الزمن / القضاء الإداري تلغي قرارا لوزير الأوقاف .

[القعقــــــاع]

أصدرت محكمة القضاء الأداري الدائرة الأبتدائية الأولى حكماً هاماً لصالح عدد كبير من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قضى بإلغاء قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بوقف ترقية أولئك الموظفين.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية قد أصدر بتاريخ 11/09/2013 القرار رقم 2175/2013 المتضمن تحديد 31/12/2009م تاريخاً لترقية موظفي الوزارة المترقين في عام 2005م وتحديد 31/12/2010م تاريخاً لترقية موظفي الوزارة المترقين في عام 2006م ، وتضمن ذات القرار ايضاً منح المعنيين بداية مربوط الدرجة التي تم ترقيتهم إليها أو علاوة من علاوات الدرجة، أيهما أكبر.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام كامل أصدر الوزير القرار رقم 3269/2014 بتاريخ 21/12/2014م المتضمن لإلغاء القرار رقم 2175/2013 المشار إليه. وقد تظلم المعنيون من القرار الأخير إلى الوزير أكثر من مرة في محاولة منهم لإلغاءه ولكن دون جدوى، ما دفعهم إلى إقامة تلك الدعوى في المحكمة.
وقد صرح المحامي الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي الذي يترافع عن 91 موظفاً من هؤلاء، : إن موكليه تفاوتت وظائفهم ما بين أئمة مساجد، مشرفي أوقاف، وعاظ ، باحثي شؤون إسلامية، كتبة شؤون مالية وإدارية، موجهي كوادر إسلامية، وغيرهم .وقد تمت مطالبة المحكمة بالآتي:
1- الحكم بعدم صحة قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية المطعون فيه رقم 3269/2014 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 2175/2013 وما يترتب على ذلك من أثار.
2- الحكم بعدم صحة وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن تنفيذ القرار رقم 2175/2013 وما ترتب على ذلك من أثار.
وأضاف محامي المدعين أن أسباب الطعن على قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية 3269/2014 هي عدم مشروعية السبب القانوني له ، مخالفة القانون ، تحصن المراكز القانونية التي نشأت بالقرار 2175/2013 ، وعدم جواز سحبه أو إلغاءه أو المساس بتلك المراكز القانونية.
وأختتم محامي المدعين حديثة بالقول: أنه وإن كانت الدعوى مقامة من عدد 91 موظفاً إلا أنه سيستفيد من الحكم ما يزيد على 400 موظف من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك لأن المحكمة ألغت القرار برمته وبذلك ينسحب الحكم على كافة من شملهم القرار الملغي

[ابو المعتصم بالله]

أن القضاء الاداري يهدف الى ترسيخ وحماية مبدا المشروعية وضمان سيادة القانون وسريان أحكامه على المخاطبين به، وطالما كفل المشرع العماني حق التقاضي في المادة رقم (25) من النظام الأساسي للدولة ، والمادة رقم (59) من نفس النظام على أن سيادة القانون هو أساس الحكم في البلاد ، ولم يجيز حرمان أي فرد من اللجوء إلى القضاء أيا كان نوعه عادياً أوأداريا ، وأنه إذا شاب أي ركن من عناصر القرار الإداري عيب من العيوب كانالقرار مخالفاً للقانون وغير مشروع وحقيقاً الطعن عليه بالإلغاء أو عدم الصحة أمامالمحكمة . ودمتم في حفظ الله تعالى .

[طبيب الزجاج]

الحمدلله شيء يبهج النفس عندما نري حقوق الأخريين بين أيديهم
وقد عم النفع للجميع


شكرا

[أفتخر عمانيه]

الحمدلله شيء يبهج النفس عندما نري حقوق الأخريين بين أيديهم
وقد عم النفع للجميع


شكرا

نتمنا بالفعل أن يعم النفع للجميع في كل الحقوق

شكرا على الخبر

تحياتي لك

[حائرة بدنيتي]

أمنياتنا التوفيق للجميع

[جمال319]

ااحمد لله ااقضاء الاداري صار ناصر لموظفي الدوله ور اليهم حقوقهم المسلوبه

[سارة الوهيبي]

الحمد لله....

[shaker]

اما كان من الأجدر أن لاتصل الأمور للقضاء !!!!!!!
هناك بعض الثغرات لدى بعض الوزارات وللأسف لحد الآن لم تسد و والسبب راجع في ذلك لضعف بعض العقليات التي تنجر وراء تحسين صورهم أمام الكبار ولكن بطريقة غير محمودة ظنا منهم أنها السبيل المريح لبقائهم على كراسيهم.
تقديري