
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبريد2
القادم اجمل من الماضي ان شاء الله خاصه مع تهاوي اسعار المنتجات التابعه لتهاوي اسعار وحتى لو نزلت بعض اسعار السلع بشكل متخوف الان الا ان الاسعار يفترض تنزل بشكل اجباري مستقبلا خاصه ان دعم المحروقات راح ينزل ومعناه يكون فيه قدره للحكومة انها تنزل اسعار المحروقات زي البنزين والديزل والغاز مع مرور الوقت لان كلما ارتفعت اسعار النفط ارتفعت معاه كلفة الدعم للمحروقات والسلع ويكون فيه حاجة لتحرير الاسعار لاجل يكون فيه تخلص من كلفة الدعم وهذا يعني هبوط في الاسعار المحلي في حال هبوط اسعار المحروقات يضاف مع هبوط اسعار السلع الخارجية
بالنسبه للي يتخوف من هبوط الاسعار انه يسبب مشاكل اقتصادية لعمان فيفترض تكون الاكثر امان من غيرها خاصه ان مافيه تضخم كبير مع تطوير البنى يعني مثلا مافيه اسعار منازل على 1 مليون ريال عماني او سعر متر ارض يوصل 50 مليون ريال عماني حتى يكون الانهيار العقاري على سبيل المثال حاد انما يفترض يكون هبوط تصحيحي يحل مشاكل كثيرة لها علاقة باسعار السلع لان ارتفاع الايجارات يعني ارتفاع الحاجة لزيادة الرواتب للموظفين المستاجرين بتكاليف عاليه وزيادة اسعار سلع تتأثر بارتفاع تكاليف الايجار وهبوط اسعار المحروقات مستقبلا مهم لاجل تهبط اسعار المنتجات على الوزارات الي لها مشاريع وعلى المواطنين الي لهم مشتروات فالمنتجات المحلية تعتمد على التكلفة الرئيسية للانتاج + كلفة التوزيع من موزع للثاني بمافيه المحروقات والصيانه والكلفة لوسيلة النقل والرواتب والارباح + كلفة التوزيع في محلات التجزئة بما فيها الايجارات والرواتب وكلفة التشغيل والارباح جميعها وقت ما تهبط هي وباقي تكاليف النقل الخارجية والانتاج بمافيها الرواتب وباقي التكاليف التشغيلية تبدى تتهاوى الاسعار بشكل تدريجي بحسب عملية التصحيح المحلية والخارجية حتى ولو كانت البداية بهبوط اسعار النفط وارتفاع سعر الدولار مقابل باقي العملات
الميزانية بوضعها الحالي تعتبر متضخمه ولو فيه اعتماد يفترض يكون اعتماد على ارباح الاحتياطيات الخارجية والمحلية ولو فيه اقتراض يفترض يكون اقتراض محلي ولاجل يتم التخفيف من الهدر المالي الخارجي يفترض يكون فيه تنشيط للصناعات المحلية خاصة ان فيه مشاريع صناعية محلية تعطي دلاله ان القادم صناعات محلية بالاضافة لتنشيط السياحة الداخلية مع دخول اموال سياح واموال استثمارات اجنبية وترشيد في هجرة اموال السياح والمستثمرين المحليين ورفع الميزانية دال على ان مافيه تراجع عن خطط التنمية مهما نزلت الاسعار برغم ان الاسعار قاعدة تتهاوى بشكل سريع الا ان الاسعار في السابق كانت رتفعه بشكل عالي مع وجود تطوير لمشاريع تنموية لها علاقة بالطاقه والمواصلات والبنى التحتيه فمافيه شي يدعوا للتخوف بقدر ما يفترض يكون فيه تفاؤل خاصه ان فيه تعود على اسعار نفط رخيصه تستمر لفترات طويله والجاي يفترض يكون افضل خاصه ان النفط يدخل في صناعة اكثر من 250 الف منتج بمعنى في اسوء الاحوال حتى لو ماهوت الكلفة تكون عباره عن اتجاه لمنتجات اكثر جوده والتخلص من المنتجات الرديئة الي كانت اسعارها غالية لان المنتجات الي لها جوده افضل ينزل سعرها وتكون في متناول اكبر عدد ممكن بدال ارتفاع الاسعار لمنتجات متأثرة باسعار النفط ويتم اللجوء لمنتجات رخيصه لاجل ترشيد الانفاق فالجاي يفترض يكون بداية حقيقية للنهضه لأن مع زوال تضخم اسعار النفط بشكل مبالغ فيه يعني زوال المشاكل المصاحبه له من تضخم لاسعار المنتجات الي ما يسلم اي منتج من الارتباط المباشر او غير المباشر في انتاجيته وكلفة نقله وكلفة الرواتب والحاجه لارباح عالية مابين موزع للثاني حتى الوصول للمستهلك النهائي فيحتاج تهاوي التكاليف واحد ورى الثاني حتى يكون فيه تأثير ايجابي على الزيادات الي تمت سواء نسب زيادة في الرواتب او رفع للحد الادنى للاجور والاقتصاد يفترض تتحسن انتاجيته مع مرور الوقت كانتاجية ومو تضخم اسعار ضاره بالجميع سواء منتجين او مستهلكين والله اعلم