ضد هذه القرار
الحل الامثل هو الاحلال
العماني مكان الوافد
تشكيل فرق ميدانية من قبل الوزارة
تقوم هذه الفرق او اللجان بسحب كشوفات لكل الشركات من الدرجة الممتازة وزيارة هذه الشركات
وجرد الموظفين الاجانب واعطاء الشركة فرصة بأحلالهم بعماني بمدة لا تزيد عن 6 شهور
وتوفير عمانيين مكانهم وهكذا
وبعد ان تصبح نسبة الوافدين 1% في السلطنة
بعدها ممكن نطبق قرار الحد الادنى من الراتب
اما الاءان ما ممكن ابدا
السوق مليان اجانب
فليش التضيق على المواطن ؟؟؟
القرار يخدم الشركات بسشكل مباشر ويضر بالباحثين عن عمل
وايضا يقلل من قيمتهم السوقية
رد مع اقتباس