إستحقاق الموظفة العمانية من المعاش التقاعد

[أم سعاد]

الأستاذة الفاضلة والأخت الكريمة ...

أم سعاد ...

جزاكِ الرحمن خيراً


عن أصالة نفسي ...

نعم أنا أؤيد صرف معاش التقاعد للمتقاعدات حتى ولو وُجد المُعيل ...

انا أرى في ذلك حق شخصي بل ومشروع مقابل الخدمة الطويلة التي قضتها تلك الموظفة حالها حال الرجل ...

وكما ذكر الأستاذ شاكر ... فالأمر يجب أن يسري على الكل دون استثناء ...

دمتم رائعون ...

بارك الله فيك أخي للتوضيح يتم صرف المعاش التقاعد لأي موظفة في حالة حية ترزق
ولكن المشكلة فور وفاتها لايصرف للورثة والمشكلة الأكبر لوعملت 20 سنة وتوفت قبل عن تأخذ تقاعد لايصرف الراتب خاصة في وجود المعيل النقطة التي اتحدث عنها
مستحقات هذه الموظفة
تم خصم من راتبها خلال فترة 20 سنة مثلا

[ملهم]

بتجي سالفة مثل الاراضي يوم عطوا وفتحوا المجال للحريم

عاد رجال ما محصللهم اراضي هههههههههههههههههههههههههه


سكتوا وخلوا الامور تذهب بسلام ايها القوم

[أم سعاد]

بتجي سالفة مثل الاراضي يوم عطوا وفتحوا المجال للحريم

عاد رجال ما محصللهم اراضي هههههههههههههههههههههههههه


سكتوا وخلوا الامور تذهب بسلام ايها القوم

ملهم هذا الموضوع يهم شريحة معينة من النساء
ونطالب بتعديل نص المادة التي حكمت على راتب التقاعد بمنعه في حالة الوفاة في وجود معيل للأسرة

[سليمان الكيومي]

شرعا" وقانونا" الاب هو المسؤول عن نفقة ومصاريف الابناء

[أم سعاد]

شرعا" وقانونا" الاب هو المسؤول عن نفقة ومصاريف الابناء

عذرا أخي الفاضل ردك بعيد عن محتوى الموضوع

[طبيب الزجاج]

السلام عليكم
مثل ذكر الاخ شاكر يرجع الموضوع للعقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل لذلك يجب ان نرجع إليه ومن ثم نتابع هل هناك أخلال فيه او لا وشكرا علي الموضوع

[أم سعاد]

السلام عليكم
مثل ذكر الاخ شاكر يرجع الموضوع للعقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل لذلك يجب ان نرجع إليه ومن ثم نتابع هل هناك أخلال فيه او لا وشكرا علي الموضوع

أي عقد ؟؟ مادة قانونية تحدد
الراتب الأعلى يصرف للأولاد
يقارنوا بين راتب الأم والأب
وهذا غير عادل نطالب بصرف الراتبين لأنه حق لكل منهما
سوى على قيد الحياه أو متوفين !

[أم سعاد]

تابعوا المادة رقم 4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...mx6Ifvvg7sC4Ew

[ابن العروبة]

السلام عليكم ورحمة االله ...
بالنسبة لما طرحته الاخت الكريمة أم سعاد ، كان حريا بأن يتضمن القانون إيجاد آلية في خصم مساهمة الصندوق عن الموظفة الأنثى لكون ان الراتب التقاعدي لن يصرف لورثتها بعد وفاتها حتى وان حدثت الوفاة بصورة مفاجئة اثناء الخدمة لا قدر الله ، وهنا يحق لورثتها صرف مكافأة نهاية الخدمة عن جميع سنوات الخدمة إذا ما انقطع الراتب التقاعدي بسبب الوفاة سواء قبل التقاعد او بعد خروج الموظفة الى التقاعد ...
عليه وبناء على ماتقدم ، ارى من الأهمية رفع الأمر الى محكمة القضاء الاداري للبت في تعديل القانون وبما يتلائم مع النظام الاساسي للدولة ..



ولو عدنا الى قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنة به من الاجحاف الشئ الكثير وبما يتعارض من وجهة نظري مع النظام الاساسي للدولة ..
فعلى سبيل المثال لا الحصر :
نجد ان القانون لا يتضمن منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة عدم منح الموظف راتبا تقاعديا وهو الامر المعمول به مع الوافدين المتعاقدين مع الجهاز الاداري للدولة ، بل يمنح الموظف ( منة ) لا ترقى الى كلمة منحة كما تضمنها لا تتجاوز عشرة رواتب اساسية وبما لا يزيد عن 10000 ريال فقط بغض النظر عن مدة الخدمة !!!
في حين ان اصحاب المعالي والسعادة ومن في حكمهم يتقاعدون بموجب قانون الخدمة والتقاعد المعمول به في ديوان البلاط السلطاني حتى وإن كانوا يشغلون مناصب في وزارات تخضع لقانون الخدمة المدنية !!! وهنا نجد تجاهل بند العدل والمساواة التي تضمنه النظام الاساسي للدولة !!!
حيث ان نظام الخدمة والتقاعد بديوان البلاط السلطاني يتضمن امتيازات لا يتضمنها قانون الخدمة المدنية حتى في كيفية احتساب الراتب التقاعدي ومقدار المنحة التي تمنح للموظف عند انتها خدماته إضافة الى الهبات التي يتحصل عليها الموظف !!!

لماذا لا يتم تنفيذ أوامر مولانا السلطان حفظه الله التي قضت بدمج صناديق التقاعد المدنية في كيان واحد مستقل يشمل جميع موظفي الجهاز الاداري للدولة !!!!؟؟؟ لماذا هذا التلكؤ في تنفيذ الاوامر السامية رغم مرور سنوات على صدروها !!!؟؟؟؟؟

اين قانون الخدمة المدنية الموحد الذي تضمنته الأوامر السامية قبل سنوات !!!!؟؟؟؟

عسى ان نجد ردا من الجهات المختصة لهذه التساؤلات ...

[أفتخر عمانيه]

السلام عليكم ورحمة االله ...
بالنسبة لما طرحته الاخت الكريمة أم سعاد ، كان حريا بأن يتضمن القانون إيجاد آلية في خصم مساهمة الصندوق عن الموظفة الأنثى لكون ان الراتب التقاعدي لن يصرف لورثتها بعد وفاتها حتى وان حدثت الوفاة بصورة مفاجئة اثناء الخدمة لا قدر الله ، وهنا يحق لورثتها صرف مكافأة نهاية الخدمة عن جميع سنوات الخدمة إذا ما انقطع الراتب التقاعدي بسبب الوفاة سواء قبل التقاعد او بعد خروج الموظفة الى التقاعد ...
عليه وبناء على ماتقدم ، ارى من الأهمية رفع الأمر الى محكمة القضاء الاداري للبت في تعديل القانون وبما يتلائم مع النظام الاساسي للدولة ..



ولو عدنا الى قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنة به من الاجحاف الشئ الكثير وبما يتعارض من وجهة نظري مع النظام الاساسي للدولة ..
فعلى سبيل المثال لا الحصر :
نجد ان القانون لا يتضمن منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة عدم منح الموظف راتبا تقاعديا وهو الامر المعمول به مع الوافدين المتعاقدين مع الجهاز الاداري للدولة ، بل يمنح الموظف ( منة ) لا ترقى الى كلمة منحة كما تضمنها لا تتجاوز عشرة رواتب اساسية وبما لا يزيد عن 10000 ريال فقط بغض النظر عن مدة الخدمة !!!
في حين ان اصحاب المعالي والسعادة ومن في حكمهم يتقاعدون بموجب قانون الخدمة والتقاعد المعمول به في ديوان البلاط السلطاني حتى وإن كانوا يشغلون مناصب في وزارات تخضع لقانون الخدمة المدنية !!! وهنا نجد تجاهل بند العدل والمساواة التي تضمنه النظام الاساسي للدولة !!!
حيث ان نظام الخدمة والتقاعد بديوان البلاط السلطاني يتضمن امتيازات لا يتضمنها قانون الخدمة المدنية حتى في كيفية احتساب الراتب التقاعدي ومقدار المنحة التي تمنح للموظف عند انتها خدماته إضافة الى الهبات التي يتحصل عليها الموظف !!!

لماذا لا يتم تنفيذ أوامر مولانا السلطان حفظه الله التي قضت بدمج صناديق التقاعد المدنية في كيان واحد مستقل يشمل جميع موظفي الجهاز الاداري للدولة !!!!؟؟؟ لماذا هذا التلكؤ في تنفيذ الاوامر السامية رغم مرور سنوات على صدروها !!!؟؟؟؟؟

اين قانون الخدمة المدنية الموحد الذي تضمنته الأوامر السامية قبل سنوات !!!!؟؟؟؟

عسى ان نجد ردا من الجهات المختصة لهذه التساؤلات ...

ويش بيدنا يا أبن العروبة


ما نقول غير لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

المسؤلين معنا شايفين حالهم ومكوشين على الاخضر واليابس وما جالسين يفكرون في المواطن الذي جالس يخدم وطنه لسنوات طويله

شوفو في الدول المجاورة عامل له 30 سنة في العمل وبدون شهادة وراتبه التقاعدي ألف ريال عماني

ومعنا موظف في وزارة ومعه أكثر من شهادة ونفس مدت خدمة العمل 30 سنة ويطلع براتب قريب من 700ريال وحتى 700 ما وصلها


ومثل ما قلت اخوي الفاضل

في حين ان اصحاب المعالي والسعادة ومن في حكمهم يتقاعدون بموجب قانون الخدمة والتقاعد المعمول به في ديوان البلاط السلطاني حتى وإن كانوا يشغلون مناصب في وزارات تخضع لقانون الخدمة المدنية !!! وهنا نجد تجاهل بند العدل والمساواة التي تضمنه النظام الاساسي للدولة !!!
حيث ان نظام الخدمة والتقاعد بديوان البلاط السلطاني يتضمن امتيازات لا يتضمنها قانون الخدمة المدنية حتى في كيفية احتساب الراتب التقاعدي ومقدار المنحة التي تمنح للموظف عند انتها خدماته إضافة الى الهبات التي يتحصل عليها الموظف !!!



مفوضين امرنا لله تعالى