أحكام صحيحة وواجبة النفاذ تعطلت لمدة 4 أعوام
ما نشرته (الزمن) هو عين الحقيقة وهو الدور المرجو منها
رئيس الادعاء العام ضمن الناس الذين عطلوا القضاء
كتب – يوسف الحاج :
قال نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ علي بن سالم بن علي النعماني في تصريح أدلى به لـ “الزمن ” بناء على طلبه على ضوء المستجدات الأخيرة في قضية “رشمي” والتي بسببها تم احتجاز رئيس التحرير بعد النشر بأن حالة القضاء يرثى لها ، هنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا ..أولا هنالك تدخلات في القضاء بشكل غريب وعجيب ، وعلى ضوء قضية رشمي الأخيرة يسرني أن إذكر بأن المرأة صاحبة الدعوى قد تقدمت إلي بشكوى بسبب إيقاف حكم التنفيذ الصادر لمدة أربعة أعوام دون أن تنال حقها ، وقد أخذت الموضوع ودرسته بعناية، فحصلت على احكام قد صدرت باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن القضية، ويفترض أن تحترم وهما حكمان صادران من محكمة الاستئناف وهي أحكام صحيحة وواجبة النفاذ إلا أنها تعطلت عند رئيس المحكمة العليا ونائبه لمدة أربعة أعوام ووجب أن أشير بأنها تعطلت بشكل مباشر .
وأشار فضيلة الشيخ علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا بأن التدخلات جاءت بدعوى وجود تعليمات عليا برغم أن القضاء مستقل ولا يقبل في أي مكان بالعالم التدخل فيه، وهو ما شدد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
“سؤال ..وتهديد”
وبسؤاله عن مجرى القضية أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : ما يقال ويردد من قبلهم غير صحيح فمن المستحيل أن تتوقف قضية تتعلق بالميراث لمدة أربعة أعوام في المحكمة وبلا سبب .
وأضاف : هذه القضية أنا تابعتها مع نائب الرئيس كمسؤول وسألته: لم جلست عنده لمدة سنة وبدون سبب إذ لا يجوز الاستئثار بها في أي قرار فهي تحت مسؤولية خمسة قضاة إلا أنه قام بتهديدي قائلا : سوف ترى الويل! .
وكان واجبي يقضي نصيحته فأنا أقدم منه في القضاء بسنوات وقد جيء به من محكمة الاستئناف نائبا للرئيس وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة .لذلك توجهت إليه بهذا الحديث ناصحا له. فما مصلحته في إيقاف قضية لمدة سنة ؟ّ
“معلومات مؤكدة”
وأشار نائب رئيس المحكمة العليا بأن لديه معلومات مؤكدة بأن هؤلاء أي الذين أمروا بإيقاف القضية لديهم مصالح مع الورثة الذين خسروا القضية في محكمة الاستئناف متسائلا عن مصلحة رئيس المحكمة العليا في إيقاف قضية لمدة أربعة أعوام ؟ ماذا بينه وبينهم ؟
مؤكدا بأن إيقاف قضية كهذه لن يتم ألا بسبب وجود مصالح .وكان حريا برئيس المحكمة توجيه القضاء لتحريك القضية لا تعطيلها .فالمادة (71) من النظام الاساسي للدولة واضحة وتقول : لا يجوز تعطيل تنفيذ الأحكام وللمتضرر أن يتقدم بدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة .
وأبدى نائب رئيس المحكمة العليا أسفا على ما يحدث مضيفا : هؤلاء الناس لم تك لديهم معلومات عن هذه المادة وهي واضحة وصريحة .لكن الرئيس ونائبه قاموا بتعطيل القضاء بصورة مباشرة والأدلة موجودة .
وردا على سؤال ما إذا قد قرأ التقرير الذي نشرته الزمن بعنوان (جهات عليا تغل يد العدالة) كمسؤول رفيع في القضاء وموقفه مما نشر ومن احتجاز رئيس تحريرها بعد النشر أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا :
مانشرته (الزمن) هو عين الحقيقة وهو الدور المرجو من صحافة لا تسكت عن حقيقة ولا عن ظلم ولاعن اعتداء على أي إنسان فسلطنة عمان دولة حرة ولابد أن يكون كل مسؤول على بينة من هذا الأمر .
وذكر في معرض حديثه بأنه لا يخشى أي اعتقال بعد تصحريه لـ “لزمن ” مشيرا بأنه مستعد للذهاب إلى الحجز ولايخشى شيئا في سبيل الوطن .
“لا يجوز حبس رئيس التحرير”
وقال نائب رئيس المحكمة العليا بأنه لا يجوز حبس رئيس التحرير بأي صورة من الصور فهو قد تكلم عن حقيقة حملته عليه الأمانة الوطنية والمهنية فلا يجوز خيانة الله وخيانة الوطن والسلطان، وهؤلاء الناس الذين عطلوا الأحكام لم يكونوا أمناء كما ينبغي فخانوا الأمانة .ولم يحدث في أي مكان بالعالم استمرار مطالبة إنسان لحقه أربعة أعوام .
” قراءة النظام الأساسي للدولة”
وبسؤال عن الجهة المعنية باعتقال رئيس التحرير أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : لقد توجهت إلى الادعاء العام ثم الأمن الخاص وأعطيت موعدا اليوم الاحد لمقابلة المسؤولين .وبإذن الله بصفتي قاضيا ونائبا للرئيس سوف أصدر أمرا بالإفراج عنه فورا ولدي الصلاحيات بذلك ففي النظام الأساسي أنا نائب رئيس المحكمة العليا، ومرتبط بصورة مباشرة برئيس المجلس الأعلى للقضاء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أعطانا كل الصلاحيات إذ كل قاض ومسؤول له الحق باتخاذ ما يرى فيه العدل والحق فالمواد القانونية لم تغل يد القضاء .
والقضاء ذو صلاحيات .ومن اراد معرفتها عليه قراءة النظام الأساسي للدولة الذي لم يحدد لكل قاض صلاحيات معينة ومولانا أعطانا كل الصلاحيات دون تحديد وهي ميزة القضاء العماني ..وأنا مخول بهذه الصلاحيات دون الرجوع إلى رئيس المحكمة العليا .فالقضاء حر في عمان .
وأردف قائلا : سوف استفسر بنفسي اولا من قام باعتقال رئيس التحرير إذ لا يجوز اعتقاله إلا بأمر قضائي فالقضاء مستقل وعلى كل مسؤول أن يعرف ذلك .والادعاء ليس لديه الصلاحية باعتقال رئيس التحرير دون الرجوع إلى القضاء حتى رئيس المحكمة العليا ليس لديه صلاحية إلا بأدلة ومستندات .ورئيس التحرير كان أمينا ومخلصا تجاه واجبه، فالصحافة سلطة هي أيضا .
وخذ مثالا : الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية صرح بأن عمان فيها فساد ورشاوى فلماذا لم يعتقل ؟! وقد حاولت مقابلته لكن لم اعطى موعدا وحاولت مقابلة مسؤولين كبار في الدولة بشأن هذه القضية رفضوا مقابلتي دون ذكر أسماء ولكني على استعداد لذكرها إذا ماطلب مني .
وأكرر مرة أخرى: مولانا اعطانا كل الصلاحيات واعطانا الحق للمحافظة على العدالة .
فالحق حق والظلم ظلم وماقامت به (الزمن) ليس فيه أية إساءة للقضاء ردا على الاتهامات الموجهة إلى رئيس التحرير من أنه أساء إلى القضاء العماني.
وتساءل نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : من ذا الذي يعطي لنفسه حقا وصلاحيات للتدخل في قضايا خطيرة ؟ وهذه القضية فيها اشياء كثيرة والمجتمع بات يعرف أن هناك أمانة ملقاة على كل مسؤول ومن يخونها يساءل ولا أحد فوق المساءلة، وحفظ الله مولانا وأبقاه ذخرا لنا ولعمان .
“التلاعب بقضايا الناس”
وردا ما إذا كان سوف تقوم الجهات باعتقالي كمحرر صحفي (يوسف الحاج) بعد نشر هذا التصريح قال نائب رئيس المحكمة العليا : لن يكون بإذن الله وسنكون معك . وإذا اعتقلت ينبغي أن يتم اعتقالي أنا أيضا لأنني انا من أعطاك هذه المعلومات وطلبت منك النشر بأرادتي وأنا رجل مسؤول ولدي صلاحياتي في هذا الجانب، ثم إني أمتلك أدلة كثيرة منذ أربعة أعوام أواجه بها القضاة في هذه القضية وغيرها من القضايا ،وكثير من الاحكام معطلة من قبلهم ومن قبل الادعاء العام، ومنها قضية تتعلق بالبنك البريطاني سجن بسببها مواطن دون دليل.
لقد تلاعبوا بقضايا الناس .وللأسف الشديد ذهبت قبل عامين إلى حسين الهلالي رئيس الادعاء العام وطالبته بالتحرك في قضايا الرشاوى والفساد من أجل إنقاذ القضاء لكنه رفض بدعوى وجود حصانة للمتهمين وهو ضمن الناس الذين عطلوا القضاء: مضيفا لم يكن أحد يجرؤ التدخل في القضاء في عهد رئيس المحكمة الجزائية السابق السيد سعيد بن هلال البوسعيدي .
“جريمة لا تغتفر”
وطالب نائب رئيس المحكمة العليا في تصريحه باستقلالية القضاء بشكل مباشر ودائم كما أمر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي أعطى الصلاحيات كلها للمحافظة على الأمانة وكل من يخونها من الواجب أن يساءل .وكل إنسان يتكلم عن حقيقة ما ينبغي أن يتم المحافظة عليه وحمايته لا إن يعتقل بأي سلطة من السلطات .
وذكر نائب رئيس المحكمة العليا بأن رئيس المحكمة العليا ارتكب جريمة لاتغتفر وهو من يفترض به إن يكون أمينا .
وتوجهنا بسؤال إلى نائب رئيس المحكمة العليا من أن القضية متداولة في المحكمة العليا ولا ينبغي الحديث عنها فأجاب قائلا : لا يمكن لقضية تتعلق بالميراث أن تظل في المحكمة لمدة أربعة أعوام فليسألوه ويسألوا نائبه. لماذا ؟ وقد واجهته بذلك . فالنظام الاساسي يعاقب كل إنسان يرتكب مثل هذه الأشياء .
“حكم مزور “
وقال نائب رئيس المحكمة العليا إن حكم الاستئناف رقم 73/ 2012 والصادر في 2013 رقم الحاسب الآلي 20503 هو حكم مزور صادر من قاض واحد وهو رئيس الدائرة ولا يجوز الحكم من قبل قاض واحد إنما من خمسة قضاة في المحكمة العليا وهذا القاضي أضاف أربعة قضاة بدون علمهم وبدون الاشتراك في المداولة وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة حيث أمر بوقف تنفيذ القضية لمدة سنة ولا يجوز حسب الإجراء أن يزيد الحكم عن ثلاثة أشهر كما أن القضية هذه بدون كفالة.
والحكم الصادر يوم السبت الموافق 9 فبراير 2013 قضى بوقف تنفيذ الحكم إن هؤلاء المتهمين محميون من كل الجهات وهذا ما لا يجوز في القانون .
” 30 قاضيا شريفا أمينا رفضوا تعديل حكم الاستئناف ”
وأشار نائب رئيس المحكمة العليا في حديثه لـ “الزمن ” بأن هذه القضية (قضية رشمي) نظرت أمام المحكمة العليا من قبل أكثر من ثلاثين قاضيا شريفا وأمينا على القضاء وبناء على طلب رئيس المحكمة العليا أن يقوموا بتغيير أحكام محكمة الاستئناف الصادرة أكثر من مرة لكنهم رفضوا تغيير الحكم وكان طلب رئيس المحكمة العليا يقضي بأن يحكموا للطرف الخاسر في القضية وهذا مخالف للشرع والقانون والنظام الأساسي للدولة .
“عمان دولة آمنة مطمئنة”
وفي ختام حديثه تمنى نائب رئيس المحكمة العليا أن يمد الله في صحة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا بأن القضاء مسؤولية وأمانة مضيفا بأن القضاء التجاري بدون قضاة عمانيين والقضاء الجزائي بدون قضاة مختصين ولا يعقل أن يحاكم الإنسان بدون قضاء مختص وأردف قائلا : وأنا لدي من الأدلة مايكفي ومستعد لتقديمها لكل من يريد الحقيقة . وبدوري أوجه الزملاء والمسؤولين حتى يتم التحرك لمحاكمة كل من أخطأ أمام المحكمة وهذا لا يسيء لعمان التي هي دولة آمنة ومطمئنة ولن يكون فيها مظلوم بإذن الله .
وإذ تؤكد “الزمن” احتفاظها بتسجيل صوتي للحوار الذي دار مع نائب رئيس المحكمة العليا وجملة من المستندات الداعمة فإنها تستنجد بالمقام السامي لحماية كادرها التحريري من الإجراءات التعسفية التي قد تطولهم بعد عملية النشر من قبل بعض من يمثلون الجهات العليا المشار إليهم في التقرير السابق عقب احتجاز رئيس التحرير إبراهيم المعمري والزميل المحرر زاهر العبري.
رد مع اقتباس