الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
لا تخف من صوت الرصاص
ف الرصاصه التي سوف تقتلك لن تسمع صوتها ..
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
أهم شي الأموال المختلسة لا يرجعوها ف خزينة الدولة .. يوزعوها للمواطنين
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
- لقد تذكرت خطاب مقام مولانا المعظم – حفظه الله ورعاه في الإنعقاد السنوي لمجلس عمان في 11/11/ 2008م.
"وتجدر الاشارة هنا الى انه لما كان الاداء الحكومي يعتمد في ارساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فأن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية ..
فأن هم ادوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسوؤلية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد اما اذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن اداء الخدمة كما يجب وبكل اخلاص وامانة فأنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادىء العدل الذي ارسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لاي كان بالتطاول على النظام والقانون اوالتاثير بشكل غيرمشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين ومن ثم فاننا نؤكد على ان تطبيق العدالة امر لامناص منه ولا محيد عنه وان اجهزتنا الرقابية ساهرة على اداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته "
أنَّ الشعب لهم حقٌّ في المال العام، وأنهم يعتبرونه مِلْكًا لهم، وأنَّ مَن اؤْتُمِنَ على هذا المال، فأخَذَ منه شيئًا، فلا شكَّ أنَّه مُعَرِّضٌ نفسَه لسَخَطِ الله.
والأموال العامة مِلْكٌ للشعب العماني جميعًا، وليس مِلْكًا لفِئَة معيَّنة من الناس، والقائمون عليه إنَّما هم أُمَناء في حِفْظه وتحصيله، وصَرْفه لأهْله، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يعتديَ عليه، أو يأخُذَ منه ما لا يستحقُّ، ولو فُرِضَ وجودُ مَن يغُلُّ منه ويَعتدي، فإنَّ ذلك لا يُبيح مشاركته في هذا الذنب العظيم، ولو جَازَ نَهْبُ مال الدولة وسَرقتُها بحجة الأخْذ من بيت المال، لحصَل الشرُّ والفساد، وعَمَّ الظلمُ والبَغي، ولَبَاءَ الجميعُ بإثْمِ الخيانة؛ فالْحَذر الحذر من الخيانة في المال العام، فإنَّ هذا ظُلم واعتداء على الشعب جميعًا.
الأسباب المؤدِّيَة إلى الاعتداء على المال العام.
1- ضَعْف العقيدة عند المعتدي، ورِقَّة الدِّيَانة المفْضِية إلى ذلك.
2- سوءُ الْخُلق، وانعدام الْمُروءة.
3- الْجَهل بأحكام الله - عزَّ وجلَّ.
4- عدم مُراقبة المولَى - سبحانه وتعالى.
5- عدم تطبيق أحكام ومبادئ دين الإسلام العظيم.
6- ضَعْف النُّظم والأجهزة المنُوطَة بحمايته.
7- ضَعْف القِيَم الإيمانيَّة، وعدم الالتزام بالأمانة والصِّدق، والعِفَّة والنَّزَاهة.
8- ضَعْف رُوح الأخوَّة، وعدم وُجُود القُدوة الْحَسَنة.
9- تَفَشِّي المحسوبيَّة والمجاملات الشخصيَّة.
ما واجبنا تجاه المال العام؟
إنَّ الله - سبحانه - حرَّم الاعتِداء على مال الغير بأيِّ نوعٍ من العُدوان، وجعَلَه ظُلمًا يكون ظلمات يوم القيامة، ووضَعَ له عقوبات دنيويَّة بالحدِّ أو التعزير بما يتناسب وحَجْم الاعتداء وأهميَّته، فإنه حرَّم علينا الاعتداء على الممتلكات العامَّة، التي ليس لها مالِكٌ معيَّنٌ؛ فهي مِلْكٌ للجميع، ولكلٍّ فيها قدرٌ ما يجبُ احترامه، والظُّلم فيه ظُلمٌ للغير وللنفْس أيضًا، والله لا يحب الظالمين.
لقد قال الله في الغنائم التي هي مِلْك للعامَّة: ï´؟ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ï´¾ [آل عمران: 161]
ويعتبر الاختلاس هو سلب الشىء بسرعة وفى منتهى السرية، كما اعتبره القانون الجنائى "هو الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه"، ورغم إن الاختلاس فى مضمونه لا يختلف عن جريمة السرقة، لكن يوجد فرق كبير بين جريمة الاختلاس والسرقة فى العناصر والأركان.
وتعتبر جريمة السرقة هى أخذ مال الغير منقول دون علمه أو رضاه، بينما تعد جريمة الاختلاس هى الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه، أو أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.
ولابد من توافر 4 أركان أساسية لوقوع جريمة الاختلاس:
• فعل مادى هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.
• فاعل يجب أن يكون فى عداد العاملين فى الدولة.
• محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.
• نية الجريمة وهى قصد تملك المال المختلس.
ويعتبر ما يقوم به الموظف من سرقة أو اختلاس، فإنما يتم تصنيفه تحت ما يسمى "التعدد المادى"، أى ما يعد قيام المتهم الجانى بالتورط وارتكاب عدد من الأفعال المستقلة التى تعد جريمة مستقلة.
بينما يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام "انتزاع مال معين من حيازة الغير"، حيث تعتبر جريمة "الاستيلاء على المال العام" مختلفة تماما وشكلا وموضوعا عن جريمة "اختلاس المال العام"، حيث تعتبر جريمة الاستيلاء أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، فى حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.
- لذلك على الجهات المختصة ذات العلاقة من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم. ودمتم في حفظ الله تعالى .
لا تخف من صوت الرصاص
ف الرصاصه التي سوف تقتلك لن تسمع صوتها ..
حسبي الله و نعم الوكيل
و لما تكلم الشعب عن الباحثين عن عمل قالوا ميزانية الدولة
أي ميزانية هذي الي يتكلموا عنها!!
يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة ، كافي سرقة و تلاعب !!
❞
_هذا الوقت سيمضي_
وَقُورٌ، وَرَيْعَانُ الصِّبَا يَسْتَفِزّها،. فتأرنُ ، أحياناً ، كما يأرنُ المهرُ
أحـــاول
ومِنك ياربيّ توفيقٌ وتيسيرُ
❤♫
الشعب لو تكلم ماحد يسمعه مخليه الحكومه أعضاء مجلس الشورى لي يفكروا ف مصالحهم الشخصيه
والشعب يعاني من وظائف ومن ترقيات وما شابه
ويجيك واحد أمس داش العمل ومعطاي افضل المناصب ورصيده ف البنك ملايين الريالات من أين لك هاذا !!!! من نهب وسرقات وماشابه والضحيه ذاك الفقير صاحب الضمير الحي اللذي يكدح ليل نهار ويخلص لوطنه بكل جد وأجتهاد ..
شكرآ لمرورك
لا تخف من صوت الرصاص
ف الرصاصه التي سوف تقتلك لن تسمع صوتها ..