بالنسبه لسؤالك حول التنقل والبحث عن عمل فهنا رد من خلال موقع سفارة الامارات في مسقطالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد990
عدد الشركات العمانية العاملة في دولة الامارات 230 شركة
(تستثمر حوالي 3,8 مليار درهم في الأنشطة المالية والعقارية وتجارة الالكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية)
عدد الشركات الاماراتية العاملة في عمان (بما فيها الصغيرة والمتوسطة) 3300 شركة
(تبلغ جملة استثماراتها حوالي (1,7) مليار درهم اماراتي ، وتتركز الاستثمارات في الصناعات التحويلية ، والطاقة ، والمياه، والأنشطة المالية ، والإنشاءات والعقارات ، والتجارة)
http://uae-embassy.ae/Embassies/mu/Content/5681
لا تقول ان ولا شركه فيها موظف مواطن
هنا خبر من 4 ايام عن تنقل مواطني دول مجلس التعاون للعمل في القطاع الحكومي والخاص والاعداد متدنية من كل الدول
اثار إيجابية لقرارات التنقل ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس
93 % نسبة مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء
أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013م، حيث بلغ 17,7 مليون مواطن، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من 6 ملايين خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5,7 ملايين خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 ألف مواطن.
وجاء مواطنو المملكة في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 ملايين سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء.
ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، إضافة لقرار آخر بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهر الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظف.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بها 1409 موظفين، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفا، ودولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفا، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفا و153 موظفا على التوالي.
وعن المساواة في القطاع الأهلي، أقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
وفي ديسمبر 2002م صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وقد صدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34%، فيما بلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظفا أي ما نسبته 9%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و44 و23 موظفاً على التوالي.
ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004م ليكون اختياريًا لمدة سنة واحدة اعتبارًا من يناير 2005 والزامياً اعتباراً من يناير 2006.
وتُظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مواطن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلغ عددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، اما في دولة قطر فقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15%، ثم مملكة البحرين بعدد 61 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1%، كما بلغ عددهم 44 مواطناً خليجياً و17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، على التوالي.
وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطن وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والكويتيين والقطريين، بنسب قدرها 0.7% و0.23 % و0.22%، على التوالي. إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 415%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33%، فيما بلغ عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16%، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و 436 و 142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10%، 6%، 2% لكل منهم.
http://www.alriyadh.com/1001800
هنا احصائية من عام 2012
أمانة مجلس التعاون تصدر إحصائيات المواطنة الخليجية:
السعوديون أكثر الخليجيين عملاً في دول المجلس والكويت الأكثر استقطاباً
الرياض - أبكر الشريف
أظهرت إحصائيات المواطنة الخليجية والتي أصدرتها أمانة مجلس التعاون؛ استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي والأهلي في الدول الاعضاء، و تصدرهم لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية، كما كان الطلاب السعوديون الاكثر دراسة في الدول الاعضاء الأخرى، فيما كانت دولة الكويت هي أكثر الدول استقطاباً لموظفين من الدول الأخرى.
وتظهر الإحصائيات تضاعف أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256% ، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176%، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012م ، مقابل 2.1 مليون في العام 1995م ، وبنسبة نمو قدرها 176% . ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995م ، واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م ، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م ، مقابل نصف مليون في العام 1995م.
وتظهر الإحصاءات زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث تضاعف العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 20 ألف موظف في عام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 67%. ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الاخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م . واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في العام 2012م ، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.
1867 خليجياً يعملون في السعودية مشمولين بالتأمينات الاجتماعية
14 الف سعودي يعملون في القطاع الحكومي الخليجي
استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية علي الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%. في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفاً، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي في الدول الأعضاء الاخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفاً، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.
وتظهر الإحصاءات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي10 آلاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 60%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2012مبنسبة 65.4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 ألف موظف ، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23.7% واستقطبت ما يربو على 3700 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفاً أي ما نسبته 9.4%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 180 و 42 و 19 موظفاً على التوالي.
وبلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م 39584 طالباً وطالبة، منهم 19883 طالباً و19701 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.
واحتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2012م، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29%، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13%، في حين سجل طلبة كل من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ودولة قطر ما نسبته 5% و2% و 2%، على التوالي.
الخليجيون العاملون بالسعودية
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام2012م ما مجموعه 7196 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م ، أي بزيادة قدرها حوالي 403%. وبشكل اكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2278 مواطناً، وبنسبة قدرها 32%، فيما بلغ عددهم 1867 مواطناً في المملكة العربية السعودية ، وبنسبة قدرها 26%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1584 مواطناً ، وبنسبة وقدرها 22%، كما بلغ العدد 751 و716 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وبنسبة قدرها 10% لكل منهما.
مواطنو المملكة يتصدرون رخص الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء ب 16400 ترخيص
وتظهر الإحصائيات تصدر المواطنين السعوديين لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً . وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والاماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 16400 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص ، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%. وحصل مواطنو سلطنة عمان على 5234 ترخيصاً أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
http://www.mcs.gov.sa/InformationCen...5-11-26-8.aspx
العمانيين عندهم نسبه عاليه في اخذ تراخيص عمل انشطة تجارية في الدول الاعضاء مستفيدين مثل غيرهم من نظام فتح فروع شركات او عمل انشطه تجارية داخل مجلس التعاون وبالمثل الاماراتيين وباقي دول الخليج وهذا شي ايجابي ان جزء من الفوائض المالية تتوجه لدول مجلس التعاون مع اتجاهها لبلدان ثانية والله يديم الامن والامان ويجعلها شوكه لا تطلع ولا تنزل في نحر كل عدو قل امين
رد مع اقتباس
