تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المقررة اليوم الخميس، والتي أطلق عليها اسم «جلسة المحاسبة»، وسط تسريبات عن تعديل وزاري قريب، في حين قرر المجلس أمس رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة من أعضائه (عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وسعدون العتيبي) بناء على طلب النيابة العامة.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن النائبين سعدون العتيبي وعبدالحميد دشتي في قضيّتي جنح مرئي ومسموع، أما نبيل الفضل فرفعت الحصانة عنه في قضية جنح مباحث بمضي شهر منذ وصول طلب النيابة إلى المجلس، بينما رفض رفع الحصانة عنه في قضية جنح صحافة. وفي ذات الوقت رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات محافظ البنك المركزي باعتبار الموضوع لا يزال منظوراً أمام النيابة العامة.
وكان مجلس الأمة عقد جلسة أمس، شهدت سجالاً حاداً كاد أن يصل إلى مرحلة التشابك بالأيدي بين النائبين حمدان العازمي وعبدالحميد دشتي، بعد اعتراض دشتي على قرار مجلس الأمة برفع الحصانة عنه وعدم أخذه بقرار اللجنة التشريعية الذي رفض رفعها.
جلسة عاصفة مرتقبة
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية اليوم والتي أطلق عليها اسم جلسة المحاسبة، حيث إن الحكومة ممثلة في جميع الوزراء ستكشف خلالها عن إجراءاتها لمعالجة الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة عليها، والتي يتوقع خلالها أن يتم الإعلان عن استجوابات لعدد من الوزراء.
وفي وقت شنّ عدد من النواب هجوماً قاسياً على الحكومة من باب تأخرها في عدم تنفيذ القوانين، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن القائمة التي تضمنها الطلب النيابي بعقد الجلسة بعدم تنفيذ الحكومة لـ 55 قانوناً أقرهم المجلس، أكد أنها مطبقة جميعاً باستثناء 11 قانوناً، وبذلك تكون نسبة الإخفاق الحكومي 20 في المئة مقابل 80.
وانتهى السجال بين النواب وعدد من الوزراء بإلزام الحكومة تقديم جدول زمني للمجلس بشأن الفترة المطلوبة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين خلال ثلاثة شهور، على أن يكون ذلك في دور الانعقاد الحالي، وفوض المجلس الى لجنة الأولويات متابعة تنفيذ الحكومة للوائح التنفيذية، وتقديم اللجنة تقريراً له بذلك خلال ثلاثة شهور.
هجوم على الشفافية
إلى ذلك، شهدت الجلسة هجوماً حاداً على جمعية الشفافية الكويتية، نظراً لانتقاداتها المتكررة لأداء البرلمان الحالي، وطالبوا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحلها، وأقروا توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في تجاوزات الجمعية، ملزمين الحكومة بتزويدهم بنتائج التحقيق بها.
تغيير وزاري
في هذه الأجواء، أشارت مصادر مطلعة لـ «البيان» إلى أنّ الكويت باتت على أعتاب تعديل وزاري قريباً.
اعتدال واتزان
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن سياسة حكومة بلاده الخارجية تعتمد الاعتدال والاتزان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الخالد مداخلته أمام جلسة مجلس الأمة القول: «إننا نشارك الأخوة الأعضاء قلقهم جراء الأوضاع في المنطقة». وشدد على أن «سياسة الكويت الخارجية يضعها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في كل دور انعقاد وفق الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في خطابه بافتتاح دور انعقاد المجلس».
وأضاف الوزير الكويتي ان حكومة بلاده تسير في سياستها المتمثلة بالاعتدال والاتزان في هذا الخضم الملتهب في المنطقة «ونسأل الله أن يجنبنا مخاطر هذه الأمور».
رد مع اقتباس
