السلام عليكم..
مقولة ( دع الأمر للقضاء) انتهت ويجب على المسئولين الكبار في الدولة أن يجدوا آلية أخرى بالتنسيق مع(وزارة الإسكان) تجيز الحق لإمتلاك أي مواطن عماني (أرض سكنية+أرض زراعية أو تجارية) ولا يجوز وضع أي شرط لذلك وإن لم تفعل الحكومة هذا الأمر (المنصف) فمن حق الشعب أن يضع حد لهذه الأمور والتي دائما مانسمع عنها (سرية في المحاكم) فكفانا أسرار وكتمان وتحفظ, ودسائس , وإقفال القاعات في المحاكم لعدم معرفة مايجري !! فمن حق المواطن ان يرى أرض الواقع لا أن يكون كإشارت المرور,مع احترامي, هذا لون أحمر قف ,وهذا أخضر تحرك ,وهذا أصفر ,استعد, هذه اسطوانة عرفها الجاهل الصغير , فكونوا حذرين أيها المسئولين قبل ان تسيئ الأمور.
تقديري