منذ سنوات ننادي بإعادة هيكلة هذا القطاع وفصل الشركات الكبرى عن الشركات المتوسطة والصغيرة

أي قرار بتحسين أوضاع موظفي القطاع يصطدم بواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على تنفيذ قرارات التحسين سواء من ناحية الأجور أو الإجازات أو الإمتيازات الأخرى... ولعل ظهور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية الطريق لحل هذه الإشكالية..