كلام وزير النفط والغاز يعتبر رأي فردي لأن حدود قراراته تكون في وزارة النفط والغاز أما باقي الكلام عن رسوم فيفترض يكون كلام وزراء لهم علاقة في الرسوم الي تفرض سواء وزراء اسكان او بلديات أو إتصالات بمعنى كل في تخصصه
المهم رفع الدعم عن المحروقات هل راح يكون أثره ايجابي على المواطنين او راح يتسبب في ارتفاع اسعار محلية زي ما صار مع الكويت لما رفعت الدعم عن الديزل
ارتفاع الأسعار في الكويت بعد رفع سعر الديزل مطلع العام
الخميس، 8 يناير 2015
تشهد الكويت منذ أيام فوضى مفاجئة في الأسعار شملت أغلب القطاعات إثر تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين لأكثر من ثلاثة أمثال وسط استنفار حكومي ونيابي لمواجهة تداعيات زيادات لأسعار الجنونية.
وبدأ تطبيق القرار يوم الجمعة الماضي ليصبح سعر الديزل والكيروسين 170 فلساً بدلاً من 55 فلساً، في إطار خطة واسعة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد أهمها المحروقات التي تقول الحكومة الكويتية إنه يكلف الدولة المليارات دون أن يصل لمستحقيه من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وشملت زيادة الأسعار بشكل رئيسي، المواد الإنشائية، خاصة المواد الخرسانية، إضافة للمخابز التي تعمل على الكيروسين (الكاز)، وأسعار المياه المنقولة للمزارعين، وكل ما يرتبط بأمور النقل الذي يعتمد على الديزل.
وبدا الكويتيون غاضبون من زيادة الأسعار التي بدأت فور تطبيق قرار رفع سعر الديزل والكيروسين، وسط انتقادات لاذعة للحكومة -التي تعهدت عند إقرار الزيادة قبل أشهر- بأنها لن تمس حياة المواطنين.
ويخشى نواب مجلس الأمة (البرلمان) أن يتسبب التساهل مع بعض الشركات الإنشائية، التي رفعت أسعار موادها، أن تسير شركات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في الطريق ذاته، ما يضعهم في موقف محرج أمام المواطنين؟
وبدأ النواب بالفعل تحركاً واسعاً لإجبار الحكومة على فرض رقابتها ومعاقبة كل من يرفع الأسعار دون قرار حكومي، مع انتقادات للدراسة الحكومية التي رفعت بموجبها سعر الديزل.
وسارعت الحكومة عبر وزرائها المعنيين، إلى طمأنة الكويتيين، وقالت إنها ستعالج أي اختلالات ناجمة عن تطبيق القرار، وأن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه مع تقديم حلول لبعض القطاعات التي لا تستطيع بيع منتجاتها بالسعر القديم لا سيما المخابز.
وقالت الحكومة إنها تطبق خطة معالجة بشكل تدريجي، تبدأ بالمخالفة، وتنتهي بإغلاق الشركات المخالفة، وسحب التراخيص التجارية للمنشآت التي ستستمر في رفع أسعارها.
وترغب الحكومة البدء بتنفيذ أول خطوات رفع الدعم برفع سعر الديزل بشكل تدريجي يجنبها ردود أفعال غاضبة قد تتسبب بها الزيادات المتوقعة في الأسعار التي تعقب رفع أسعار الديزل.
وإضافة إلى الديزل، تشمل خطة رفع الدعم الماء والكهرباء والبنزين، إضافة للسلع الأساسية، وتقول الحكومة إنها سترى النور قريباً وستوفر مليارات الدنانير على البلد الخليجي الغني بالنفط.
وتترافق دراسات خفض الدعم مع أخرى موازية لتعويض المواطنين الكويتيين عن المبالغ الطائلة التي سيدفعونها عند تنفيذ الخطة، ومن بينها إضافة تعويض مادي لرواتب الموظفين الكويتيين، إضافة لاقتراحات أخرى لم يتم اعتمادها بعد.
اتوقع ان الافضل الصبر خاصه ان ارتفاع الاسعار ممكن يترتب عليه بحث عن حلول مثل رفع الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص بسبب ارتفاع الاسعار وفي نفس الوقت ممكن يكلف الحكومة مبالغ اضافية مع كلفة المشاريع في مختلف الوزارات خاصه لو ثبتت الاسعار او ارتفعت فالبحث عن ملايين ممكن يكلف مليارات اضافية فالافضل ما تتخذ القرارات بشكل سريع كردة فعل سريعه فمازال فيه وقت بعد الاثار السلبية لظهور اثار ايجابية مثل تراجع اسعار السلع وارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين بالشكل الي يحسن الانتاجية المحلية ومنها الاستثمار في المدن الصناعية الي تم توفير بنى خاصه فيها فالافضل التريث حتى ما يتم رفع الكلفة المحلية سواء رواتب او ضعف قدره شرائية عند المستهلكين ففيه حلول تناسب وزير النفط والغاز وهي زيادة تكرير المشتقات النفطية لاجل يتم توفير مشتقات لمصانع البتروكيماويات لاجل توفير منتجات للمصانع في المدن الصناعية
عمل ضرائب ورسوم على المدى البعيد يكون بشكل اقل بعد توزيعه على اكبر عدد ممكن فبدال لا يتم عمل ضريبه ورسوم بمقدار 5% مثلا تكون اقل من 1% مع تحسن الانتاجية بحيث تكون ضريبه او رسوم تعطي نفس المقدار المرغوب فيه لتوفير رواتب ومشاريع بنى ومع نزول الدعم تكون اسعار المشتقات بربحيتها المعتادة حتى ما يتم رفع الاسعار ثم كانك يابو زيد ما غزيت فيفترض دعم القوة الشرائية للمستهلكين حتى تتحسن مشتريات اكبر قدر ممكن من المستهلكين لاجل تكون المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية مربحه وبعد مده من الزمن على سبيل المثال 10 سنين او اكثر بعد ضمان ربحية المستمثرين ووجود استثمارات بشكل كبير يتم فرض رسوم او ضرائب بشكل محدود خاصه مع نمو القدره الشرائية ونمو التعداد السكاني لاجل تنشيط الاستثمار مع قوة شرائية افضل وتحسن الرسوم والضرائب بشكلها المتدني مع مرور الوقت ووقت الحاجه لعمل رسوم يكون فيه تدرج بالشكل الي ما يكون له اثر سلبي على المستهلكين ولا على المستثمرين افضل من القياس على الواقع الحالي والركض لاجل توفير مبالغ بينما يفترض تحسين القوة الشرائية للمستهلكين ونشر المنتجات بمختلف انواعها على اكبر عدد ممكن من المستهلكين
رد مع اقتباس