مع متوسط نمو سنوي للميزانيات يفترض ان ميزانية 114 مليار ريال عماني تكون قريبة من ميزانية بعد 17 سنة عند قرابة 119 مليار ريال عماني هذا اذا ما صار في نوع من التقشف او ترشيد الانفاق برغم ان يفترض تطوير مشاريع البنى لاجل الاستثمار لها بحيث يكون لها مردود اقتصادي وما يتم النظر لها بنظرة سلبية انها مكلفة برغم توفر خيارات تنمية الصناعة وعمل ضرائب دخل مع امكانية موازنة اي الافضل جدوى الاعتماد على النفط المحلي او زيادة الاحتياطيات عن طريق الاكتناز في الحقول لنفط رخيص و استثمار النفط الرخيص محليا بشكل استهلاكي مع البنزين والكهرباء وبيع المشتقات على الشركات المصنعة بدخل يعطي عوائد للميزانية بالشكل الي يوازن المصروفات مع الايرادات
المشكلة اذا جاك قرارات تعسفية ضد البنى التحتية الي تستوعب النمو الاقتصادي فدول ما تملك خامات صناعاتها قائمة وميزانياتها سنويه بالاعتماد على الرسوم والضرائب ضمن ايرادات الميزانيات ومتوفر خيارين ما بين نفط خام يكون له جدوى استهلاك وتصدير او نفط مستورد سعره اقل من الكلفة لانتاج النفط عالي الكلفة مع تعديلات على مصافي التكرير بالمكان استثماره باسعار تعطي ايرادات للميزانيات فمو معنى العجز ان عطل ووقف المشاريع التنموية لان مثلما تكون مكلفه حال اي مشروع استثماري ممكن تكون مربحه وتعطي عوائد مادية حالها حال بيع النفط بسعر مرتفع فما تكون النظره مقتصره على سعر نفط خارجي طبيعي ان وقت الاعتماد عليه بنسبه 83% من الايرادات ان يكون فيه فوائض وعجوزات لكن ما يعني ان خلاص بارت اسعار السلعه نقفل الدكان وشطبنا انما التعديل في الايرادات لحد ما يرتفع السعر من جديد وممكن ترجع احتياطيات افضل من الي استهلكتها خلال سنوات الارتفاع بالاضافة لتوجيه الاستهلاك الى السوق المحلي مع رفع الانتاجية للسوق المحلي والتصدير وجميعها ما تجي بين يوم وليله انما تحتاج نمو عدد سكان ونمو صرف مع فوائض وعجوزات ماتكون فارقه بشكل كبير عن اوضاعها الحالية انما عمل موازنات صرف وايرادات لو صار فيها عجوزات تعتبر شي طبيعي عند مختلف الدول