هل نتذكر هذه الاوامر :-

بإصدار أوامره السامية المتعلقة بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به اعتبارا من 1 /1 /2014م، وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد. من جهته قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشوون المالية "إن الأمر السامي بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والذي سيبدأ العمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 1 / 2014 م من المقدر ان تصل تكلفته الإجمالية ما بين /800 / إلى / 900 / مليون ريال عماني وسيتم تحديد التكلفة بشكل دقيق عند اكتمال تسكين الدرجات. وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية "بأن الجدول الجديد لنظام الرواتب يشمل توحيد الراتب الأساسي والعلاوات الأساسية .. اما بالنسبة لطبيعة العمل تحدد بطبيعة واختصاصات الوظيفة وهذه سيتم تقديم التوصيات المناسبة بشأنها. وأشار معاليه إلى ان وزارة المالية تقوم حاليًّا بإعداد الدراسة الاكتوارية لتحديد حجم المخصص المالي المترتب على المزايا والمنافع التقاعدية. موضحا أن الدراسة التي تقوم وزارة المالية بدراستها سوف تتناول تحديد الموقف المالي لصناديق التقاعد حاليا من حيث حجم أصولها المالية وعوائد الاستثمار ومدى مقدرتها على تحمل العبء المالي وكيف ستتم عمليات التمويل. ووصف معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية "قانون الخدمة الجديد بأنه يتصف بالشمولية كونه يتناول جميع الجوانب المتعلقة بأنظمة التعيين والترقيات والإنتاجية والالتزام والتطوير الوظيفي وبالشكل الذي يوحد المزايا ويضمن الاستقرار الوظيفي ويحد من التفكير في التنقلات نتيجة الفوارق في المزايا . مؤكدا أن هذه اللفتة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ سيكون لها صدى ومردود إيجابي لتحسين جودة الانتاج والتركيز لأنها تقرب المزايا والمنافع .