* من خلال متابعتي للمغرد " مظاهر التاجر " للمقطع الفيديو الاخير يتبين بجلا تورط مسؤولين كبار في تلك القضية ولديه الادلة القاطعة صوت وصورة ، وإذا تبين صحة تلك الادلة فقد خالفوا نص المادة رقم (7) من قانون حماية المال العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011م )، والتي تنص على أنه " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ..." والله سلم الجميع من الايام القادمة ،، ودمتم في حفظ الله تعالى.