المتهمين متباينة في كيفية الحصول عليها.

وكان الادعاء العام قد وجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557.

كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973.

كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.



الجدير بالذكر أنه تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 8 سبتمبر الجاري .
_________________________
�� المصدر:- اثير

[اطياف السراب]

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

نتمنى أن يتم إنزال أقصى العقوبه في حق من كان له يد في هذا الموضوع،،

[شاهين هزاع]

شافوها سايبه كل حد ينهب من صوب

ولي عنده واسطه خلوه كم سنه سجن وجاه اعفاء

هالموال مستمر معنا والسرقات مستمره مثل هاذولا اعدام خيانة وطن

اقصى عقوبه مثل ذيلا الاعدام شي بسيط بالنسبه لهم

[حنايا الغيث ~]

" وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ "
لا حولَ ولا قوة إلا بالله
عند الله لن تضيع ودائعه التي اسْتأمَنَها يد الإنسان ببطشه وجوره وأكله السحت

الميدان التربوي يُعاني سياسات التقشف المنتهجة بسبب سياسات بائعي الضمير ومن خولت أنفسهم الأمارة سلب أموال وحقوق مستحقيها

لهم الله وعليهم غضبه !!!

[شاهين هزاع]

وين الوزيره نايمه عن مثل هالاختلاسات لي تصير ف وزارتها

["الرديــVipــني"]

شافوها سايبه كل حد ينهب من صوب

ولي عنده واسطه خلوه كم سنه سجن وجاه اعفاء

هالموال مستمر معنا والسرقات مستمره مثل هاذولا اعدام خيانة وطن

اقصى عقوبه مثل ذيلا الاعدام شي بسيط بالنسبه لهم

لو سايبه مامسكوهم ونشرو تفاصيل محاكمتهم ف الاعلام..