التحقيق في «تسريبات مكتب السيسي» –
القاهرة- عمان -محمود خلوف:-
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس في جلستها بإعدام «الإرهابي البارز» عادل حبارة و6 متهمين بقضية «مذبحة رفح الثانية التي نفذت بحق نحو 25 من الجنود المصريين وهم «محمود مغاوري وعبدالله المقدسي وعبد الهادى زايد وعمرو ذكريا وأشرف محمود وناصر عياد».
كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا بمعاقبة 22 متهماً آخرين بالقضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والسجن المؤبد لثلاث متهمين اخرين، الى جانب براءة 3 متهمين.
وسبق ذلك أن وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب «جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي في منطقة بلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة».
وفي شأن آخر، أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قرارا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة.
وفي هذا الصدد، قال مصدر قضائي: لقد أمر المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في سبيل التوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
كما أمرت نيابتا شمال وجنوب الجيزة، أمس، بحبس 34 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التظاهر بالمخالفة للقانون، وقطع الطرق، وحرق نقطة شرطة ناهيا، ومقاومة السلطات، فيما أمرت نيابة الصف باحتجاز إخوانيين بتهمة تصوير مسيرة للجماعة 24 ساعة لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني.
وأظهرت تحريات النيابة أن 20 من عناصر الإخوان ضبطوا من قبل قوات الشرطة لصدور قرار بضبطهم وإحضارهم في قضايا قطع طرق، وكانت بحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية بمناطق كرداسة، والشيخ زايد، وأول أكتوبر، وثاني أكتوبر، وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وبيان استخدامها.
رد مع اقتباس
