ولاشك أن الجهود التي تبذلها الحكومة بتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص كبيرة ومقدرة وفقا للمعطيات والأوضاع الاقتصادية والصحية الراهنة، وإشكاليات العمل في القطاعين العام والخاص والتوفيق بين أطراف وأصحاب العلاقة في القطاع الخاص وأوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، إلا أن كل هذه الجهود وفق تقديرنا لن تحل جزءا من الإشكالية التي تواجهها الدولة في حل معضلة الباحثين عن عمل ما لم يصاحبها مقترح بمنح علاوة باحثين عن عمل كجزء من الحلول الآنية إلى أن يجد الباحث وظيفة أو عملا حرا من خلال منظومة العمل والتشغيل الذاتي، والتي يجب أيضا أن تعمل بفكر أفضل وبحلول جذرية يمكن أن تستوعب بعد سنوات الباحثين عن عمل.