رد مع اقتباسشكرا لكالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة تكافل شباب عمان
من لديه الدليل يتقدم به للجهات المسؤولة
والرقابة المالية لديها صلاحيات محددة ! والمواطن الغيور الذي يتصف بالرجوله والشهامة
لايعفى من الإستجواب والبهدله وربما نهايته في أحد السجون !
من وجهة نظري أن موضوع الرقابة على المال العام ولله الحمد خلال الفترة الأخيرة زاد الإهتمام به سواء من جهاز الرقابة الإدارية والمالية أو من بقية الجهات مثل الإدعاء العام ومجلس الشورى وغيرها، والقضاء قائم بدورة في هذا المجال وبنفسي قرأت في إحدى الصحف الخارجية تشيد بالقضاء العماني في محاسبة كبار المسؤولين ولكن لا أذكر إسم الصحيفة، عموما لي أريد أقولة بأننا محتاجين لوقفة شخصية من كل شخص فينا ، بأن يحافظ على المال العام، وأن يساعد الجهات المختصة في حالة معرفته وتيقنه بأي تجاوز من قبل أشخاص، وبهكذا سنقضي على مشكلة إهدار المال العام
والقاعدة تقول إنك لا تستطيع أن تُصلح أي مجتمع ما لم يتيقن أفراد المجتمع بضرورة إصلاح أنفسهم أولا.
جامعة السلطان قابوس.. عشق لاااااا ينتهي
شكرا لك
من لديه الدليل يتقدم به للجهات المسؤولة
والرقابة المالية لديها صلاحيات محددة ! والمواطن الغيور الذي يتصف بالرجوله والشهامة
لايعفى من الإستجواب والبهدله وربما نهايته في أحد السجون !
انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد
ضحكتوني واجد
قولوا بيقل طشونه اما يتوقف هذا مستحيل بنوب
لا امثل لمن حولي شخصية!!
كي ارضيهم فأنا كما أنا وإن لم يتقبلوني فتلك
(not my problem)
** عملا بحكم المادة رقم (7) من المرسوم السلطاني رقم (112/2011) بشأن اصدار قانون حماية المال العام ، حيث نصت تلك المادة على أنه " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة أو معاملة متميزة " وبما أنه صدرت توجهات سامية بعزل بعض المسؤولين من مناصبهم ، ولاكن من دون مصادرة كافة الاموال التي تلقاها !!!! مما يدل على مخالفة المادة رقم (18) من ذلك القانون المشار اليه ، حيث نصت تلك المادة على أنه " يعزل المسؤول الحكومي من منصبه أو عمله وبمصادرة كافة الاموال التي تلقاها بالمخالفة لاحكام القانون " لذلك اطالب بضرورة تفعيل تلك المادة المشار اليها من ذلك القانون ، على أعتبار أن تلك الاموال أموال عامة للشعب العماني وحده ، ويجب المحافظة عليها ،، ودمتم في حفظ الله تعالى.
ضوابط المشاركة
