نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي دراسة وزارة التجارة والصناعة إستخدام الفحم الحجري في تشغيل بعض المصانع .
والقرار كان مماثل في 2010 لمعالي عبدالنبي مكي وزير الأقتصاد الوطني السابق في إستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، ولكن رفض هذا القرار نتيجة عدم الجدوى الإقتصادية لإستخدام الفحم نظرا لصعوبة إستخراج الفحم وإرتفاع تكلفة إستيراد الفحم من الخارج ، عليه تم رفض هذا القرار .
ما هي غاية وزارة التجارة والصناعة لدراسة قرار أثبت في عام 2010 م بعدم الجدوى الآقتصادية ؟
هل هنالك جهات مستفيدة لمثل هذا القرار ؟
مع تداعيات إنهيار أسعار النفط
فهل الوطن بحاجة إلى إنتكاسة أخرى ؟
هل وزارة التجارة والصناعة ليس لديها علم مسبق عن دراسة وزارة الإقتصاد الوطني حول عدم جدوى إستخدام الفحم في إنتاج الكهرباء؟
رد مع اقتباس