جميل جدا لكن ماذا بعد وضع جهاز التتبع ؟
هل ستكون متابعه فقط ام ان هناك قانون يعاقب المخالفين ؟
وهل سيكون جهاز التتبع يشمل جميع السيارات والمركبات الحكوميه ؟
جميل جدا لكن ماذا بعد وضع جهاز التتبع ؟
هل ستكون متابعه فقط ام ان هناك قانون يعاقب المخالفين ؟
وهل سيكون جهاز التتبع يشمل جميع السيارات والمركبات الحكوميه ؟
سلام للقلوب الصادقة
هذه الازمة سوف تحتاج جهد على الاقل 3 سنوات
حتى تتضح الامور في سعر النفط
انخفاض اسعار النفط سوف يدفع العديد من الشركات
بالقطاع الخاص لبحث عن اليه
لخفض العمال والرواتب وخاصه مع المنافسة القويه بالسوق
ما احس الحل كثير مناسب
خصوصا انه اجهزة تتبع بروحها مكلفة جداا لكل سيارة وايضا بيحتاجو شخص مؤهل لاستخدام برنامج المراقبة والتتبع يعني وظيفة جديدة
رغم انه اجهزة تتبع فيها فوائد كثيرة لكل مؤسسة مفروض من البداية يتواجد فيها
بس اشوف انه بعض الوزارات ماله داعي تخلي الموظفين ياخذو السيارات معهم بعد العمل الا للي ضروري تكون السيارة معهم طول اليوم
اما البعض استغرب ليس اساسا يخلوهم ياخذو السيارات معهم بعد الدوام والمؤسسة على علم انه ما فيه اي عمل بعد الدوام يحتاج للسيارة
My dear take HATHARY
People of this days are very HATARY
They will say NAKOPENDA
Then they will throw you in the BAHARY
Like SHAY without SUKARY
أتفق معك اخي الكريم و هنا وجب المراجعة الشاملةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة awilo longoma
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
مسقط – أثير
أصدرت وزارة المالية منشورين اثنين ضمن منشوراتها من أجل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام للدولة واستمرار المساعي في مراجعة أوجه الإنفاق العام والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، للتقليل من حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط.
وجاء المنشور المالي رقم 15 لعام 2016م -الذي رصدته “أثير” – بشأن ضبط وجدولة مستوى الصرف خلال الفترة المتبقية من العام 2016م ، حيث اتضح خلال مراجعة الموقف التنفيذي للموازنة أن هناك ارتفاعا في مستوى الصرف الجاري خلال هذا العام في بعض بنود موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة كبيرة جدا، الأمر الذي أدى الى الضغط على الخزانة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات والمصروفات خلال تلك الفترة، وعليه فإن وزارة المالية –كما جاء في المنشور المالي- ترجو تقنين وجدولة المصروفات خلال الأشهر المتبقية من عام 2016م ، والوقوف على الأسباب التي أدت الى ارتفاع مستوى الصرف خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2016م .
أما المنشور المالي الثاني رقم 16 لعام 2016م فجاء – وفقا لما رصدته “أثير” – بشأن مناقصات عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية ،حيث أشار إلى أنه ومن خلال مراجعة تكلفة عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية خلال الأعوام (2010 – 2016) تبين ارتفاعها بشكل كبير خلال تلك الفترة خاصة بما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني .
لذلك دعت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة مراجعة كافة العقود، وذلك عبر مراجعة بنود العقود الحالية وتقييمها وفقاً للمتطلبات الضرورية والأساسية لتأدية الخدمات اللازمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحقيق الكفاءة والترشيد في المصروفات الحكومية.
يذكر أن البيانات المالية تصدرها وزارة المالية ويتم توجيهها الى أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمستشارين، وأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة .
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
المالية تدعو الجهات الحكومية إلى مراجعة بند الرواتب
فكيف يمكن مراجعة هذا البند ؟؟
هل بتخفيض الرواتب؟
تحياتي لكم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
نتمنى ان يكون هذا القرار فعال في الحد من سوء استخدام المركبات للاغراض الشخصيه ...المفروض في رقابه وتسليم السيارات بعد نهايه الدوام الا للحالات الطارئه وتكون تحت المراقبه والمحاسبه
.
الدعاء هو البر الحقيقي الذي لا يخالطه رياء..
هو صلة العبد بربه دون وسيط وهو النافع الشافع للميت
أسعدوا موتاكم بالدعاء
اللهم أرحم فقيد الوطن .والدنا قابوس وأجعله ممن يقول :
(ياليت اهلي يعلمون ما أنا به من النعيم)
اللهم أمين..اللهم أمين ..اللهم أمين
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس