ولايزال المواطن مظلوم في دولة القانون لم نعوض عن مزارعنا التى أبيدت ووزعت قطع سكني على المواطنون ولم نعوض يزيد عن ثمان سنوات ولا نصير للمظلوم وترجع البلاد الى زمن القوي يأكل الضعيف وزمن الجاهلية الأولى قبل الأسلام هل يعقل هذا لا حرمت للمواطن المسلم في ممتلكاته والملكيات حبر على ورق وصل الحال بنا الى ذالك ونقول دولة القانون والمؤسسات ونحن نصادر ممتلكات الفقير والمغلوب على أمره بدون وجه حق والله المستعان والأمل بالله ومن ثم صاحب الجلالة جزاه الله كل خير الذي أرسا دعائم البلاد بالحق والعدل والقوانين وهوه يقول لا أحد فوق القانون وما نراء من مخالفة النظام الأساسي لدولة لشيء العظيم