المدرسة السعيدية في جوادر

[ملك الوسامه]

وقد انتهت السيادة العمانية على جوادر في 8 سبتمبر 1958 بدون مراسيم احتفالية حين سلّم والي جوادر المدينة إلى القنصل البريطاني الذي بدوره سلّمها إلى آغا عبد الحميد ممثل رئيس جمهورية باكستان، وترتبت على انتهاء السيادة العمانية على جوادر آثار اجتماعية وسياسية وعسكرية واقتصادية، فظل تدفق أهل جوادر على عمان مستمرًا بالرغم من انقطاع التواصل التجاري، وما يزال الجوادريون في مسقط ومطرح لهم وجود ملموس في الوسط التجاري، كما لا يزال بعض سكان جوادر يحرصون على حمل الجوازات العمانية وتعليق صور سلاطينها في منازلهم ومحلاتهم التجارية كتعبير منهم عن استمرار ولائهم الوطني لعمان.

[ملك الوسامه]

بداية النهاية

نظارة الشؤون الداخلية

مسقط

جناب المكرم المحترم مستر ون (M.r Wyne) دام بعافية

تحية،

أما بعد فتنفيذا لأمر جلالة السلطان أعزّه الله، الرجاء أن تسلم مدينة جواذر إلى جناب صديقنا قنصل جنرال مستر شونسي حتّى يسلّمها هو حيث تلقى الإرشادات من جلالته، والسلام.

حرر في 19 من شهر صفر سنة 1378

إمضاء أحمد بن إبراهيم

ناظر الشؤون الداخلية

جوادر. التسمية والموقع

نالت جوادر عددا من التسميات في المراجع المختلفة، فهي جوادر، وجواذر، وغوادر، وجوادور، والجوادر، وكوادر، وبندر جوادر، وغيرها من التسميات، وأصل التسمية يتكون من مقطعين أو كلمتين بلوشيتين هما جوات أو كوات بمعنى الهواء أو النسيم، ودره بمعنى الباب، أو باب الريح، وهناك أصل آخر للتسمية في الروايات المحلية يرجعها إلى كلمة شادر، حيث يقال ” جوادر شادر الفقراء”

[ملك الوسامه]

وكان والي جوادر تابعا للسلطان مباشرة، ويمارس عمله في مقره الدائم في القلعة المسماة بقلعة الوالي، وقد تأسست على يد القائد والوالي يوسف بن علي زمن السيد سلطان بن أحمد.

وفي ظل السيادة العمانية انتعشت الأوضاع الاقتصادية للمنطقة، فقد ارتفعت قيمة صادراتها تدريجيا حتى بلغت في عام 1903م 550 ألف روبية، وقد قدرت إيرادات جوادر لخزينة السلطان تركي ما يتراوح بين 20-30 ألف ريال نمساوي.



محاولات نزع السيطرة العمانية

كانت فكرة نزع جوادر عن السيادة العمانية مطروحة منذ زمن سابق لفترة ما بعد استقلال باكستان، ففي سنة 1863 حاول خان قلات إعادة ضم جوادر إلى خاناته، أيْ الأراضي الخاضعة لحكمه، وأن ينهي الوضع الشاذ لهذه المقاطعة العُمانية على ساحل بلوشستان، لكن البريطانيين رفضوا أن يدعموه في مطلبه، وقدم كل من الخان والحكومة في الهند مقترحات أخرى خلال الفترة بين 1895 و 1904بشراء جوادر من العُمانيين، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار في هذا الصدد ، وفي عام 1917 طرح الوكيل السياسي في مسقط فكرة بيع جوادر من قبل حكومة مسقط لحكومة كلات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور للسلطان تيمور، لكن المقترح رفض من قبل حكومة الهند التي طالبت سلطان مسقط بعدم البت بمثل هذا الأمر دون الرجوع إليها، ثم أعيد إحياء الاقتراح عام 1927 حين قدّم اقتراح مماثل من قبل الرائد ميرفي الوكيل السياسي في مسقط للسلطان لبيع جوادر أو تأجيرها لحكومة الهند بمبلغ 135 ألف جنيه، نظرا لأهمية جوادر في إقامة الخط الجوي حينئذ لكن المقترح رُفض، وفي عام 1939 دفعت حاجة السلطان المتزايدة لمال لمواجهة مشكلاته الداخلية إلى مبادرته بعرض بيع جوادر أو تأجيرها لحكومة الهند البريطانية، لكن قيام الحرب العالمية الثانية أنقذت السلطان من وضع تهديده بالتخلي عن الحكم إن لم تساعده حكومة الهند اقتصاديًا موضع التطبيق، حيث كتبت وزارة الهند بلندن في سبتمبر 1939 مفيدةً بأن الحكومة البريطانية ستعمل على حماية السلطان من أي عدوان خارجي بما في ذلك حماية ممتلكاته في جوادر مقابل استعداد السلطان لتقديم التسهيلات الضرورية في بلاده ومياهه الإقليمية وقت الحرب.

[نـــــــقــــــــاء]

يعطيك العافية ع الطرح أستاذ ملك