أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، عن فتح باب التوقيع على «النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان»، الذي أقرَّه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في السابع من سبتمبر 2014. وذكر بيان للجامعة أن مقر المحكمة في العاصمة البحرينية المنامة، حيث تتشكل من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف، منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة، ويجوز زيادتهم حتى 11 قاضياً، بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاضٍ من جنسية واحدة.
وأكدت الجامعة أن إنشاء المحكمة، يساعد على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق.
مقاصد وأهداف
وتحقق المحكمة مقاصد وأهداف «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، الذي أقرته القمة العربية عام 2004، وتختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، ويحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة.
ويكون اختصاص المحكمة مكملاً للقضاء الوطني، ولا يحل محله، ولا يجوز قبول الدعوى إلا بعد استنفاد طرق التقاضي في الدول المشكو في حقها في حكم نهائي وفق النظام القضائي الوطني، ولا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي.
رأي إستشاري
كما يجوز للمحكمة أن تصدر رأياً استشارياً حول أية مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أية اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان، وتنعقد المحكمة في جلسات علنية، باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك.
ويدخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ بعد تصديق سبع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام، ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
رد مع اقتباس
