التخبط في إصدار القرارات سابقا يسوق الآن إلى تخبط آخر بل هو مقصود ... فالوزارة الموقرة تعلم علم اليقين أن الشخص الذي سيمنح أرض لن يتمكن من بناءها خلال سنه واحدة لكونه سيقوم بالإقتراض من جهات أخرى ( بنك الإسكان مثلا ) ما عدا الهوامير طبعا ، وبالتالي ستستفيد فئة معينه وهم الهوامير لكونهم يملكون السيولة المالية ... وعادت حليمه لعادتها القديمه ( الأراضي تروح للكبار والهوامير ) بحجة القرار ............