بحثت في نظام المناقصات ولقيت المادة 42 من نظام المناقصات العماني تتيح للمجلس انه يزيد نسبة او قيمة التغيير وهذا ايجابي للمشاريع وماهوب سلبي والمقارنه في غير محلها لانها ماهي اموال مهدره

http://www.tenderboard.gov.om/Arb/Tblawar.pdf

في المادة من صلاحة الجهات الحكومية انها تزيد حجم المشروع بنسبة 10% او 100 الف ريال ايهم اكبر بنفس اسعار التعاقد او في حال الحاجة لزيادة حجم المشروع بشكل اكبر من النسبة او المبلغ يكون عند المجلس صلاحية زيادة التغيير بشكل اكبر

على سبيل المثال لو قلنا ان التعليم اعتمد مدرسة بعدد 9 فصول مثلا لكن دعت الحاجة ان يتم زيادة 3 او 6 فصول اضافية ومثلا كانت الحاجة لزيادة المشروع بشكل كامل مع الفصول بنسبة 33% او 66% بينما المتاح للوزارة انها تزيد بنسبة 10% من قيمة المدرسة او 100 الف ريال ايهم اكبر فالعوده لمجلس المناقصات لاجل يزيد الحجم بنفس اسعار اتفاقية المناقصة مثلا كلفة المدرسة 500 الف ونسبة الزيادة في المشروع مثلا 33% فقيمة التغيير قرابة 167 الف ريال لو انها مثلا 100 الف او اقل او 10% او اقل كان من صلاحيات الوزارة انها تعمل تغيير بنسبة مؤية او بمبلغ مالي يناسب حجم الزيادة

الزيادة ممكن انها تناسب توظيف اكثر او توفير خدمات بشكل افضل فما ضاعت انما زادت احجام المشاريع زي ان مثلا طريق طوله 10 كيلو وتم زيادته الى 15 او 20 كيلو فوين المشكله في عملية التغيير اذا كانت تعطي خدمه افضل وبناء مشروع بشكل اكبر

بالنسبة للاسعار ومراجعتها فهي مهمه بشكل مستمر حتى يتم تقييم اسعار مراحل المشروع لاجل ما يكون فيه تلاعب في اسعار المراحل والمقاول يستغل عدم تحديث الاسعار بعمل تسعيرات لكل مرحله ويرفع الرخيص ويرخص الغالي ثم اذا جمع اموال فوق الي تستحق من عدد من المراحل سحب على المشروع ودفع غرامة 5% وهو اخذ من المراحل السابقه اكثر من قيمتها السوقية على سبيل المثال فيفترض يكون فيه تحديث بشكل مستمر لاسعار السوق عن طريق الوزارات ومجلس المناقصات حتى يتم تسعير كل مرحلة من مراحل اي مشروع بسعر السوق ويكون التنافس في المشروع بالكامل وفي تفاصيل المشروع بما فيها مراحل التنفيذ عشان المقاول ما ينفذ جزء من المشروع ثم يعطي الوزارة ركبه ويدفع الغرامه ويمشي وهو كسبان وتتورط مع باقي المراحل مع اسعار سوق غالية بينما الرخيص تم تنفيذة بشكل غالي على سبيل المثال