☆《 سلطنة عمان .. تاريخ وامجاد 》☆

[♧مهااا♧]

جميل جدا .......

[صدى صوت]

عمان في محكمة العدل الدولية
تعتبر قضية الأعلام الفرنسية من أصعب القضايا في تاريخ عمان الحديث، والتي نشأت بسبب التنافس البريطاني الفرنسي في منطقة الخليج بصفة عامة وعمان بصفة خاصة.
وتتلخص هذه المشكلة في قيام بعض المراكب التي كانت تابعة للبحارة في صور برفع الأعلام الفرنسية حتى لا تتعرض لتفتيش السفن البريطانية في عرض البحر، مما أثار حفيظة السلطات البريطانية التي احتجت بشدة على هذا الإجراء، لأنه يعيق حسب وجهة نظرها مراقبة تجارة السلاح وتجارة الرقيق.
وتطورت الاحتجاجات البريطانية في هذا الجانب إلى حد التهديد بالاصطدام العسكري مع القوات الفرنسية، غير أن الرغبة التي أبداها المسؤولون البريطانيون والفرنسيون، في وضع حد لذلك وتجنب إثارة مشاكل دبلوماسية وعسكرية بين بلديهما ، والإبقاء على روح التفاهم السائد بينهما ، حال دون ذلك الاصطدام ، خاصة وأن ذلك جاء بعد نجاح الدولتين في توقيع الاتفاق الودي بينهما عام 1904م ، واتفق الطرفان في 13 أكتوبر 1904م ، على إحالة قضية الأعلام الفرنسية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
اجتمعت المحكمة للفصل في هذه القضية ، في 25 يوليو 1905م، وتم اعتماد اللغة الفرنسية لتداول المناقشات الخاصة بالحكم ، مع توفر ترجمة إنجليزية. واتفق الجانبان البريطاني والفرنسي ، على أن يكون فيكتور ايمانويل Victor Emmanuel قاضيا حياديا بينهما ، وقامت بريطانيا بتعيين الأمريكي ميليفيل فولر Melvillew Fuller ، رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قاضي تحكيم ، فيما اختارت فرنسا الهولندي يونجيردو سافوران لومان Jonkheer de Savornin Lonman ، وزير خارجية هولندا السابق . وعندما لم ينجح الطرفان في الاتفاق على تعيين قاضي ترجيح خلال المهلة القانونية ، قام ملك إيطاليا الذي يمثل السلطة المختصة بذلك ، بموجب الاتفاق بين البلدين عام 1904م ، بتعيين القاضي النمساوي هنري لاماش Henri Lamache محكما رئيسيا.
وقع الخلاف بين البلدين هذه المرة ، عندما قامت بريطانيا بتقديم مذكرة الشكوى إلى المحكمة باسم الحكومة البريطانية وسلطنة مسقط ، حيث كانت بريطانيا تهدف من وراء ذلك إلى التأكيد على أن قضية الأعلام الفرنسية تدخل غير مرغوب فيه ، ويشكل انتهاكا لسيادة سلطان مسقط ، بالإضافة إلى رغبتها في إعادة تأكيد تمثيلها الرسمي لعمان .
احتجت فرنسا على ذلك بواسطة سفيرها في لندن كامبون ، الذي أكد على أن تقديم المذكرة بهذه الطريقة يجعل من بريطانيا الوصي الشرعي على سلطان عمان ، وهذا يتعارض – حسب رأيه – مع تصريح 1862م ، ومع اتفاق 13 أكتوبر 1904م بين البلدين. وعلى اثر ذلك ، أرسلت الحكومة البريطانية الميجر كوكس لمقابلة السلطان فيصل حول ذلك والذي وقع تحت التهديد والضغط البريطاني مرة أخرى ، فأرسل إلى القنصل الفرنسي في مسقط رسالة شديدة اللهجة ، يؤكد فيها بأن الحكومة البريطانية هي من تمثله أمام هذه المحكمة.
استغرقت إجراءات البث ثمانية أشهر، فصدر الحكم في 5 أغسطس 1905م، وتناول جانبين رئيسيين هما فرنسة السفن ، ووضع السفن التي ترفع العلم الفرنسي .
ففيما يتعلق بالجانب الأول ، نص الحكم على أنه يحق لأصحاب السفن التي تحمل الأعلام الفرنسية في رفع تلك الأعلام ، إذا كانوا قد حصلوا على ذلك الامتياز قبل 2 يناير1892م ، أما الذين حصلوا على ذلك الامتياز بعد ذلك التاريخ ، فلا يحق لهم ذلك وتم اختيار ذلك التاريخ ، لأنه تاريخ التصديق على ميثاق بروكسل الخاص بالتفتيش البحري ومكافحة الرقيق.
أما أصحاب السفن الذين خولت لهم فرنسا حق رفع علمها قبل عام 1892م ، فقد حق لهم ذلك طالما قامت الحكومة الفرنسية بتجديده. كما نص الحكم بأنه لا يحق للحكومة الفرنسية بعد 2 يناير 1892م ، أن تمنح رعايا سلطان مسقط حق رفع العلم الفرنسي، إلا إذا قاموا بإثبات أنهم كانوا من الرعايا الفرنسيين، وعاملتهم السلطات الفرنسية بهذه الصفة قبل عام 1863م ، وهو العام الذي شهد الاتفاق بين الدولة العثمانية والحكومة الفرنسية حول مراكش (المغرب) ، حيث تم في هذا الاتفاق تحديد صفة الرعوية بطريقة متقنة.
أما فيما يتعلق بالجانب الخاص بوضع السفن التي تحمل العلم الفرنسي ، فقد نص الحكم على أن سفن مسقط لها الحق في رفع العلم الفرنسي، والاستفادة منه بطريقة لا تنتهك اتفاق 17 نوفمبر 1844م بين مسقط وفرنسا.
وتضمن الحكم على جواز التعرض للسفن العمانية التي ترفع العلم الفرنسي حتى في مياه مسقط الإقليمية، وليس لأصحابها حقوق على البر تحميهم من الوقوع تحت سيادة سلطان مسقط وقوانينه .
ونص قرار المحكمة أيضا ، على منع انتقال امتياز تمتع السفن بالجنسية الفرنسية من شخص إلى آخر، أو التنازل عنه حتى وإن كان من ورثته ، وهذا ما قدر للأعلام الفرنسية أن تختفي بعد فترة زمنية من السفن العمانية ، بوفاة من كان يحق لهم ذلك الامتياز.
وبعد صدور الحكم أصدر السلطان فيصل إعلانا تفصيليا لقرار حكم المحكمة الدولية تضمن توضيحا لقرارات المحكمة ، وقائمة بأسماء رعاياه الذين يحق لهم رفع العلم الفرنسي.
وهكذا فإن المتمعن في قرارات ذلك الحكم ، يدرك بأنها لم تكن في صالح فرنسا وجاءت موافقة للمصالح والمطالب البريطانية التي كسبت بفضل هذا الحكم شرعية دولية بوصفها الممثل الشرعي لعمان في شؤونها الخارجية . كما استطاعت التخلص من خطر المواجهة البحرية مع الفرنسيين في الخليج العربي ، وهو الأمر الذي كانت تراه يمثل خطرا على مصالحها في منطقة المحيط الهندي .
وبالفعل فإن هذا الحكم أراد أن يقضي على مظهر هام من مظاهر النفوذ الفرنسي في المنطقة ، إذ بمقتضاه تم اختفاء العلم الفرنسي من السفن العمانية بعد فترة وجيزة ، فبناء على هذا التحكيم اتفقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على أن يقوم جري ، القنصل البريطاني في مسقط ، ولارونس نائب القنصل الفرنسي ، بوضع قائمة تضم السفن التي ترفع العلم الفرنسي ، وتم وضع قائمة في عام 1908م ، اشتملت على 23 سفينة، وفي عام 1917م لم يكن هناك سوى اثنتي عشرة سفينة تحمل العلم الفرنسي .

د. محمد بن حمد الشعيلي
باحث في التاريخ العماني

شكرا اخي ابو تيمور على المداخله المثريه .. انت رائع اخي العزيز .

تقديري

[صدى صوت]

جميل جدا .......

شكرا استاذه مها لحضورك الراقي.

[صدى صوت]

☆ الاوضاع الصعبه تخلق رجالا اصعب :

كما هو متوقع لقد شلت التدابير والضرائب اقتصاد الامامه ونشاطها التجاري لتعاني من اختناق اقتصادي ثقيل وزاد من حدة الوضع ان السلطان منع خروج الاموال من البلاد ( 1918) مما فاقم الوضع الاقتصادي اكثر ويزداد الامر سوادا مع انتشار ( وباء الكوليرا) في عمان الذي قتل ما لا يقل عن 20000 ضحيه واماوالتحتر فقد قرروا الرحيل من كسقط واغلاق مخازنهم .

وبينما يحاول الاماميون الصمود لكن صمودهم هذا واجهته بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمية الاولى منتصره (1919) لتعلن استعدادها لتقديم تنازلات لصالح الامامه وتعلن عن نيتها في تقسيم عمان لدولتين .
ولكن ..
السلطان تيمور والامام( رحمهما الله ) يرفضان فكرة التقسيم رغم اختلافهما السياسي الا ان الوطنيه كانت اقوى .. معتبرين ان الحل الافضل ان يدير الاماميون الداخل ويدير السلطان الساحل مع ضمان حرية التنقل .

[صدى صوت]

☆ واراد الاماميون ان يثبتوا صمودهم في وجه الاجراءات والضرايب باظهار قوتهم حيث يتوجه الامام الى حصن الحزم لمحاصرته 1919م ويعقد صلح مع سعيد بن ابراهيم بن قيس البوسعيدي وهو ما اثار غضب بريطانيا التي تبعث برسالة تهديد للامام تدعوه لاستئناف المفاوضات ..
ولكن الامام رفض التهديد البريطاني ولغة المستعمر المتكبر التي كتب بها الرساله والتهديد بفرض رسوم مرتفعه على السلع القادمه من مناطق نفوذ الاماميين مهددا بالحرب المباشره اذا لم يرضخ الامام .
غير ان الامام اهمل الرساله .
اما السلطان تيمور بن فيصل يعلن عن رغبته في ( التنحي عن الحكم) والتنازل لولده سعيد .
وبريطانيا تنبهه الى خطورة ترك امور ااحكم في يد طفل صغير مع خطورة الوضع الداخلي وان مصالح البلاد تقتضي بقاءه حاكما .
ولخطورة الوضع تقرر بريطانيا تغيير المقيم السياسي بمسقط للمرة ال 15 منذ عام 1913م ويصل المبعوث الجديد الميجور ( وينغت) الذي يقوم بمحاولات الاتصاال بالاماميين ويطلب مقابلة الحارثي الذي يحاول ان يغريه بالثورة على الاماميين واثارة المشكله القبليه بين الهناويين والغافريين .

[صدى صوت]

《 《 الامام محمد.بن عبدالله الخليلي 》》

ولكن تطورا جديدا يفرض نفسه على الساحه ففي عام 1919م يخرج الامام سالم بن راشد الخروصي ل (بني وهيبه ) وينام بين اصحابه في الوادي فيغتاله بدوي هارب من عدالته وتكون امامته 7 سنين و 4 اشهر ويهرب البدوي فيطلب الاماميون من السلطان ملاحقته دون نتيجه .
وتم انتخاب الامام محمد بن عبدالله الخليلي بعد تزكيته من الشيخ المالكي والشيخ ماجد بن خميس العبري والشيخ ابو زيد الريامي والشيخ عيسى الحارثي والشيخ محمد بن سالم الرقيشي والشيخ ابراهيم بن سعيد العبري ..
والحارثي والنبهاني يعلنان تأييد الامام الجديد .
ورغم ان الخليلي كان رجلا بارزا وصاحب كفاءة ودهاء سياسي ونزاهة دينية الا ان فقدان الثورة للامام سالم الذي كان شخصية محورية في مشروعها ورمزا وطنيا لوحدتها .. ومع مثل هذه الظروف الحرجه والضغوطات الخارجيه عايها سرعان ما انعكس على وحدتها حين بدأت الخلافات بين النبهاني والحارثي القطبين القبليين فيها وبينهما احيانا وبين الخليلي .
من جانب آخر يقرر السلطان زيارة الهند ويكلف والي مطرح ( محمد بن حمد بن ناصر البوسعيدي ) بإدارة شؤون البلاد ويتسلم الكابتن ( ماك كولوم) منصب وزير ( اول وزير بريطاني للبلاد) .
غير ان حدثا آخر اثر في صفوف الاماميين وهو وفاة الشيخ حمير النبهاني عام 1920 م وهو القائد القبلي الابرز في تأييد الامام وحل محله ابنه ( سليمان بن حمير النبهاني) وعمره 14 عاما وقد كان عمر وشخصية سليمان معوق قوي لاستمرر وحدة القبايل الغافريه تحت لواءه فتخدث وفاته ( حمير النبهاني) خلافات جديده وضعف متحدد في صفوف الاماميين الذي ظهر فيها اتجاهان اتجاه يدعم الامامه ويؤيد استمرار الثورة واتجاه يرى ضرورة ايجاد تسوية وصلح ووقف القتال الداخلي خاصه مع الاعتراف ان الامامه اصبحت اضعف من ان تقاتل .

[صدى صوت]

[صدى صوت]

☆ ولمن الامام محمد الخليلي اراد ان يوقف هذه الروح الانشقاقيه ويثبت للجميع قوة ااثورة فيقوم بمحاصرة الرستاق لاستعادتها من يد السيد ( احمد بن ابراهيم البوسعيدي) وينجح في دخولها ويجعل ( هلال بن علي البوسعيدي ) واليا عليها مما يدفع ( وينغت ) لنشديد الحصار الاقتصادي على الاماميين لاجبارهم بقبول المفاوضات ووقف اعمال الحرب ..
ولهذا قرر رفع الرسوم الجمركية على التمور مصدر دخل العمانيين في الداخل لتصل الى 50% ويدخل الوضع الاقتصادي في الداخل مرحلة متدهورة مع وجود بذور انشقاقات داخليه وفقدان الامامه لجيلها القديم اضافة الى محاولة البريطانيين المستمرة لاثارة القبايل ضد الامام ولاثارة الفتن حيث يعلن ( خلفان بن ثنيان الحراصي ) عن تمرد في نخل عام 1920.

كل تلك الظروف تجعل الامام يوافق على الدخول في مفاوضات لايجاد حل يجنب عمان والشعب الدمار والمآسي 1920م فيبعث وفدا للتفاوض فيه ( سعيد بن ناصر الكندي)و ( عيسى الحارثي) ويلتقي في السيب بالوفد البريطاني برئاسة الميجور ( وينغيت) وتستمر المفاوضات لمدة يومين ويتم التوصل لاتفاق مبدأي ينص على وقف القتال ووجود حكومتين واحده بمسقط والثانيه بنزوى وعلى عدم تدخل السلطان في شؤون الامام ولا الامام في شؤون السلطان وتخفيض الرسوم الجمركية على التمور قد.سميت هذه الاتفاقيه ب ( اتفاقية او معاهدة السيب ) وهي التي وضعت حدا لثورة 1913م وقسمت عمان الى اقليمين :
- امامة عمان ،،،،،، في الداخل وعاصمتها نزوى .
- سلطنة مسقط ،،،،، في مسقط والساحل .
ويدخل الاتفاق حيز التفيذ حين يصادق السلطان والامام على الاتفاقيه .

وبذلك تفرغ الامام لشؤون اراضيه فبقضي على التمرد في نخل ويقتل خلفان بن ثنيان في وقعة نخل علم 1922.

[صدى صوت]

☆ انزعاج السلطان من بريطانيا :

اما السلطان تيمور رحمه الله فقد ابدى استيائه وانزعاجه الشديدين من التدخل البريطاني ومن الممارسات البريطانيه في شؤون عمان ومحاولتها تقسيم البلاد وفرض التجويع على شعبها مما ادى الى تفريغ العاصمه من سكانها ونتيجة لذلك اعلن عام 1920 م عن رغبته التنحي عن منصبه لصالح ابنه سعيد الذي كان صغيرا جدا .. وذلك بعد وصوله للهند .. فتنتبه بريطانيا الى خطورة الوضع الداخلي وان مصلحة البلاد تقتضي بقاءه حاكما ..
وعبثا تحاول بريطانيا اقناع السلطان تيمور بالتراجع عن قرار التنازل وتهدده بخفض المعونه للنصف ولكنه يرفض حتى العودة الى عمان ..
ولكن بريطانيا التي تحتل الهند تمنعه من شراء اي بيت فيها .. ومع اصراره الشديد تطلب منه تشكيل مجلس وزراء يتمتع بسلطة ادارية فيوافق ويشكل اول ( مجلس وزراء ) برئاسة اخوه السيد ( نادر بن فيصل ) وعضوية ( محمد بن احمد البوسعيدي ) والي مطرح والشيخ (راشد بن عزيز الخصيبي ) والحاج ( زبير بن علي ) ولمحاولة الضغط على السلطان قررت الحكومه البريطانيه تخفيض المعونه من 5000 الى 2000 روبيه شهريا .
وفي محاولة من المجلس لادارة امور البلاد يقرر استقدام 3 خبراء مصريين لتطوير نظام الجمارك ويطور كتيبة مسقط ويمدها بالاسلحه والمدفعيه ويسميها (مشاة مسقط ) عام 1923م.

[صدى صوت]

غير ان الضغوطات البريطانية كانت تلاحق السلطان في الهند الذي يبدي رغبته بالتخلص من النفوذ البريطاني ويطلب من القنصل الفرنسي في (بومباي) مساعدته في زيارة فرنسا .. ولكن فرنسا بضغوطات بريطانية لم ترد على طلبه بالايجاب .
ولكن السلطان تيمور يقرر القيام بزيارة لظفار حيث يوقع اتفاقيه صلح مع شيوخ القبايل منهيا حالة التمرد ضده ويعين ( سعود بن علي البوسعيدي ) واليا عليها بعد وفاة عبدالله الحراصي .