كثفت تركيا عمليات اعتقال نشطاء متهمين بتوجيه إهانات شخصية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إذ اعتقلت أربعة أشخاص خلال أربعة أيام مضت بتهم التشهير بالرئيس، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمس.
وتتعلق الاعتقالات بتظاهرات جرت في البلاد الجمعة عندما خرج علمانيون أتراك إلى الشوارع للمطالبة بالتعليم العلماني. واعتقل اونور كيليج «25 عاما» منظم تظاهرة في مدينة ازمير بتهمة الهتاف خلال التظاهرة «اردوغان لص وقاتل»، في إشارة إلى مزاعم الفساد ضد الرئيس والمقرّبين منه. ويواجه كيليج عقوبة السجن لأربع سنوات حال إدانته. واعتقل متظاهر آخر هو قادر يافاش بنفس التهمة خلال تظاهرة ضد اعتقال كيليج.
كما اعتقل الطالب عارف بوقرا ايدوغان «20 عاما» بعد ان داهمت الشرطة منزله وقامت بتفتيشه في بلدة غيبزي في محافظة كوجايلي شرق اسطنبول. كما اعتقل طالب اخر هو سافاك كورت «24 عاما» بعد ان عثرت الشرطة على تسجيل فيديو يظهره وهو يهتف «اردوغان لص قاتل»، خلال تظاهرة في محافظة مانيسا الجنوبية.
قانون جدلي
على صعيد ذي صلة، يبدأ البرلمان التركي في وقت لاحق مناقشة مشروع قانون موضع جدل كبير تقدمت به الحكومة ومن شأنه تعزيز صلاحيات قوات الأمن فيما يرى منتقدوه انه سيحول البلاد الى «دولة بوليسية».
وهذا النص بعنوان «إصلاح الأمن الداخلي» المدعوم من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يسهل الى حد كبير نظام الاعتقالات والمداهمات وعمليات التنصت الهاتفي بمعزل عن القضاء كما يعزز الادوات لقمع التظاهرات.
وأكد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو أنّ «مشروع القانون سيتم اقراره وفي الوقت نفسه ستتقدم عملية السلام». وعلى العكس اعتبر الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، أنّ «التصويت على هذا القانون سيعرض المحادثات برمتها للخطر».
خطوات سلام
في الأثناء، طالب اتحاد المجتمعات الكردية أمس الحكومة التركية باتخاذ خطوات ملموسة لدفع عملية السلام إلى الأمام وإلا بات مستقبلها في خطر. وقال اتحاد المجتمعات الكردية وهو مظلة سياسية لحزب العمال الكردستاني في بيان نشر على موقع إلكتروني مقرب من الحزب: «حركتنا دخلت مرحلة تفكير جدي ودقيق ومرحلة اتخاذ قرارات جديدة». وأضافت: «يتعين على حكومة حزب العدالة والتنمية اتخاذ خطوات ملموسة وإلا دخلت عملية السلام مرحلة دقيقة للغاية وخطيرة تقارب النهاية».
رد مع اقتباس
