“المستهلك” تكسب أحكاما قضائية في شمال الباطنة

**دموع الروح** · 27-05-2015, 11:59 AM

تاريخ النشر : 27 مايو 2015

سقط ــ الزمن:

أصدرت المحاكم الابتدائية في كل من السويق وصحم والادعاء العام بالخابورة مؤخرا خمسة أحكام قضائية وأمرين جزائيين في عدد من القضايا ، قضت بالإدانة وغرامات ماليـة بلغ إجماليها 430 ريالا عمانيا.
تلخصت وقائع الحكمين الاول والثاني في إدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لإقدامهم على فك العروض الترويجية وبيعها بالمفرد و على ضوء ذلك تم تحرير المخالفات وتبين بأن المتهمين هم المسؤولين عن ادارة المحل وبعد جمع الاستدلال اعترفوا بالتهمة المنسوبة اليهم وهو ما يعد مخالف لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلك ، فقد اتضح بأن المحلين قد خالفا المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) وبناء على ذلك قضت الأحكام بتغريم المتهم الاول مبلغ مالي مع الامر بمصادرة السلعة المضبوطة وتم تغريم المتهم الثاني مبلغا ماليا.
كما جاء الحكم الثالث ضد متهمين أقدم أحدهما على فك العروض الترويجية وبيعها بسعر مختلف عن السعر المعلن عنه ، اما المتهم الثاني فقد قام ببيع السلعة بسعر مختلف عن سعر العرض وبعد جمع الاستدلالات قضت المحكمة بإدانة المتهم الاول بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبلغ مالي للحق العام وادانته بجنحة مخالفة ذات القانون بشأن سعر السلعة بغرامة مالية للحق العام مع الحكم بإدغام العقوبتين قبله وتنفيذ اشدهما وادانة المتهم الثاني وتغريمه مبلغ مالي للحق العام .
فيما تتلخص تفاصيل وقائع الحكمين الرابع والخامس في أن المتهمين اقدموا على عرض سلع غير معربة وهو ما يعد مخالفاً لقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ،إضافة إلى مخالفة المادة 21 بدلالة المادة الاولى \3 من القرار الوزاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(68/2010م) بحظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلال اعترفوا بما نسب اليهم من تهم واستناداً لذلك قضى الحكم الرابع بمعاقبة المتهم بالغرامة 100ريال عماني وعن الثانية 100ريال عماني على أن تدغم العقوبتان في حقه وتنفيذ اشدهما ومصادرة السلع المضبوطة أما المتهم في القضية الخامسة حكمت المحكمة بإدانته وقضت بتغريمه مبلغ مالي.
كما أصدر الإدعاء العام بالخابورة أوامر جزائية ضد متهمين لعرضهم منتجات غير معربة وسلع منتهية الصلاحية، وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامات مالية لكل منهما مع مصادرة المواد المضبوطة.