كما أصدرت في 22 مارس إجراءات تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30%.
وفي 24 مارس تم فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء وقرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية.
كما أصدرت اللجنة في تاريخ 31 مارس قرارًا بإعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية.
وفي تاريخ 8 أبريل الماضي أصدرت اللجنة قرارًا بإغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، وفِي 15 أبريل أصدرت اللجنة تعليمات بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية، كما أشارت بأنه يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها والتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد، بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي وتخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة وغيرها من التسهيلات التجارية والاقتصادية.
وفي تاريخ 22 أبريل، أكدت اللجنة استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح، ومنع التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.
وفي 28 أبريل، اتخذت اللجنة قرارًا بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وفِي 5 مايو الجاري أصدرت قرارًا بتمديد إغلاق محافظة مسقط، وإنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة.​
​
رد مع اقتباس