من عام 2006 والمواطنين في معاناه من هذا المشروع ولتفشي الفساد فيه وسلب
حقوق واراضي المواطنين تم ألغاء هيئة اللجنة العليا لتخطيط المدن بمرسوم سلطاني
ليحال الأمر لوزارة الأسكان والبلديات من ثم تبدأ المعاناه الأخري في التأخير وعدم تثبيت
مقار اللجنة المتابعه للمشروع الا من شهرين فقط وهناك تكدس آلاف الملفات والمواطنيين المراجعين لمواضيعهم

الآن نأمل خير في القائمين علي المشروع وان شاء الله تتسهل أمورهم في خدمة المواطن للأفضل