رصد – أثير
أعلن البنك المركزي العُماني عن حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية لتوفير سيولة إضافية بقيمة 8 مليارات ريال عُماني بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه الإجراءات تعاميمًا للقطاع المصرفي لكي تكون هنالك جاهزية عالية بالتعامل مع أي زيادة في الطلب على الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع العملاء على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تغييرات في توافر الخدمات.
وشددت التعاميم على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل في حالة تيقظ بشأن الأمن السيبراني وتقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط لتخفيف المخاطر والعمل على حملات توعوية للعملاء واتخاذ خطوات احتياطية طارئة إذا ما استدعت الحاجة إليها
كما قرر البنك في وقتٍ سابق اليوم اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية وهي على النحو الآتي:
1- خفض نسبة رأس المال الوقائي بنسبة 50% وذلك من 2.5% إلى 1.5%.
2- رفع نسبة التسليف بمقدار 5% من 87.5% إلى 92.5% وتسهيل الإقراض للقطاعات الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية.
3- الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/ أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك الفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف الائتماني لها.
4- إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية لعام 2020م من التصنيف الائتماني لمدة ستة أشهر وذلك بما يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي في التعاميم الصادرة سابقا في هذا الشأن.
5- النظر في تخفيض الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام 2020م.
6- خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.50% ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.
7- خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%.
8- خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى العمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
Read more:
https://www.atheer.om/archives/51965...#ixzz6H4Oe5xhK