السلام عليكم..
موضوع جميل وكبير, ونتمنى من الجهة المسئولة أن تبادر في تفعيل هذا الأمر نظرا للجوانب الإنسانية ,ونتمنى ان يكون هناك قرار زمني تحدد فيه قيمة التعويض حتى لا تتفرد كل شركة بقوانيها فالجلوس على طاولة الحوار كالوقاية خير من العلاج.
تقديري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
أسعد الله اوقاتكم بكل خير
كما وعدناكم نقاش مستمر إسبوعيا لمواضيع متجددة في قسم
السبلة السياسية والاقتصادية
نتمنى مشاركتكم بالآراء والمقترحات ذات الصلة بالموضوع
موضوع هذا الاسبوع ( شركات التامين إلى أين )
يعتبر المواطن خلية أساسية لبناء المؤسسات الاقتصادية وحتى يتحقق ذلك فعلى المواطن أن يستقر نفسيا واقتصاديا بعيدعن أي عمل يحدث له
خطرا أو يشكل له أضرار مادية ومعنوية
وللتخفيف من عواقب هذه الأخطار والتصدي لها تم إنشاء شركات التامين لحماية المواطن من بعض الأخطار التي يحتمل أن يتعرض
لها أثناء ممارسة نشاطاته المختلفة
ومن المتعارف عليه يتم دفع مبلغ معين إلزاما للشركة المؤمنة
تتعهد بتعويض الخسائر المالية التي يتعرض إليها المواطن
وهذا ما يعرف بتأمين
السؤال الاول :
لماذا يتم التأخير من شركات التأمين في حالة تعويض خسائر المواطن الذي يؤمن سنويا على ممتلكاته ولربما تتم المماطلة من قبل الشركة
لاشهر حتى يحصل على التعويض ؟؟
السؤال الثاني :
لماذا سنويا تزيد قيمة تامين السيارات ؟
أين الراقبة ؟ أين جهات الإختصاص
السلام عليكم..
موضوع جميل وكبير, ونتمنى من الجهة المسئولة أن تبادر في تفعيل هذا الأمر نظرا للجوانب الإنسانية ,ونتمنى ان يكون هناك قرار زمني تحدد فيه قيمة التعويض حتى لا تتفرد كل شركة بقوانيها فالجلوس على طاولة الحوار كالوقاية خير من العلاج.
تقديري
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
الحقوق ضائعه مع شركات التأمين والأسعار ترتفع كل يوم ولا حسيب ولا رقيب
وان كان الرد هذا منظومه عالميه فأعتقد أنه تعدينا المرحله بالنسبة للشركات العاملة بالبلد
لها مركزها وقوتها من جهة الحضور في السوق ومن جهة قوة رأس مالها لهذا يجب ان يراجع
القانون في جهتها وذلك لمصلحة المواطن
شكرا
** من يتجرأ ينتصر **
موضوع بالفعل يستحق النقاش وشكرا لك على طرحه
لا اعرف بالضبط الالتزامات الملزمه بها هذه الشركات مقابل الدفع لمتضرر من الحوادث
هل هي ملزه بوقت معين وقيمه معينه
بصراحه بعض المواطنين لا يتطلعون بما كتب في وثيقة التامين وما لهم من حقوق وما هي الشروط اللازمه لكي يتحصلوا على حقوقهم . وهل لهم حق برفع دعوى على الشركه في حالة التاخير ومطالبتهم بالتعويض المادي جراء هذا التاخير
وايضا يجب استشارة ذوي الخبرة في القوانين اي يطلبون استشارات قانوية من بعض المحامين وما هي الاجراءات المتخذه من قبل المواطن وما هي المعلومات اللتي يجب ان يعرفها المؤمن اثناء قيامه سواء بالتامين على سيارته اة احد عماله او تامين نفسه وعائلته
كم اشتقت اليك يا أمي
رحمك الله يا الغالية وطيب ثراك
ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
هذه التساؤلات التي طرحتها ام طارق تلك الفتاه النشيطه على الشركات بذاتها ان تجاوب على الاسئلة وكلنا امل في ان نرى الردود الشافيه والوافيه ....
الف شكر
سأعيش مثل الكتاب
هادئٍ بطبعي
لكنني سخيا بافكاري
رفيقا بمن يحملني
ويسبر أغواري
يحيائي10
الأستاذة القديرة ... الأخت حائرة بدنيتي
شركات التأمين
على الرغم من التطور الاقتصادي الكبير الذي لحق شركات التأمين وتوسعاتها خلال العقود القليلة الماضية, إلا ان خدمات التأمين التي تقدم للمستفيد أقل بكثير من التي تقدمها قطاعات مماثلة ومنها القطاع المصرفي حيث لم يتمكن هذا القطاع من التطور بنفس الدرجة التي تطور بها القطاع المصرفي من حيث المنتجات ونوعية الخدمات وكفاءة العمليات المقدمة للزبائن.
الأسعار تستعر على المواطن وبشكل سنوي... وشركات التأمين تتأفف من الخسائر
ومع الأسف يضع المسؤولون في الحكومة يدهم على الخد ... ويتفرجون
الرقابة :-
يفترض أن لا تقتصر على شركات التأمين فقط ... مع العلم أن شركات التأمين هي الأخرى ضحية التآمروالتلاعب .
على سبيل المثال :-
وقع حادث بسيط على سيارة جديدة ... فتأخذ الى الوكالة للتصليح
هنا تكمن لعبة اللصوص ...
قيمة التصليح الفعلية : 700 ريال
قيمة الفاتورة المرسلة لشركة التامين : 1500 ريال
هناك تآمر واحتيال مُنظم يفتت ميزانيات شركات التأمين، يلعبه بعض ضعاف النفوس من موظفي شركات التأمين وموظفي الوكالات.والوسطاء
حتى أن الأمر قد طال قيمة التأمين على السيارة ... فهناك وسطاء يلعبون من تحت منضدة التعامل الشريف .
من وجهة نظري الشخصية ... :-
1- ضرورة قيام غرفة التجارة بممارسة دور أكبر في التعاطي مع الخلافات مع شركات التأمين، باعتبارها المرجعية للقطاع الخاص.
2- ضرورة فتح الباب للمستثمرين الجدد على أن تحدد لهم حقوق المستفيدين ومساعدتهم في تذليل الصعوبات من خلال تخفيض رسوم الضرائب عليها .. بذلك سوف تلعب الحركة التنافسية دورها الأمثل في السوق المحلية.
3- تخصيص جهة رقابية محايدة ... شريطة أن يمنع على موظفيها امتلاك شركات تأمين أو العمل بمهنة الوساطة. (حتى لاتكون هناك تبادل مصالح)
4- أهمية دعم الشركات الناجحة لاستمرار نجاحها ومكافئتها حتى يكون ذلك حافزاً للشركات الأخرى.
5- فرض غرامات مالية على الشركات المتأخرة والبطيئة في تسديد المطالبات المستحقة لمعاملات الزبائن من خلال وضع مدة زمنية محددة (أسبوع).
6- سحب تراخيص مزاولة المهنىة في حال الاخلال بالشروط .
أستاذتي حائرة ...
هذه بعض الاقتراحات المتواضعة التي أحببت مشاركتك فيها بمتصفحك الرائع.
لكم الود أينما وجد
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة