القانون واضح وسليم ويتشابه واغلب قوانين الاحوال الشخصية في دول الخليج دون ان يهدف للمس بأي جنسية كما تم عرضه وتناوله في برنامج كلام نواعم اللي كان فيه النقاش عقيم
النقطة الاخرى لاحظت ذكروا ان الموافقة تكون من وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارة المختصة اساساً وزارة الداخلية اذا حتى الكلام غير مبني على معلومات صحيحة ..
النقطة الاخيرة اهالي هؤلاء الفتيات لم يقوموا بالتفريط ببناتهن ورميهن هم من استرخصوا بناتهم في المقام الاول فلم التحدث بأسلوب مجحف للعمانيين الذي اساسا القانون يمنعهم من الزواج بأجنبيات الا في حالة توفر حالاات محددة ولم لم يتم التسليط على باقي دول الخليج كحال المملكة فحالات الزواج من يمنيات اكثر من السلطنة..?
تقديري..