رفقا لزيادة الرواتب فظروف تتغير رفقا لزيادة

[مؤنسسس]

أخوي تبريد كلامك جدا منطقي بطريقه علمية

ولكن هذا الكلام تعودنا أن نسمعة قبل أنتكاست بعض الكبار من المسؤلين
في السنوات الماضية
وها نحن نسمع مرارة وتكرار
يا أخي تبريد
نحن من نخلق لأنفسنا هذا الاشكاليات من مبالغ تهدر

ومن مبالغ تصرف هنا وهناك
لبعض الشخوص وخدماتهم من مساعدات تقدر بعشرات او مئات الاف الريالات
والله ان اكثر الكبار يسعون خلف المناصب لكي يعززو ثروتهم ليس إلا لانهم يعلمون بأن الخير كثير

لايتوقف عند مصدر معين ولاعند قوة الشراء او ضعف الشراء

أخي تبريد سؤال
لك
اذا كان ٤٠بلمية من البعض يتقاضون رواتب لاتقل عن 5او6الف او4او2الف
ولهم كل الخدمات بلمجان
هل هذا ايضا لايؤثر علي الميزانيه
نحن نتحدث عن الانصاف هنا أخي تبريد ولا نتحدث عن معدلات النفط
شكرا لك

[تبريد2]

أخوي تبريد كلامك جدا منطقي بطريقه علمية

ولكن هذا الكلام تعودنا أن نسمعة قبل أنتكاست بعض الكبار من المسؤلين
في السنوات الماضية
وها نحن نسمع مرارة وتكرار
يا أخي تبريد
نحن من نخلق لأنفسنا هذا الاشكاليات من مبالغ تهدر

ومن مبالغ تصرف هنا وهناك
لبعض الشخوص وخدماتهم من مساعدات تقدر بعشرات او مئات الاف الريالات
والله ان اكثر الكبار يسعون خلف المناصب لكي يعززو ثروتهم ليس إلا لانهم يعلمون بأن الخير كثير

لايتوقف عند مصدر معين ولاعند قوة الشراء او ضعف الشراء

أخي تبريد سؤال
لك
اذا كان ٤٠بلمية من البعض يتقاضون رواتب لاتقل عن 5او6الف او4او2الف
ولهم كل الخدمات بلمجان
هل هذا ايضا لايؤثر علي الميزانيه
نحن نتحدث عن الانصاف هنا أخي تبريد ولا نتحدث عن معدلات النفط
شكرا لك

نسبه عالية من الدخل تعتمد على النفط ممكن يتراجع الاعتماد على النفط مع تراجع اسعاره ويصير بنسبه اقل اعتماد على الدخل النفطي

مثلا يقال نسبة 83% اعتماد على النفط هذا يعني ان قرابة 2.3 مليار اعتماد على مداخيل اضافية لو فرضنا ان سعر النفط نزل الى اقل من 20 دولار لان منظمة اوبك على حسب تصريحها ماراح تدخل حتى لو نزل سعر النفط الى 20 دولار هذا يعني ان قرابة 2 مليار ريال تكون مداخيل النفط بمعنى ان قرابة 47% اعتماد على النفط و 53% تنويع اقتصاد فهل تشوف ان وصل الاقتصاد لمرحلة ان يتحمل تكاليف رواتب اضافية عن طريق الحكومة

بينما لما ترجع للناتج المحلي تلاقي انه 30.6 مليار ريال منه قرابة 50% من قطاع النفط والباقي قيمة المنتج النهائي من السلع والخدمات داخل البلد في مختلف القطاعات الحكومية والخاصه واذا كانت حوالات العمالة الاجنبية العامله في القطاعين الحكومية بشكل محدود والقطاع الخاص بشكل كبير 3.5 مليار ريال فوش تشوف انه الافضل الاعتماد في الزيادة للرواتب على وزارات حكومية دخلها النفطي ممكن يتراجع الى 2 مليار ريال وحاليا قرابة 2.3 مليار ريال مداخيل اضافية ممكن تتأثر اعلى او اقل مع توظيف عدد كبير او تكون الزيادة في القطاع الخاص الي يكون فيه عدد موظفين مواطنين بعدد قليل ورواتبهم متدنية برغم الحوالات الي قاعده تصير بعيد عن الصرف الداخلي للعمالة الاجنبية وصافي الارباح في القطاع الخاص فالبعض يعمل حساب ان النفط سعره على الدوام في العلالي ويريد مميزات وعلاوات وزيادة في الرواتب وزيادة في التوظيف في القطاع الحكومي بينما بالامكان من خلال القطاع الخاص ان يتم ترشيد الحوالات الي تسرب العمله الي تم صرفها لاجل انعاش الاقتصاد المحلي ثم لو هوى سعر النفط لدون 20 دولار وهربت الاموال عن طريق الحوالات وان كان بس تنفخ بالون ثم ترجع تسوي له تنسيم فوش فايده الصرف من الاساس وتنويع الاقتصاد اذا كان بس رواتب عاليه تستنزف الاحتياطيات وتراكم الديون من جهة وحوالات تستنزف الاقتصاد على قيمه واردات على سياحة خارجية فلو تم ترقية 200 الف مواطن في القطاع الخاص لاجل الوصول الى رواتب 3.5 مليار ريال على سبيل المثال ومايعني تجفيف الحوالات الاجنبية انما تقليلها مع متوسط رواتب للمواطنين عند متوسط قرابة 1500 ريال يكون من خلالها تدوير الاموال بشكل محلي مع نزول الاسعار المتأثره بنزول اسعار النفط يكون انتاج مرتفع وحوالات محدوده يستفيد من الانتاج موظفي القطاعين الحكومي والخاص بدال ان تمسك من القطاع الخاص للموظفين المواطنين فيه 500 مليون ريال والباقي تطير الى المجهول بينما عن طريق القطاع الخاص كان الحكومة زادت مقدار 3 مليار ريال للمواطنين لاجل تضخها في انعاش القطاع الخاص مع رواتب الموظفين الحكوميين وتستثمر جزء من دخل موظفي القطاع الخاص في رسوم ومبيعات خدمات توفرها الوزارات بينما الي في وظائفهم الحالية بالامكان ياخذوا اجور اقل والي يتم ترقيتهم مع مرور الوقت وما لابعادهم تأثير سلبي على الانشطه الاقتصادية فالى حيث القت رحلها ام قشم اذا بس استنزاف على غير سنع في الزمن الاغبر

فالبعض يريد يشتغل عمل حكومي ومع ارتفاع الاسعار النفط وتضخم الاسعار يريد زيادات لكن هل ارتفاع النفط والتضخم للاسعار راح يستمر للابد او ان الان النفط يراوح عند 50 دولار ومتجه للنزول ومع نزوله لو تحسنت الانتاجية بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والخارجي لحد 2 او 3 مليون برميل فلو نزل البرميل عن 20 دولار كان بالوضع الحالي مبيعات عند 40 او 60 دولار للبرميل مع زيادة الانتاج لان صعب يستمر النزول بدون زيادة انتاج مع منتجات اكثر تكون في متناول اكبر عدد ممكن وباسعار اقل فلو نزل سعر النفط يكون معاه ارتفاع استهلاك وارتفاع انتاج من مختلف الدول المنتجه مثل ان تحط سعر سيارة على سبيل المثال قيمتها مليون ريال تكون محصوره على اقل عدد او تعطي سياره بسعر 10 الاف ريال تكون متوفره بانتاجيه اكبر لاكبر عدد مع ارتفاع سعر العمله وتحسن القوة الشرائية ووجود احتياطيات وديون اقل ممكن تقول جميعها تساند زيادة الرواتب للموظفين الحكوميين بينما يفترض يكون فيه زيادة توظيف يتماشى مع النمو السكاني فكم هي القدره على رفع الانتاج لاجل مواكبة ارتفاع الاستهلاك المحلي والخارجي مع اسعار سلع رخيصه فالتضخم الحالي يفترض يكون وقتي في حال استمرار هبوط اسعار النفط ولفتره طويله فإذا الرواتب والاجور قرابة 5 مليار ريال عماني وتم الزيادة ومعاها يكون فيه رغبه في التوسع في مشاريع البنى والتوظيف ثم تفاجأت ان الدخل النفطي 2 مليار ريال او اقل لو مثلا فيه قدره على انتاج 3 مليون برميل او اكثر لاجل تعويض تراجع الدخل النفطي حتى يتم تحقيق عوائد نفطية 6 مليار او اكثر فوين المشكله اذا فيه احتياطيات تتحمل وقدره على الاقتراض على المدى الطويل بدال اللجوء لحلول ممكن ترفع الاسعار لاجل رفع دخل الميزانية على حساب تقليص العجز وبالمثل موظفي القطاع الخاص لا استفادوا من خبراتهم في الترقية ومن عملهم في مسانده تنمية بلدهم وترشيد الهدر المالي الي يتم التشكي منه مع مداخيل عاليه بينما سعر النفط قاعد ينهار وممكن يصعب تعافي سعره على المدى الطويل فهل الي جمعته ترجع تذره للرياح او ان تعمل عليه اقفال لاجل تحد من التسريب على المدى الطويل لان لو راح ماراح يرجع الا بشق الانفس ولو الحكومه ترفع الصرف مع تراجع الدخل والقطاع الخاص مشرع الابواب لهجرة الاموال فهذا تشرنوبل اقتصادي عباره عن فقاعه انتفخت ثم انفجرت ومافيه مجال للسيطره على النفخ لمجرد هوى فالاولى في الاموال الي تم ضخها على مر السنين هم ابناء البلد يستلمون رواتب و يبنون حياتهم حالهم حال اي موظف في القطاع الخاص في اي بلد وماهي جريمه ولا كارثه ان تتحسن رواتبهم لاجل يحولوها لمنتجات محلية تنشط الاستثمارات المحلية مع التنشيط الي يكون عن طريق رواتب الموظفين الحاليين والموظفين الجدد فلو 40% يحصلوا على مميزات افضل فمصير 60% يترقون ويحصلون على رواتب ومميزات افضل والي يبدى راتبه على 400 او 500 ريال مع مرور الوقت يزيد الى 2000 و 3 و 4 الاف واكثر ومع الهبوط المستمر للاسعار النفط وموجة الهبوط للاسعار التابعه له على حسب تصحيح الاقتصاديات سواء المحلية او الخارجية لانظمتها ولتسعيرات المشتقات والرواتب وغيرها من التكاليف الي تدخل في كلفة المنتجات مع كلفة النفط الي راتبه 400 يكون معادل 800 ريال في القوة الشرائية الحالية او اكثر احسن من ان تستعجل على الصرف العالي مع تضخم الاسعار المتأثره بتضخم النفط وازمات البلدان ثم اذا جفت الاحتياطيات وزادات الديون يبدى التقشف بقصقصة جنحان الرواتب والحصول على منتجات محدوده بعد ارتفاع سعر النفط او تحسن دخل الحكومه تبدى تتقشف لاجل تفكر في سداد ديون وعمل احتياطيات ثم تفكر في الزياده بعدما يصيح الناس من الغلاء وترجع في نفس الدوامه فمصاريف محدوده على المدى الطويل لاجل الدخول في مرحله هبوط الاسعار بامان مع مدى اطول للاحتياطيات والقدره على الاقتراض اتوقع انه افضل من بعثره كل الي في اليدين مع اسعار عاليه ثم التكبيل وقت هبوط الاسعار مع رواتب 100 و 200 ريال فشوي من الركاده والي يرحم والديكم فمحنا فاضين نناقش 60 سنه