مشاركه اقولها كوجهة نظر يفترض عدم الاقتناع فيها لانها اشبه بالنفخ في البالون واطلاقه في الهواء

اعتقد ان الراغب في العمل في القطاع الخاص يحتاج اول شي للامان الوظيفي حتى لو كانت البدايه رواتبها متدنيه ومو بالضروره جميع الراغبين في العمل يوصلوا لمناصب قياديه انما يفترض قله يكتسبوا الخبره الافضل ويبقى قياديين اجانب ينقلوا مزيد من الخبره لمزيد من القياديين الجدد خاصه ان القطاع الخاص يكون فيه منتجات جديده وغالبا ما تكون الخبرات السابقه اشبه بالحمل الزايد بلا فايده فمو زمان ولا مكان في القطاع الخاص تتناسب معاه الخبرات السابقه حتى لو استمر الموظف لاكتساب الخبرات في نفس العمل وانتقل من موقع للثاني الا ان يظهر له تحديات جديده وعاد كملوا تخيل الدوامه اللا نهائيه

فحتى يتم اراحه المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص يفترض يكون فيه تصنيف للشركات بحسب قيمها السوقيه ومعدلات صافي ارباحها مع التحديث بشكل مستمر ومعاه يتم عمل درجات وظيفيه تتناسب مع القطاعات و تصنيف الشركات حتى ما يتم اثقال الشركات والمؤسسات الصغيره اكبر من طاقتها وبالمثل مع الشركات الكبيره يكون لها حد اعلى وادنى للربحيه حتى ما يكون لتنافسية الشركات اثر سلبي على المستثمرين و الموظفين

مع توفير مرونه تنقل الموظفين من شركه ومؤسسه للثانيه بحسب المسميات والدرجات الوظيفيه في حال توفر بدائل او شواغر بنفس المرتبات والبدلات وفي حال الانقطاع عن العمل تكون العقوبه اعادة اكتساب الخبره مع درجات وظيفيه اقل في حال الرغبه في العوده للسوق من جديد لاجل تكون عقوبه و تحديث اكتساب الخبره من جديد بحسب فتره الانقطاع او اسباب الفصل

مع مرور السنين بامكان المميزين والمستمرين ان يتولون مناصب قياديه بحسب الدرجات الوظيفيه في المؤسسات والشركات الصغيره او حتى الكبيره بحسب تدرجهم في الوظائف والمراتب على مر السنين

اما ان يكون العمل ارتجالي متى ما توفر الحماس لاجل المواطن او المقيم يتم الخبط واللصق فاتوقع انه ظلم للموظف واكثر منه ظلم للشركات وباقي الموظفين فممكن بسبب مجامله فرد واحد يتم التسبب في الضرر لعدد من الموظفين بما فيهم المواطنين الي يتم السعي الحثيث لاجل ترقيتهم واعطائهم مراتب قياديه من دون ما يكون فيه اكساب للخبره على المدى الطويل قياس بالفتره الوظيفيه للموظف او المدى القصير قياس بعمر الاقتصاد او الشركات الي يتم ادراجها كشركات كبيره او حتى صغيره يفترض ما يكون فيه تهور غالبا ما يكون مضر بالموظفين والمستثمرين والمستهلكين وباقي الحوسه المرتبطه فيهم

بالنسبه للي يقول 44 عام فعدد السكان ماهو كافي للعمل في كل القطاعات ويفترض ان مازال الوقت مبكر وحتى 44 عام ثانيه يفترض ما تكون كافيه لاجل تعديل نسبه الموظفين العمانيين في القطاع الخاص قياس بالاجانب بشكل ملحوظ حتى لو زاد العدد الا ان الحاجه لتوفير انشطه جديده يفترض تاخر الوصول لاكتفاء من الموظفين المواطنين لعقود اضافيه من الزمن فالان على الاقل يكون في حاجه لقرابة مليون ونصف من الموظفين والعدد على المدى القصير صعب توفره وصعب توفره حتى بعد 44 سنه جديده لو قسنا على عدد المواطنين الي عندهم اعمار تناسب العمل في القطاعين الحكومي والخاص خلال العقود الجايه فكيف اذا كان النمو لعدد الاجانب مستمر على مر السنين

فحتى ما يتم اجهاد النفس وجعل القطاع الخاص اشبه بفارة التجارب يفترض يكون فيه درجات وظيفيه توفر امان وظيفي للموظفين مع امكانيه التنقل في حال توفر البدائل والاستغناء في حال الفشل مع توفر العقوبات وتوفر المميزات الي تناسب الموظفين في القطاع الخاص ويبقى الكلام مجرد كلام يفترض ما يتم اعطائه اكثر مما يستحق لان رص الكلام ممكن ما يتناسب ابدا مع الواقع الا في حال توفر صدفه نادره بين تريليونات الاحداث الواقعيه والكلمات